اشتباكات محدودة في طرابلس رغم تحذير أميركي

«النواب» الليبي يدعو أعضاءه لاجتماع جديد في بنغازي

المنفي لدى حضوره حفل استقبال بايدن في نيويورك (المجلس الرئاسي)
المنفي لدى حضوره حفل استقبال بايدن في نيويورك (المجلس الرئاسي)
TT

اشتباكات محدودة في طرابلس رغم تحذير أميركي

المنفي لدى حضوره حفل استقبال بايدن في نيويورك (المجلس الرئاسي)
المنفي لدى حضوره حفل استقبال بايدن في نيويورك (المجلس الرئاسي)

تجددت الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، على الرغم من تحذير السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، من عودة العنف مجدداً في حالة عدم التوصل لحل سريع للأزمة الراهنة في البلاد. واندلعت على نحو مفاجئ ظهر الجمعة، اشتباكات محدودة بالأسلحة المتوسطة بمنطقة بوابة الجبس على طريق المطار، جنوب غربي العاصمة، بين كتيبتي (111) و(301) التابعتين لرئاسة أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجموعة «دعم الاستقرار» فرع الزاوية، على مقربة من مقر الشركة العامة للكهرباء؛ ما أدى إلى إغلاق الطرق المؤدية للمنطقة ووقف حركة المرور.
ورصدت وسائل إعلام محلية لقطات مصورة لهذه الاشتباكات، التي سرعان ما توقفت بعد نحو ساعتين من اندلاعها، بينما لم ترد أي تقارير بشأن سقوط ضحايا خلالها. ولم يصدر على الفور أي رد فعل من حكومة الدبيبة أو أجهزتها الأمنية والعسكرية، على أحدث قتال من نوعه بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على الحكومة، وتتنازع فيما بينها على مناطق النفوذ والسيطرة داخل العاصمة.
بدوره، جدد السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، لدى اجتماعه مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في نيويورك «التأكيد على دعم الولايات المتحدة لحل سياسي بينما يتولى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي منصبه». وكان نورلاند، قد أعلن في تصريحات تلفزيونية، أن هناك فرصة كبيرة للحل مع تعيين باتيلي، من أجل توحيد الليبيين والبناء على التقدم الذي تم تحقيقه مسبقاً، واعتبر أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» يدفع نحو إجراء الانتخابات. لكن نورلاند، حذر في المقابل من أن تفاقم الوضع القائم في ليبيا سيؤدي إلى جولة جديدة من العنف، وتابع «أخشى من العودة إلى العنف إن لم نجد مخرجاً سريعاً لحل الأزمة في البلاد»، قبل أن يشدد على أن الانتخابات في ليبيا ضرورية للاستقرار السياسي ومغادرة المسلحين الأجانب.
وكان المنفي أعلن، أنه بحث مساء الخميس مع ماكي سال، رئيس السنغال، ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، دعم الاتحاد الأفريقي والسنغال للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المصالحة والاستقرار للذهاب للانتخابات في أقرب الآجال، مشيراً إلى ترحيب سال بدعوته لزيارة ليبيا لاحقاً.
وأعلن المنفى، أنه لبى دعوة للرئيس الأميركي جو بايدن، لحفل الاستقبال السنوي بعد إلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتمع أيضاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
في شأن آخر، قال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، في بيان، إن دعوة رئيسه عقيلة صالح لاجتماع الثلاثاء في بنغازي، تتعلق بانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس ومناقشة مشروع قانون المرتبات الموحّد للعملين في الدولة. وتخلى حميد حومة، عن المنصب بعدما تولى حقيبة الدفاع بحكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، الذي أحال مشروع قانون رفع وتوحيد المرتبات إلى مجلس النواب لإصداره في جلسته القادمة. وكشف متحدث باسم صالح، النقاب عن أنه سيكون هناك اتفاق قريباً بين مجلسي النواب و«الدولة»، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، إن «هناك تفاهمات بين رئيسي المجلسين للوصول لاتفاق يخدم البلاد».
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس تيار «بالتريس» الشبابي، إن وزارة داخلية بحكومة «الوحدة» رفضت منح الإذن لخروج مظاهرة «ضد الفساد» كانت مقررة أمس، عقب نشر تقرير ديوان المحاسبة الذي يتهم الحكومة بارتكاب «وقائع فساد مالي وإداري». وفي شأن مختلف، أثنى ليزلي أوردمان، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، أمس، على ديوان المحاسبة الليبي لإصداره التقرير السنوي للعام 2021، وإتاحته للجمهور، وقال عبر حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر»: «الشفافية والمساءلة والنفاذ إلى المعلومات هي السمات المميزة للحوكمة الرشيدة».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

