فوز اليمين المتطرف في إيطاليا يربك الأسواق

بورصة ميلانو تغرد وحيدة وسط قلق أوروبي

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الاثنين مع عوامل قلق متضافرة (رويترز)
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الاثنين مع عوامل قلق متضافرة (رويترز)
TT

فوز اليمين المتطرف في إيطاليا يربك الأسواق

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الاثنين مع عوامل قلق متضافرة (رويترز)
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الاثنين مع عوامل قلق متضافرة (رويترز)

بين التوتر الناجم عن وصول اليمين المتطرف (الفاشي) إلى الحكم في إيطاليا، وقلق المستثمرين من أن الخطوات القوية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم قد تدفع اقتصاد البلاد إلى الركود، تراجعت الأسواق العالمية الكبرى أمس.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الاثنين، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 53.57 نقطة، أو 0.18 في المائة، إلى 29536.84 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.51 نقطة، أو 0.28 في المائة، إلى 3682.72 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 34.54 نقطة، أو 0.32 في المائة، إلى 10833.38 نقطة.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للجلسة الثالثة على التوالي يوم الاثنين بسبب المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي رغم تحقيق الأسهم الإيطالية مكاسب بعد أن بدا أن الائتلاف اليميني بقيادة جورجيا ميلوني على وشك الفوز في الانتخابات العامة بالبلاد.
وتراجع المؤشر 0.3 في المائة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينيتش ليواصل خسائره منذ الأسبوع الماضي بعد أن أشارت بيانات منطقة اليورو إلى ركود اقتصادي وزادت من المخاوف بشأن تحركات البنك المركزي صوب التشديد النقدي.
وهبطت أسهم قطاع النفط والغاز 1.1 في المائة وقطاع التعدين 2.1 في المائة مع نزول أسعار النفط الخام والمعادن بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف من تراجع الطلب نتيجة الركود العالمي المتوقع.
وهبط مؤشر داكس الألماني الرئيسي 0.1 في المائة قبل صدور البيانات عن معنويات الشركات في سبتمبر (أيلول). ومع ذلك، ارتفع المؤشر الإيطالي 0.7 في المائة مدعوما بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات المالية بعد فوز تحالف يمين الوسط بأغلبية واضحة في مجلسي البرلمان بالانتخابات العامة الإيطالية.
وستراقب الأسواق المالية الأوروبية بعناية أول تحركات ميلوني بدءا من اختيار الوزراء نظرا لماضيها المتشكك في أوروبا ومواقف حلفائها المتضاربة بشأن روسيا. كما أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة إلى الأسواق التي تأثرت بتدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، وانهيار الجنيه الإسترليني وزيادة مخاوف الركود.
وانخفض المؤشر نيكي عند الإغلاق 2.66 في المائة إلى 26431.55 نقطة بعدما تراجع إلى 26424.60، وهو أدنى مستوى له منذ 14 يوليو (تموز). وهذه ثالثة جلسة من الخسائر للمؤشر الذي تراجع بأكثر من خمسة في المائة منذ بداية الأسبوع الماضي، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.71 في المائة.
وتراجعت أسواق الأسهم لتحذو حذو نظرائها الآسيويين بعد ارتفاع الدولار وزيادة عائدات السندات وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود عالمي. وقال ياسوشي يوكوياما من أيزاوا للأوراق المالية: «مخاطر التشديد النقدي التي تُسبب الركود زادت... لا نستطيع شراء أسهم بقوة في هذا الوضع».
وسجل الين 143.8 أمام الدولار في أحدث التعاملات بعد أن تراجع 2.43 في المائة إلى 140.31 الأسبوع الماضي بسبب تدخل وزارة المالية في سوق الصرف في حين سجلت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 3.7627 في المائة.
وقال مدير أصول محلي: «كانت هناك توقعات قوية بأن العائد سيستقر عند 3.5 في المائة، لكنه استمر في الارتفاع وحدثت عمليات بيع للأسهم القيادية بالأساس».
وتدخلت السلطات اليابانية الأسبوع الماضي في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين المتعثر للمرة الأولى منذ عام 1998، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0327 أمام الدولار ليواصل خسائره منذ يوم الجمعة بعد أن أعلن وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنغ عن حزمة شاملة من التخفيضات الضريبية.
ومن بين الأسهم المدرجة على نيكي، سجل 217 مؤشرا خسائر وارتفعت سبعة فقط.
في غضون ذلك، استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام متأثرة بارتفاع الدولار ومع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1637.85 دولار للأوقية (الأونصة) اعتبارا من الساعة 04:15 بتوقيت غرينيتش. وتراجعت الأسعار واحدا في المائة في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2020 مسجلة 1626.41 دولار. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1645 دولارا. وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 20 في المائة منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في مارس (آذار).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 18.54 دولار للأونصة بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. وارتفع سعر البلاتين 0.5 في المائة إلى 858.40 دولار، وارتفع سعر البلاديوم 0.9 في المائة إلى 2084.79 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
TT

