تطلع ألماني لتعميق المساهمة في تطوير البنى التحتية السعودية

الرياض وبرلين تتحركان لتسريع حركة تقوية العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري

السعودية وألمانيا تعملان على زيادة التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية (الشرق الأوسط)
السعودية وألمانيا تعملان على زيادة التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية (الشرق الأوسط)
TT

تطلع ألماني لتعميق المساهمة في تطوير البنى التحتية السعودية

السعودية وألمانيا تعملان على زيادة التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية (الشرق الأوسط)
السعودية وألمانيا تعملان على زيادة التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية (الشرق الأوسط)

في إطار خطوات التطلع لتعميق المساهمة في البنى التحتية والتعاون المشترك، تسعى السعودية وألمانيا إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري على هامش زيارة أولاف شولتس، المستشار الألماني، إلى السعودية، التي بدأها بوصوله لجدة أمس (السبت)، في وقت تواصل السعودية أكبر تحرك تشهده البلاد على صعيد البنية التحتية في مجالات التنمية والسياحة والمشروعات العملاقة.
وتساهم عدد من الشركات والمصانع الألمانية في تطوير البنية التحتية والطاقة والقطاع الصحي لمشاريع متعلقة برؤية المملكة 2030، وذلك بوجود عدد من الاستثمارات في المدن الصناعية والهيئات الملكية.
تأتي الزيارة الرفيعة للمستشار الألماني، بينما تلامس قيمة إجمالي الصادرات السعودية لألمانيا نحو 800 مليون دولار، فيما سجلت في العام السابق ارتفاعاً نسبته 19.9 في المائة على أساس سنوي، ما يظهر تطور وصول وتصدير المنتجات الوطنية إلى برلين. في المقابل، سجلت الصادرات الألمانية إلى المملكة العام المنصرم ارتفاعاً بنسبة 4.6 في المائة قياساً بـ2020، وسجل الميزان التجاري تفوقاً لصالح برلين بلغ نحو 6.9 مليون دولار.
وتعد السعودية ثاني أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي، في حين تعد برلين هي رابع أكبر مورد للمملكة.
وضمن زيارة المستشار الألماني، تستضيف الهيئة السعودية للمدن الصناعية «مدن» مصانع لمستثمرين ألمان مع شركاء سعوديين يصل عددها 4 تتوزع بين المدينة الصناعية الثانية بالرياض، والثانية بالدمام، والصناعية الأولى في جدة، وتعمل في مجالات متنوعة، أبرزها المنتجات النفطية، ومواد العناية الشخصية.
وتوجد عدد من الاستثمارات الألمانية في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر 8 شركات، وتتراوح نسبة الشراكة السعودية فيها بين 30 في المائة إلى 78 في المائة بمجموع استثمارات 310 ملايين دولار، كما وصلت مساهمة الصندوق الصناعي في تمويل المشروعات المشتركة مع ألمانيا ما قيمته 1.1 مليار دولار لعدد 22 مشروعاً.
ويجتمع البلدين بشكل دائم للبحث عن جوانب التعاون الاقتصادي من خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة التي تأسست في 1989، ويرأسها من الجانب السعودي وزير المالية ومن ألمانيا وزير الاقتصاد، وتتمثل مهامها الرئيسية في تشجيع الشركات في القطاعين العام والخاص على التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار.
ويعقد البلدان دورياً منتدى الأعمال السعودي - الألماني، الذي يهدف إلى تقوية وزيادة التبادل التجاري، إذ يعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا، حيث يعد اقتصادها الأكبر في الاتحاد الأوروبي، وهم عضوان مؤثران في مجموعة العشرين.
وتعمل المملكة حالياً للاستفادة من تجربة ألمانيا في الوصول للمركز التاسع عالمياً في مقياس «مؤشر تقنية الذكاء الاصطناعي العالمي» لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة منظومة الطاقة، مثل زيادة كفاءة أنظمة الطاقة والمساعدة في تقليل الانبعاثات، وكذلك من التجارب الألمانية في كونها المركز العاشر في سلم الابتكار العالمي والثامن في سلم الابتكار العالمي للطاقة.
من جانب آخر، تصدر السعودية بنحو 255 مليون دولار من البتروكيماويات إلى ألمانيا، وتعد المواد البتروكيميائية والأسمدة الصناعية من أهم المنتجات، وتشكل حوالي 25 في المائة من قيمة الصادرات المحلية، فيما تقدر قيمة واردات ألمانيا الإجمالية من البتروكيماويات بنحو 54 مليار دولار.
وتعمل الرياض على تطوير سعات البتروكيماويات محلياً وعالمياً لكامل سلسلة القيمة متضمنة البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة.
وبالنسبة لإجمالي الواردات الدوائية من ألمانيا، فقد وصلت في العام الماضي نحو 700 مليون دولار، وتتركز في اللقاحات والأمصال، والأدوات والأجهزة الطبية، وتعد شركة «ميرك سورتو» ثالث أكبر شركة ألمانية تستثمر في المملكة، وقد افتتحت مكتباً لها في جدة.
وتعمل في المملكة أكبر مجموعة من المستشفيات الخاصة (مجموعة مستشفيات السعودي الألماني) بأكثر من 11 منشأة و8 آلاف موظف وتعالج في كل عام ما يزيد على مليوني مريض.
وقد وقعت السعودية وألمانيا في العام الماضي مذكرة تعاون في مجال الهيدروجين، وتم تفعيل البنود من خلال خريطة طريق قائمة على ثلاثة محاور رئيسة، هي السياسات، والتقنيات، والأعمال، ويعمل المختصون من الجانبين على تحديد أوجه التعاون لتطوير التقنيات فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين النظيف وتخزينه.
وبين أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، يعد مستشفى «شاريتيه» المرموق في مدينة برلين مثالاً نموذجياً على التعاون الألماني - السعودي في مجال التأهيل الطبي المتخصص للأطباء السعوديين.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.