بريطانيا تكشف «أجرأ موازنة» في نصف قرن... وانتقادات لـ«المقامرة»

انتقادات من المعارضة واشتباك مع {المركزي}... والمستثمرون يتخلصون من السندات والإسترليني في أدنى مستوى منذ 37 عاماً

وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ في طريقه من مقر الحكومة إلى البرلمان لعرض خطة الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ في طريقه من مقر الحكومة إلى البرلمان لعرض خطة الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا تكشف «أجرأ موازنة» في نصف قرن... وانتقادات لـ«المقامرة»

وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ في طريقه من مقر الحكومة إلى البرلمان لعرض خطة الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ في طريقه من مقر الحكومة إلى البرلمان لعرض خطة الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)

فيما يمكن وصفه بأنها «أجرأ موازنة مصغرة» بريطانية على مدار نصف قرن كامل، والتي تتزامن مع تحذيرات حادة لبنك إنجلترا المركزي من أن بريطانيا تدخل في حالة ركود، تحت وطأة أسعار الوقود والمواد الغذائية المرتفعة، أطلق وزير المالية البريطانية كواسي كوارتنغ العنان لتخفيضات ضريبية تاريخية وزيادات ضخمة في الاقتراض يوم الجمعة، في أجندة اقتصادية فاجأت الأسواق المالية، مع السقوط الحر للسندات الحكومية البريطانية.
وألغى كوارتنغ أعلى معدل لضريبة الدخل في البلاد، كما حدد للمرة الأولى تكلفة خطط الإنفاق الخاصة برئيسة الوزراء ليز تراس، التي تريد مضاعفة معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا.
ووصف حزب العمال المعارض الخطط بأنها «مقامرة يائسة». وقال معهد الدراسات المالية إن التخفيضات الضريبية هي الأكبر منذ ميزانية عام 1972، والتي يُذكر على نطاق واسع أنها انتهت بكارثة بسبب تأثيرها التضخمي.
وقام المستثمرون ببيع السندات الحكومية قصيرة الأجل بأسرع ما يمكن، مع اقتراب السندات لأجل عامين من تسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ عام 2009 على الأقل، إذ زادت بريطانيا قيمة خطط إصدار الديون للعام المالي الحالي بمقدار 72.4 مليار جنيه إسترليني (81 مليار دولار). وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى جديد له في 37 عاماً مقابل الدولار عند 1.1148 دولار مع التحديث الذي أعلنه كوارتنغ في البرلمان، في ظل ازدياد مخاوف المستثمرين حيال المستقبل الاقتصادي ورفع المصارف المركزية معدلات الفائدة لمكافحة التضخم الخارج عن السيطرة.
وقال كوارتنغ إن دعم فواتير الطاقة المنزلية الذي أعلنته تراس ستبلغ تكلفته 60 مليار جنيه للأشهر الستة المقبلة. وقال الوزير أمام البرلمان في إطار استعراضه ميزانية مصغرة: «نتوقع بأن تنخفض الكلفة بينما نتفاوض على عقود طويلة الأمد للطاقة مع الموردين»، علماً بأن خطة وضع سقف للفواتير ستدخل حيز التطبيق في أكتوبر (تشرين الأول).
كما قال إن تكلفة التخفيضات الضريبية ستبلغ 45 مليار جنيه إسترليني أخرى. وأوضح: «خطتنا هي توسيع جانب العرض بالاقتصاد من خلال الحوافز الضريبية والإصلاح... هذه هي الطريقة التي سنتنافس بها بنجاح مع الاقتصادات الديناميكية حول العالم. هذه هي الطريقة التي سنحول بها حلقة الركود المفرغة إلى دورة نمو محمودة».
كما أعلن كوارتنغ إلغاء الحد الأقصى للحوافز المقدمة للموظفين في القطاع المصرفي، وهو سقف ورثته المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف دعم قطاع الخدمات المالية. وقال: «كل ما فعله الحد الأقصى على الحوافز هو رفع الرواتب لأساسية للمصرفيين أو دعم النشاط خارج أوروبا». وخفض الوزير أيضاً المعدل الأعلى للضرائب على الدخل.
ويصعب أن تكون الأوضاع بالسوق مناوئة أكثر بالنسبة لكوارتنغ، إذ جاء أداء الجنيه الإسترليني أسوأ مقابل الدولار من أي عملة رئيسية أخرى تقريباً. ويأتي معظم انخفاض الجنيه الإسترليني انعكاساً للرفع السريع في أسعار الفائدة الذي أقره مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لترويض التضخم الذي أدى إلى اضطراب الأسواق، لكن بعض المستثمرين قلقون أيضاً إزاء استعداد تراس للاقتراض بشكل كبير لتمويل النمو.