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم، مع ارتفاع أسعار المعدن المشعّ، استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقد توقعت شركة «كاميكو»، أكبر منتج في البلاد، أن يقفز إنتاج اليورانيوم بمقدار الثلث تقريباً في عام 2024 إلى 37 مليون رطل في منجميها بقلب صناعة اليورانيوم في البلاد، شمال ساسكاتشوان.

ووفقاً لبنك الاستثمار «آر بي سي كابيتال ماركتس»، فإن المناجم والتوسعات الجديدة التي تخطط لها الشركة، وكذلك مناجم «دينيسون»، و«أورانو كندا»، و«بالادين إنرجي» و«نيكسجين إنرجي» في المنطقة نفسها، يمكن أن تضاعف الإنتاج المحلي بحلول عام 2035.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية في كندا، جوناثان ويلكينسون، إن الاستثمار في سوق اليورانيوم في البلاد بلغ أعلى مستوى له منذ 20 عاماً، مع ارتفاع الإنفاق على التنقيب وتقييم الرواسب «بنسبة 90 في المائة ليصل إلى 232 مليون دولار كندي (160 مليون دولار أميركي) في عام 2022، و26 في المائة إضافية في عام 2023، ليصل إلى 300 مليون دولار كندي».

أضاف: «لا تقوم كندا باستخراج ما يكفي من اليورانيوم لتزويد مفاعلاتنا المحلية بالوقود فحسب، بل نحن أيضاً الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي يمكنها تزويد اليورانيوم، لتزويد مفاعلات حلفائنا بالوقود. وتصدّر كندا كل عام أكثر من 80 في المائة من إنتاجنا من اليورانيوم، مما يجعلنا دولة رائدة عالمياً في هذه السوق».

أسعار اليورانيوم

تتسابق هذه الصناعة للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار اليورانيوم التي ارتفعت فوق 100 دولار للرطل في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2008. وعلى الرغم من انخفاضها منذ ذلك الحين إلى 73 دولاراً للرطل، فإنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط الذي يقل عن 50 دولاراً سنوياً على مدار العقد الماضي.

ويمثل هذا التوسع تحولاً في صناعة اليورانيوم في كندا، التي كانت أكبر منتج للمعدن في العالم (المكون الرئيسي للوقود النووي) حتى عام 2008، لكنها تقلَّصت عندما انخفضت الأسعار في أعقاب كارثة «فوكوشيما» في اليابان عام 2010 التي دمَّرت الصناعة النووية في الغرب، وفق الصحيفة البريطانية.

وضع كازاخستان

وقد ساعد الانكماش شركة «كازاتومبروم»، وهي شركة كازاخستانية مملوكة للدولة، على تعزيز مكانتها كأكبر منتج في العالم. وبحلول عام 2022، أنتجت كازاخستان 43 في المائة من إجمالي اليورانيوم المستخرج (وهي الحصة الأكبر على مستوى العالم)، وجاءت كندا في المرتبة الثانية بنسبة 15 في المائة، تليها ناميبيا بنسبة 11 في المائة، وفقاً لـ«الرابطة النووية العالمية».

لكن الزخم قد يتحوّل لصالح كندا؛ حيث من المتوقَّع أن يرتفع الطلب على اليورانيوم بعد تعهُّد 31 دولة بمضاعفة نشر الطاقة النووية 3 مرات، بحلول عام 2050، لمعالجة تغيُّر المناخ.

وتتجه شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «أمازون» و«غوغل» و«ميتا»، أيضاً إلى الطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات المتعطشة للطاقة، لأن الوقود لا ينتج غازات الدفيئة.

وتُقدِّر شركة «نكست جين»، التي تعمل على تطوير منجم «روك 1» في حوض أثاباسكا شمال ساسكاتشوان، أنها يمكن أن تفوق إنتاج كازاخستان في غضون السنوات الـ5 المقبلة، مما يعزز أمن الطاقة للصناعة النووية في الغرب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نكست جين»، لي كوريير: «مشروعنا لديه القدرة على رفع كندا مرة أخرى إلى الصدارة، المنتج الأول لليورانيوم في العالم».

