مصر: إشارات رسمية تعيد ملف «التبرع بالأعضاء» للواجهة

اتجاه لإثبات الرغبة في بطاقات الهوية... وتفاعُل من مشاهير

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل مستشاره للصحة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل مستشاره للصحة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: إشارات رسمية تعيد ملف «التبرع بالأعضاء» للواجهة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل مستشاره للصحة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل مستشاره للصحة (الرئاسة المصرية)

أعادت إفادات رسمية عززها تفاعل من مشاهير مصريين ملف «التبرع بالأعضاء» إلى الواجهة، وسط ترقب للخطوات التنفيذية التي ستنتهجها البلاد في إطار تقنين الإجراءات اللازمة للتبرع.
وحسب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، فإن مصر بدأت «الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون زراعة الأعضاء»، موضحاً في تصريحات تلفزيونية أن «العمر المُحدد للشخص المتبرع بالأعضاء في حاجة لإعادة نظر، وزيادته لأكثر من 50 عاماً، خصوصاً مع زيادة متوسط طول العمر في مصر، على حد تعبيره.
وأوضح تاج الدين أن «الحكومة تدرس حالياً، إضافة خانة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي لأن ذلك يتم في الكثير من بلدان العالم وليس جديداً على العالم»، لافتاً إلى أن «الشيء الجديد الذي تتم دراسته هو أن المتبرع إذا أراد إلغاء موافقته على التبرع بأعضائه يستطيع فعل ذلك بسهولة، وإذا أراد أهله عدم التبرع بأعضاء المتوفى بعد الوفاة فسوف يتم ضمان تنفيذ ذلك». وقال تاج الدين إن «مصر متقدمة في زراعة الكبد والكلى، وفي المستقبل زراعة الرئة، وإن متوسط الأعمار في مصر زيادة»، مضيفاً: «لدينا فرق مدربة في هذا المجال، والوسيلة الوحيدة لنقل الأعضاء لا تزال هي النقل من حي إلى حي، وكثير منهم من أقارب الدرجة الأولى، ونأمل في بدء منظومة متكاملة يتحدد فيها المتبرعون والمرضى على قائمة الانتظار، وتُستكمل تلك المنظومة من خلال فرق طبية مختصة تحت إشراف وزارة الصحة».
ويواكب الخطاب الرسمي للدولة المصرية تأييد مصحوب بإعلانات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وتوثيقها في الشهر العقاري منها إعلان الفنانة المصرية إلهام شاهين عن التبرع بجميع أعضاء جسدها السليمة عقب وفاتها لمن يحتاج إليها، كما دعت الآخرين للمشاركة فيما وصفتها «بالمبادرة الإنسانية لإنقاذ حياة الغير ومحاولة توفير حياة بلا معاناة أو مشقة له».
وقالت شاهين في فيديو لها نشرته على حسابها الرسمي بموقع «إنستغرام»: «أُعلن تبرعي بكل أعضاء جسدي السليمة بعد وفاتي لمن يحتاج إليها، أي إنسان محتاج قلب، كلية، رئة، قرنية، كبد، أنت ممكن لما تتبرع تفيد ناس كتير مش شخص واحد بس».
وأعلن كل من المهندس يوسف راضي، ودينا رضا توثيق تبرعهما بأعضائهما، ليكونا أول مصريين يوثّقان التبرع بأعضائهما بالشهر العقاري. وكانت الكاتبة الصحافية وعضو مجلس النواب المصري فريدة الشوباشي، قد أعلنت تبرعها بكل أعضائها بعد الموت، وقالت: «أوصيت ابني الوحيد بأن يتبرع بكل أعضائي بعد وفاتي».
وتقول الشوباشي في كلمتها لـ«الشرق الأوسط» إن «التبرع بالأعضاء من الموضوعات الإنسانية شديدة العمق التي تجعلنا نتأمل في كيفية الاستفادة من أعضاء جسدنا قبل أن تتحلل، فما الضرر إذا كان هناك من يستطيع أن يواصل حياته بسبب إنسان آخر فارق الحياة بالفعل، ما يعني تقليل معاناة الآخرين؟».
وتضيف الشوباشي أنها أعلنت تبرعها بأعضائها منذ فترة: «نأمل أن يفتح الحراك الحالي، والقانون الجديد المرتقب لنقل الأعضاء حواراً مجتمعياً واسعاً للتوعية بهذا الأمر، خصوصاً أنه ما زال هناك خطاب ديني واجتماعي قديم يثير قلق الناس من مسألة نقل الأعضاء رغم أنها تختلف تماماً عن التجارة بالأعضاء». ويثير نقل الأعضاء جدلاً بين تأييد وتحريم، والضوابط التي ترتبط بها ولعل أولها الفتوى الرسمية حول نقل الأعضاء التي أطلقها مفتي مصر الأسبق الشيخ جاد الحق على جاد الحق عام 1979 التي ذكر فيها أنه «يجوز نقل عضو أو جزء عضو من إنسان حي متبرع لوضعه في جسم إنسان»، مؤكداً أن «الإنسان لديه ولاية من الخالق على أعضائه، ويمكن لوليه التصرف لإنقاذ حياة شخص آخر، ويجوز أيضاً قطع العضو أو جزئه من الميت إذا أوصى بذلك قبل وفاته أو بموافقة عصبته، وهذا إذا كانت شخصيته وأسرته معروفة، وإلا فبإذن النيابة العامة».
وتتفق النائبة البرلمانية الدكتورة إيرين سعيد على أن «التبرع أمر إنساني ويرسخ مبادئ العطاء عند البشر، إذ إن هناك طابوراً من الحالات التي تنتظر متبرعين بسبب غياب ثقافة التبرع».
وتقول سعيد، وهي عضو بلجنة الصحة بالبرلمان المصري، لـ«الشرق الأوسط» إن «الدور التوعوي والديني في هذه المرحلة مهم للغاية، وأعتقد أن هذا يجب أن يبدأ قبل أن نعمل عليه كقانون، ودور المجتمع المدني مهم جداً في هذه المرحلة، فهو الأقرب للغة الشارع والقرى، وكذلك الإعلام والدراما، وعلى الجانب التشريعي فنحن في لجنة الصحة ندعم هذا الملف كواحد من أولويات المرحلة المقبلة، ولن يكون القانون سهلاً بسبب تفاصيله الكثيرة التي يجب أن تكون محكمة، خصوصاً أن هذا القانون في حد ذاته سيسهم في الحد من تجارة الأعضاء، وتقنين مسألة التبرع، ومن المتوقع أن تُعقد لجان استماع داخل لجة الصحة قبل بدء مناقشة القانون».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)

