في وقت شدد فيه على دعم بلاده لوكالة الطاقة الذرية دفعاً للاستخدامات السلمية ونشر العلم والتقنية، أفصح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أمس (الاثنين)، عن دراسة في المرحلة الحالية لطلب إصدار رخصة محطة الطاقة النووية السعودية لإنتاج الكهرباء، في وقت تم إجراء مراجعة الوثائق الفنية للمنافسة.
ولفت الأمير عبد العزيز إلى إسهام المملكة في دعم مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذات العلاقة بمجالات الرقابة النووية والإشعاعية، في إطار مشروعها الشامل «رينوال 2» بما يعزز دورها الحيوي في دعم الدول في المجالات الرقابية.
دعم سعودي
وشدد وزير الطاقة السعودي على دعم المملكة لمبادرة الوكالة في العمل المتكامل لتطوير نوعي للتقنيات النووية لمكافحة بعض الأمراض «زودياك»، وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها، مؤكداً أن بلاده تتطلع لإسهامات الدول المتقدمة وإتاحتها خبراتها وقدراتها لدعم الوكالة في تنفيذ برامجها.
مصادر الطاقة
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، إلى استراتيجية السعودية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وإلى مشروعها الوطني لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، موضحاً أنه تجري في المرحلة الحالية دراسة طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية، بعد الانتهاء من إعداد وثائق المواصفات الفنية للمحطة، التي تم طرحها في منافسة دولية.
وأكد وزير الطاقة على التزام المملكة، وفق قراراتها الوطنية، باتخاذ معايير الوكالة للأمان والأمن النوويين كحدٍ أدنى، مضيفاً أن السعودية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ المعاهدة، وأهمية البعد عن تسييس قضايا منع الانتشار، لما تشكله المعاهدة من أهمية للتنمية البشرية، ولدور التقنية النووية في تلك التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدول في الحصول على التقنية النووية السلمية.
معرض مصاحب
وفي ذات السياق، افتتح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بحضور رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعددٍ من رؤساء بعثات الدول المشاركة، معرض السعودية المصاحب للمؤتمر، الذي يبرز نشاطات المملكة في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية، ويستعرض جهودها في تحقيق التزاماتها الدولية، المتعلقة بالأعمال الرقابية في الأمن والأمان، والضمانات النووية ومنع الانتشار النووي.
صناعة التحلية
من جانب آخر، وفي سياق الطاقة البديلة في المملكة، أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، أمس (الاثنين)، عن إضافة خط ملاحي جديد، يربط ميناء جدة الإسلامي (شرق المملكة) بـ10 موانئ عالمية، في وقت نفّذت فيه البلاد مشروع نظم الخلايا الشمسية الكهروضوئية (بي في)، ومنها أجزاء على المسطحات المائية، بطاقة توليد تعادل 110 ميغاواط، بهدف تعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة في صناعة التحلية وخفض استهلاك الطاقة المستخدمة في الشبكة إلى أقل من 2.16 كيلوواط للمتر المكعب، وبما يزيد عن 20 في المائة من استهلاك الطاقة التصميمي الذي يبلغ 2.7 كيلوواط في الساعة للمتر المكعب.
وكشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أمس، عن المشروع لصالح منظمة تحلية المياه، التي يجري إنشاؤها في الجبيل (شرق المملكة) بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون متر مكعب يومياً كأكبر محطة في العالم بتقنية التناضح العكسي، والأقل في استهلاك الطاقة الكهربائية بين المحطات ذات سعات الإنتاج الكبيرة.
وحدات قياسية
ويُعد المشروع جزءاً من عدة مشروعات تعمل عليها المؤسسة بهدف توفير 300 مليون وحدة قياسية حرارية (إم إم بي تي يو) من استهلاك الغاز الطبيعي، علاوة على إزاحة الوقود السائل ليصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بنهاية 2024، ستسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحقيق أعلى المعايير البيئية، والانبعاثات الكربونية، بما يصل إلى 34 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، تماشياً مع المعايير البيئية، ووفق مبادرة السعودية الخضراء.
ولدى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة محطات متنقلة من تصميمها وتصنيعها، تعتمد على الطاقة الشمسية، ولا يتجاوز استهلاكها 2.27 كيلوواط للمتر المكعب، محققة رقماً عالمياً جديداً لهذه الفئة.
وتهدف «التحلية» ضمن جهودها الحالية إلى خفض تكلفة استهلاك الطاقة في هذه المحطات المتنقلة والوصول إلى 2 كيلوواط.
خط ملاحي جديد
إلى ذلك، أفصحت «موانئ» السعودية، أمس، عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (إم إس سي)، المعروفة في مجال الشحن والخدمات البحرية، خطاً ملاحياً جديداً يربط ميناء جدة الإسلامي بـ10 موانئ عالمية، وذلك في إطار توجه الشركة نحو تعزيز خدماتها طويلة الأمد بالسوق السعودية، وتوسع عمليات الشحن البحري من الصادرات والواردات في جميع موانئ المملكة.
ويوفر الخط الملاحي الجديد خدمة الربط مع موانئ كولمبو، نهافا شيفا، موندرا، صلالة، ميناء الملك عبد الله، فالنسيا، فيليكسستو، روتردام، هامبورغ، إنتويرب، حيث تتكون الخدمة من 11 سفينة رئيسية، بطاقة استيعابية تعادل 14 ألف حاوية قياسية لكل سفينة، ومن المتوقع أن تصل أول سفينة تبحر من الهند إلى جدة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وأول سفينة من أوروبا في ذات الشهر.
الكفاءة التشغيلية
جاءت هذه الخطوة نتيجة قوة الحركة التجارية بميناء جدة الإسلامي، باعتباره أكبر الموانئ لاستيراد وتصدير الحاويات في السعودية، ما ينعكس على تحقيق الجودة في الأداء ويعزز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى تقديم خدمات مباشرة للمستفيدين بتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة البلاد كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.
ويكتسب ميناء جدة الإسلامي أهميته من مميزاتٍ كثيرة، جعلته أحد أهم موانئ المنطقة والعالم، فهو يحتلُّ المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، وأيضاً الميناء المحوري الأول في المنطقة، إضافة إلى أنه يعتبر الأول لصادرات المملكة ووارداتها، وقد جاء في المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات عالمياً للعام الماضي الذي يصدر عن البنك الدولي.