وأضاف أن شركات مرافق الطاقة في الولايات المتحدة تصطف لشراء اليورانيوم من مشروع «روك 1»، الذي هو في المراحل النهائية من التصاريح، ويمكن أن يبدأ البناء في منتصف عام 2025، إذا تم تأمين الموافقات والتمويل.

وتتوقع شركة «نكست جين» أن يكلف المنجم 1.6 مليار دولار أميركي، ويُنتِج 30 مليون رطل من اليورانيوم سنوياً عند الإنتاج الكامل، أي ما يقرب من خُمس الإنتاج العالمي الحالي.

وفي الوقت نفسه، تقوم شركة «دينيسون» بتطوير مشروع «ويلر ريفر»، كما تقوم شركة «بالادين للطاقة» بتطوير بحيرة باترسون، وكلاهما في ساسكاتشوان، ويمكنهما معاً إنتاج ما يصل إلى 18 مليون رطل من اليورانيوم سنوياً.

وتدرس شركة «كاميكو» زيادة الإنتاج في مشروع «ماك آرثر ريفر» بأكثر من الثلث ليصل إلى 25 مليون رطل سنوياً.

وقال غرانت إسحاق، المدير المالي لشركة «كاميكو»: «لم نشهد رياحاً خلفية كهذه من قبل. ليس هناك شك في أن هناك طلباً متزايداً على اليورانيوم».

وقال محللون في بنك «بي إم أو كابيتال ماركتس» الاستثماري إن الاهتمام التكنولوجي الكبير بالطاقة النووية «يفتح الأبواب أمام مجموعة كبيرة من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى السياسات الحكومية الإيجابية المتزايدة»، ويمثل «عودة الاهتمام باليورانيوم».

وأشاروا في مذكرة صدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أنه «يبدو أن الحديث قد تجاوز مرحلة كسب الدعم الحكومي والعام الحاسم إلى مرحلة التمويل».

وعلى الرغم من أن منتجي اليورانيوم في أستراليا والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى يخططون أيضاً لتوسعات مناجم اليورانيوم، فإنها على نطاق أصغر بكثير من تلك الموجودة في كندا وكازاخستان.

وفي الوقت نفسه، اصطدمت قدرة كازاخستان على التوسُّع أكثر استجابةً للطلب المتزايد بعدد من العقبات؛ فقد شهدت شركة «كازاتومبروم»، التي تمثل 23 في المائة من الإنتاج العالمي، تعثُّر قدرتها على زيادة الإنتاج، العام الماضي، بسبب نقص حامض الكبريتيك الذي يُستخدَم في عمليات التعدين بالغسل.

كما جعلت التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022 من الصعب على الشركة إمداد الدول الغربية.

وفي أغسطس (آب)، حظرت الولايات المتحدة واردات اليورانيوم الروسي كجزء من جهودها لأمن الطاقة، على الرغم من وجود إعفاءات حتى عام 2027 لبعض العقود التي تُعتبر حيوية. وردَّت موسكو بفرض قيود مماثلة على تصدير اليورانيوم إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر الصين أكبر مشترٍ لليورانيوم الكازاخستاني، وقد اشترت في 17 ديسمبر (كانون الأول) حصصاً في بعض الرواسب التي طورتها «كازاتومبروم» و«روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية.

وقال رئيس مجموعة الأبحاث «يو إكس سي»، جوناثان هينز، إن «تسارع اتجاه معظم اليورانيوم الكازاخستاني المتجه شرقاً، والصين على وجه الخصوص، قد يكون بمثابة جرس إنذار لشركات المرافق الغربية».

وقال إسحاق من «كاميكو» التي تمتلك 40 في المائة من «إنكاي» إن سوق اليورانيوم العالمية تعاني حقاً من انقسام لم يكن موجوداً من قبل. وقال إسحاق إن الحرب في أوكرانيا دفعت بعض شركات المرافق الغربية إلى التحول عن الإمدادات المرتبطة بروسيا، بينما كانت شركات أخرى تنتظر لمعرفة مدى تقدُّم الصراع قبل اتخاذ القرارات النهائية.

ويعني هذا التأخير أن شركة «كاميكو» لم تتخذ بعد قراراً استثمارياً نهائياً بشأن أحدث توسعاتها المقترحة في موقع «ماك آرثر ريفر» بساسكاتشوان.

وقال: «هذه ليست سوقاً من نوع (قم بالبناء وسيأتون)»، مضيفاً أن التأخير أدى فقط إلى زيادة الطلب وزيادة خطر حدوث أزمة في العرض وارتفاع الأسعار في السنوات اللاحقة.