وسط ترقب وانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، استقبلت الأوساط الإعلامية والصحافية المصرية، التشكيلة الجديدة للهيئات المنظمة لعملهم، آملين في أن تحمل معها تغييرات إيجابية بالمشهد الإعلامي.

وتصدر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية والصحافية، الترند في مصر عبر «هاشتاغات» عدة، حمل بعضها أسماء ضمها التشكيل الجديد، لا سيما وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز الذي ترأس «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، والإعلامي أحمد المسلماني رئيس «الهيئة الوطنية للإعلام»، وعبد الصادق الشوربجي رئيس «الهيئة الوطنية للصحافة».

وأعيد تشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، لمدة 4 سنوات، بموجب القرار الجمهوري «رقم 518 لسنة 2024»، «برئاسة خالد عبد العزيز، وعضوية كل من: المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام عبد المولى، ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والصحافيين عبد المحسن سلامة وعادل حمودة، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والصحافية علا الشافعي، والإعلامي عصام الأمير، والدكتورة منى الحديدي، ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات».

ونص القرار الجمهوري رقم 520 لسنة 2024 على «تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، لمدة أربع سنوات، برئاسة أحمد المسلماني، وعضوية كل من: المستشار حماد مكرم، نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد نوفل، ممثلاً لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا، ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والإعلاميين أسامة كمال وريهام الديب، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وهالة فاروق حشيش، ممثلاً لنقابة الإعلاميين، وسامي عبد السلام، ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، والكاتبة صفية مصطفى أمين، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة».

