ارتياح جزائري لـ«عودة» إسبانيا إلى حيادها في نزاع الصحراء

TT

ارتياح جزائري لـ«عودة» إسبانيا إلى حيادها في نزاع الصحراء

نقلت مصادر سياسية بالجزائر، عن حكومة البلاد «ارتياحها» لما اعتبرته «موقفا إيجابيا» لإسبانيا، إثر تصريح رئيس وزرائها بيدور سانشيز، بأن مدريد «تؤيد حلاً سياسياً مقبولاً للطرفين في ما يتعلق بالصحراء». وبحسب، المصادر نفسها، فإن الجزائر تعتبر تصريح سانشيز «عدولا عن موقفه السابق»، الذي صدر عنه في مارس (آذار) الماضي، عندما أعلن تأييد الحكومة الإسبانية خطة الحكم الذاتي في الصحراء، ما جلب لها سخط الجزائر التي علَقت على الفور «معاهدة الصداقة وحسن الجوار»، مع إسبانيا وأوقفت حركة التجارة بين البلدين.
وكان سانشيز يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، عندما أطلق تصريحاته التي اعتبرت، بالجزائر، «رسالة تهدئة» باتجاه سلطاتها. وأكد سانشيز أن مدريد «تؤيد تماماً عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وهو العمل الذي نعتبره حاسماً للغاية». وأضاف «ستواصل إسبانيا دعم سكان الصحراء في مخيمات اللاجئين كما فعلت دائماً، بصفتها المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية في هذا السياق».
وأفادت المصادر السياسية بأن إسبانيا أطلقت، حسب الجزائر، «إشارات إيجابية في المدة الأخيرة تفيد بأنها بصدد مراجعة سوء تقديرها بشأن قضية الصحراء وأنها ستعود إلى حيادها إزاء النزاع». وكتبت صحيفة «جان إندبندنت» الفرنكفونية الجزائرية، أن تصريحات سانشيز في نيويورك «تتعارض مع الموقف الذي عدّ مؤيداً للمغرب، لما قدم دعماً لخطة الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط». وانتقدت الجزائر، في سياق تعليق «معاهدة الصداقة»، إسبانيا بشدة مؤكدة أن «الخروج عن حيادها في قضية الصحراء، يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية، كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء».
وشنت وسائل الإعلام الجزائرية حملة شديدة ضد وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، بسبب مساع أطلقها لدى بروكسل لدفع الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الجزائر. وتسارع الخلاف بين البلدين المتوسطيين، حينما دخلت مفوضية الاتحاد الأوروبي على الخط، منتقدة الجزائر بسبب وقفها التجارة مع مدريد، التي اعتبرت هذا القرار «انتهاكاً لاتفاق الشراكة» الذي يربط الجزائر ببروكسل منذ 2005.
كما يشار إلى أن سفير الجزائر لدى مدريد لم يعد إلى منصبه، منذ أن تم سحبه في 19 مارس (آذار) الماضي، على سبيل الاحتجاج، في اليوم نفسه الذي أعلن فيه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعمه خطة الحكم الذاتي. وألحق تجميد التجارة أضراراً بعشرات الشركات الجزائرية والإسبانية.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر تستعد لـ«مراجعة دورية» لملف حقوق الإنسان في جنيف

الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)
الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)
TT

مصر تستعد لـ«مراجعة دورية» لملف حقوق الإنسان في جنيف

الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)
الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)

تستعد الحكومة المصرية لجلسة «المراجعة الدورية الشاملة» لملف حقوق الإنسان في البلاد، المقرر لها 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، في جنيف.

وناقشت «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المصرية» (لجنة حكومية) تحضيرات جلسة المراجعة الدورية، في اجتماع، السبت، برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وأكدت اللجنة على «تكثيف جهود مؤسسات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، استعداداً للمشاركة في جلسة المراجعة بمجلس حقوق الإنسان الدولي»، حسب إفادة «الخارجية المصرية».

وتقدمت الحكومة المصرية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة»، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر الحالي، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات، وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010 و2014 و2019.

وبحسب وزارة الخارجية، السبت، «ستشارك مصر في آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية المهمة، التي تشارك فيها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات».

وذكرت «الخارجية المصرية» أن اجتماع «اللجنة العليا» استهدف التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وأشاد عبد العاطي بتحضيرات الجهات المعنية في بلاده لضمان نجاح جلسة المراجعة، «باعتبارها من الاستحقاقات الدولية المهمة في مجال حقوق الإنسان، وتمثل فرصة لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمصر».

وشارك في اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» وزراء التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية، والعمل، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

كما أشار وزير الخارجية المصري إلى «تقديم التقرير الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للرئيس عبد الفتاح السيسي»، منوهاً بتكليف السيسي بـ«استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكل حقوقه الدستورية والقانونية».

وكان عبد العاطي قد عرض على الرئيس المصري، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج، التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.

ويرى رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» علاء شلبي أن ملف المراجعة الدورية «يشكل محور اهتمام رئيسياً للحكومة المصرية حالياً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تبنّت مقترحات المنظمات الحقوقية خلال العامين الماضيين، بتعزيز تفاعلها مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن مصر «وضعت حداً لحقبة التجاهل لمنظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتقديم 4 تقارير دورية».

واعتبر شلبي أن «الحوار داخل المجلس الدولي سياسي بالدرجة الأولى، كونه يجري بين الدولة مقدمة الملف وجميع أعضاء الأمم المتحدة، وينتهي إلى استحقاقات، يجب على الدولة التي قدمت الملف إنجازها خلال السنوات الأربع التالية»، وقال إن مخرجات تقرير المراجعة «يشكل معياراً لمدى مصداقية وجدية هذه الدولة في تحسين حالة حقوق الإنسان بها».