- انتقادات من المركزي؟
وبالتزامن صرح مسؤول في بنك إنجلترا، بأن خطط الحكومة لتحفيز الاقتصاد تثير قضايا «صعبة» بالنسبة للبنك، في الوقت الذي يحاول فيه خفض التضخم الذي وصل إلى أعلى معدلاته خلال أربعين عاماً.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن جوناثان هاسكيل عضو لجنة السياسة المالية للبنك قوله إن الاقتصاد لديه قدرة محدودة لاستيعاب توسع مالي كبير من وزارة الخزانة بسبب مشكلات سلاسل التوريد وسوق العمل.
وأضاف هاسكيل: «نحن في وضع غير مريح»، مشيراً إلى أن «صعوبة التوسع المالي تكمن في أننا نقوم بهذه الخطوة في سياق مشكلات سوق العمل وصعوبات في الصين، وهو ما يعني أن سلاسل التوريد الخاصة بنا معرضة للتهديد».
وأوضح هاسكيل أن رؤية الحكومة من وراء هذه الخطوة هي أن برنامجها سوف يعزز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد عن طريق إعادة الناس للعمل وتشجيع الشركات على الاستثمار، وإذا ما سارت الأمور وفق النهج الذي تأمله رئيس الوزراء ليز تراس، «فسوف نخرج من الوضع الراهن الذي يشهد تجاذبات». وأشار إلى أن الحكومة حققت استفادة كبيرة من خفض الأنفاق العسكري خلال العقود القليلة الماضية، ما سمح لها بتعزيز الأنفاق على قطاع الصحة.
لكن جيرارد ليونز مستشار لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس صرح الجمعة بأن مخاوف بنك إنجلترا من أن خفض الضرائب يمكن أن يفاقم من أزمة التضخم في البلاد هي «في الحقيقة محض هراء ويتعين وقفها»، مضيفاً أن «بنك إنجلترا يبعث برسالة غريبة للغاية، ولديهم أزمة مصداقية صنعوها بأنفسهم».
وذكر ليونز أن البنك المركزي مسؤول جزئياً عن مشكلة التضخم في بريطانيا، ولا بد أن يعترف صناع السياسة (في البنك) بأن سياسات الحكومة خفضت بالفعل الذروة المتوقعة للتضخم، عن طريق دعم أسعار الطاقة، وحالت دون حدوث ركود رئيسي كان سيتسبب في أضرار بالغة في الماليات العامة للبلاد.

- تدنٍّ للثقة
وفي الشارع البريطاني، تراجعت ثقة المستهلك إلى مستوى جديد خلال سبتمبر (أيلول) الجاري، بعد أن تسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في زيادة الشعور بالتشاؤم لدى المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية.
وذكرت مؤسسة «جي إف كيه» للدراسات التسويقية أن مؤشرها لقياس ثقة المستهلك تراجع خمس نقاط ليصل إلى سالب 49. في أدنى معدل له منذ بدء العمل بالمؤشر عام 1974. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يسجل المؤشر سالب 42 نقطة فقط في سبتمبر.
ومع اقتراب معدل التضخم من 10 في المائة وقرار رفع أسعار الطاقة مجدداً في أكتوبر، تتراجع القدرات الشرائية للمستهلكين في بريطانيا بأسرع معدلاتها منذ عقود.
ونقلت بلومبرغ عن جوي ستاتون رئيس استراتيجية العملاء في مؤسسة (جي إف كيه) قوله: «المستهلكون يرزحون تحت وطأة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا... وهم يتساءلون متى وكيف سوف تتحسن الأوضاع».


مقالات ذات صلة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

الاقتصاد مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1). وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين». وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا. وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود. وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
TT

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما يقيم المستثمرون إجراءات صينية جديدة للتحفيز الاقتصادي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.55 في المائة إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.81 في المائة إلى 71.05 دولار.

ويأتي التراجع بعد أن ارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد في المائة يوم الخميس، لكنهما ما زالا متجهين إلى تسجيل زيادة أسبوعية اثنين في المائة تقريبا، وسط تقييم المستثمرين لمدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الإمدادات والطلب.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء بعيدا عن الحقول الأميركية على ساحل خليج المكسيك خلال الأيام المقبلة. وكان الإعصار قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وتعرضت الأسعار لضغوط هبوطية أيضا من البيانات التي أظهرت أن واردات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هوت تسعة في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه انخفاضا على أساس سنوي.

وحصلت أسعار النفط على دعم يوم الخميس على خلفية توقعات بأن إدارة ترمب المقبلة قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «في الأمد القريب، قد ترتفع أسعار النفط إذا كان الرئيس الجديد ترمب سريعا في فرض عقوبات النفط».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الخميس إن سياسات ترمب المقترحة للتعريفات الجمركية واسعة النطاق وترحيل المهاجرين وخفض الضرائب لن يكون لها تأثير في الأمد القريب على الاقتصاد الأميركي، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقدير تأثير مثل هذه السياسات على أهدافه المتمثلة في استقرار التضخم والحد الأقصى للعمالة. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

وأطلقت الصين جولة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

وأقرّت الصين الجمعة قانونا جديدا للطاقة «لتعزيز الحياد الكربوني»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول عام 2060.

وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين هذا الأسبوع لإقرار تشريعات جديدة وإجراءات دعما للاقتصاد. وأوردت «شينخوا» أن المسؤولين «صوتوا لتمرير» هذا القانون الجمعة، مشيرة إلى أنه «سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون».

ويهدف هذا القانون إلى «تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع» وفق «شينخوا». وأضافت أن القانون الذي يتضمن أقساما بشأن التخطيط الطاقي سوف «يتكيف أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة»، وتابعت بأن «قانون الطاقة يستند إلى الموارد الفعلية لموارد الطاقة في بلادنا ويتكيف مع الوضع الجديد لتطوير الطاقة».

وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1.4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة. وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو خفضها بحلول عام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.