كما أعيد تشكيل «الهيئة الوطنية للصحافة» لمدة 4 سنوات أيضاً، بموجب القرار الجمهوري رقم 519 لسنة 2024، حيث احتفظ عبد الصادق الشوربجي، بمنصبه رئيساً للهيئة التي ضمت في عضويتها كلاً من: المستشار محمود عمار، نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر صبحي، ممثلاً لوزارة المالية، والصحافيين علاء ثابت وعمرو الخياط، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والصحافيين حمدي رزق، وسامح محروس، ممثلين للصحافة القومية، وأسامة سعيد أبو باشا، ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والكاتبة سحر الجعارة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة».

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب المصري (البرلمان)، الأسبوع المقبل، أداء رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد اليمين أمام النواب.

وتعهد الشوربجي، في مداخلة لقناة «إكسترا نيوز» المصرية، الاثنين، بـ«استكمال مسيرة التطوير»، مشيراً إلى أن «الهيئة تعمل على مواجهة التحديات والاهتمام بالصحافة الورقية ومواكبة التطورات».

وقال إن «الفترة السابقة شهدت مصاعب كثيرة جداً، من بينها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، ما أثر في صناعة الصحافة بمصر».

وأضاف أنه «استطاع تحويل التحديات إلى إيجابيات، حتى بدأت مؤسسات صحافية تنهض»، متعهداً بأن «تشهد الفترة المقبلة تحقيق المؤسسات الصحافية التوازن المالي، إلى جانب تطوير المحتوى التحليلي، دون إهمال الصحافة الورقية».

ويأتي تشكيل هذه الهيئات بموجب المواد 211 و212 و213 من الدستور المصري لعام 2014، وتعديلاته عام 2019، التي تنص على تشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» باعتباره «هيئة مستقلة تختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها»، إلى جانب هيئتي الصحافة والإعلام، حيث «تختص الأولى بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة»، بينما تعمل الثانية على «إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة».

وحظي خالد عبد العزيز بالنصيب الأكبر من الاحتفاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بين الصحافيين والنقاد الرياضيين، والمتابعين للشأن الرياضي بشكل عام، كونه شغل في وقت سابق منصب وزير الشباب والرياضة.

وأعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على «إكس»، عن «تفاؤله» بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية، وعدّ اختيار عبد العزيز لرئاسة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، بمثابة «بشرى خير واختيار صادف أهله ورضا المتطلعين للأفضل».

وكذلك أكد الناقد الرياضي إكرامي الرديني، عبر «إكس»، أن عبد العزيز هو «الرجل المناسب في المكان المناسب»، معرباً عن أمله في أن يسهم التشكيل الجديد في «وضع المعايير المناسبة لهذه الفترة المنفلتة إعلامياً».

وأشار الصحافي والناقد الرياضي رضوان الزياتي، عبر «إكس»، إلى أن التشكيل الجديد للهيئات الإعلامية «لاقى نسبة كبيرة من القبول الشعبي»، معرباً عن أمله في أن «يكون هناك إعلام محترم وموضوعي ينحاز للوطن والشعب».

وبينما أكد العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتور حسن عماد مكاوي، أنه «من المبكر الحديث عن دلالات أو انعكاسات التغيير على المشهد الإعلامي»، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التغيير كان مطلوباً بدرجة كبيرة، لا سيما أن المجالس السابقة لم تؤدِّ ما عليها من دور، ولم تحقق أهدافها بالشكل المرغوب».

وأعرب عن أمله في أن «يحمل التشكيل الجديد تغييراً ملحوظاً في المشهد الإعلامي».

وجاء قرار إعادة تشكيل الهيئات متأخراً بضعة شهور، حيث صدر قرار تشكيل الهيئات السابقة في 24 يونيو (حزيران) 2020، لمدة 4 سنوات، وأدى الصحافي كرم جبر، اليمين أمام مجلس النواب، رئيساً لـ«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في 5 يوليو (تموز) من العام نفسه. وتزامناً مع موعد انتهاء مدة ولاية الهيئات السابقة، نشرت وسائل إعلام محلية أسماء مرشحين لرئاستها، مع الإشارة إلى قرب صدور قرار بتعيينهم.