إعادة محاكمة الرئيس الموريتاني السابق بـ«تهم فساد»

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

إعادة محاكمة الرئيس الموريتاني السابق بـ«تهم فساد»

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)

بدأت، الأربعاء، وقائع إعادة محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، أمام محكمة الاستئناف، إثر طعن محاميه في حكم أصدرته محكمة الجنايات المختصة بالفساد، يقضي بإدانته بالسجن النافذ 5 سنوات، وتغريمه وحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية مع آخرين، بينهم مسؤولون سابقون في نظام حكمه، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويسعى محامو الرئيس السابق إلى الحصول من محكمة الاستئناف على براءة موكلهم، واستعادته حقوقه السياسية والمدنية، في حين تُصرّ النيابة العامة ومحامو الطرف المدني (الدولة) على تأييد حكم الإدانة الصادر ابتدائياً، بعد محاكمة هي الأطول في تاريخ القضاء الموريتاني؛ حيث استمرت 10 أشهر من بدء جلسات المحاكمة.

ويشمل الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووزيريه الأولين يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيرين السابقين محمد عبد الله ولد أوداع، والطالب ولد عبدي فال، والمدير العام السابق لشركة الكهرباء الحكومية، محمد سالم ولد إبراهيم فال، والرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو، محمد ولد الداف.

وأدانت محكمة الجنايات المختصة بجرائم الفساد الرئيس السابق بجريمتي غسل الأموال، والثراء غير المشروع، في حين قضت ببراءته من 9 تهم أخرى، من بينها تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية، عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات، فضلاً عن منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.

كما أسقطت عنه تهم استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019، وغادر السلطة وسلّمها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني. لكن سرعان ما ساءت العلاقة بين الرجلين إثر محاولة الرئيس السابق السيطرة على الحزب الحاكم.

وسبق أن اشتكى محامو ولد عبد العزيز في سبتمبر (أيلول) الماضي من استمرار سجنه، مؤكدين أن موكلهم الموجود في السجن منذ قرابة عامين، بعد إدانته بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع، يتعرّض للظلم، وأن حياته في خطر بسبب وضعه الصحي الصعب. وطلبوا لقاء الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل توضيح «ظلم موكلهم».

وقال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمدن ولد إشدو، إن ولد عبد العزيز «يتعرّض للظلم، لأن الملف الذي سجن بموجبه غير مؤسس من الناحية القانونية»، مؤكداً أن هذا الملف «خطير، ويستهدف موكلنا، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لكنه أيضاً يستهدف الرئيس الحالي ومؤسسة رئاسة الجمهورية، ويستهدف زعزعة أمن واستقرار موريتانيا ومؤسساتها».

هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز طلبت لقاء الرئيس الحالي لتؤكد له أن موكلها «مظلوم» (أ.ب)

وتابع ولد إشدو في مؤتمر صحافي عقد في نواكشوط لبحث هذا الملف:

«سبق أن طالبنا بلقاء الرئيس الحالي، ونحن مستعدون للقاء أعلى سلطة في البلاد حتى نشرح له هذه المخاطر، ولنقول له إن موكلنا مظلوم، وإن المستهدف ليس محمد ولد عبد العزيز وحده، بل إن موريتانيا مستهدفة من أجل تخريبها».

من جهتها، أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن جميع مساعي الحكومة الجديدة للإصلاح في البلد «لن تتحقق دون التوصل إلى حل ينهي ملف العشرية»، وذلك في إشارة إلى الملف الذي يسجن بموجبه ولد عبد العزيز.

كما حذّر ولد إشدو في السياق ذاته من «انزلاق موريتانيا» نحو المجهول، بسبب عدم إيجاد حل ينهي أزمة الرئيس السابق.

وقبل أسابيع قليلة، نشرت الصحافة المحلية في موريتانيا رسالة طويلة تنتقد الأوضاع في البلاد، نسبت إلى الرئيس السابق، وتداولها ناشطون مقربون منه، وكان يخاطب فيها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، موجهاً انتقادات حادة إلى إدارة الدولة؛ حيث وصفها بأنها «كارثية وبدائية»، قبل أن يشير إلى ما سمّاه «انتشار الفساد وهدر الأموال وضعف السلطة».