أمر ملكي بتعيين الدكتورة هلا التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان

تعيين الدكتور عواد العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

أمر ملكي بتعيين الدكتورة هلا التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الخميس)، أمراً ملكياً بتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.
كما أصدر الملك سلمان أمراً بإعفاء الدكتور عواد بن صالح العواد من منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، إلى جانب إعفاء الدكتور ساعد بن خضر الحارثي مستشار وزير الداخلية من منصبه.


مقالات ذات صلة

خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر بقصر السلام في جدة

خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر بقصر السلام في جدة

خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر بقصر السلام في جدة

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، صباح اليوم (الجمعة)، صلاة عيد الفطر المبارك. وأدى الصلاة مع الملك سلمان كلّ من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز ب

«الشرق الأوسط» (جدة)
الملك سلمان: نرجو أن يحل العيد بالاستقرار والأمن لمنطقتنا والعالم

الملك سلمان: نرجو أن يحل العيد بالاستقرار والأمن لمنطقتنا والعالم

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن يحل عيد الفطر المبارك ومعه أنباء الاستقرار والأمن والطمأنينة لمنطقتنا والعالم أجمع. جاء ذلك في كلمة هنأ فيها المواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام، سائلاً الله أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ويعيده على السعودية، وكل بلدان العالم ترفل بالأمن والسلام والاطمئنان.

«الشرق الأوسط» (جدة)
القيادة السعودية تدعم الأعمال الخيرية في «إحسان» بـ70 مليون ريال

القيادة السعودية تدعم الأعمال الخيرية في «إحسان» بـ70 مليون ريال

دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثالث على التوالي، بتبرعين سخيين بلغا 70 مليون ريال سعودي. وقدّم خادم الحرمين 40 مليون ريال، وولي العهد 30 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة «إحسان» التي تمثل بوابة تقنية متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها، وذلك امتداداً لعطائهما الكبير للحملة. يأتي ذلك في إطار ما توليه القيادة السعودية من عظيم اهتمام بدعم العمل الخيري، وامتداداً لحرصها على تشجيع قيم البذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطن

«الشرق الأوسط» (جدة)
الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن»

الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن»

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين منه لمدة أربعة أشهر، وحتى دفعة شهر يوليو (تموز) المقبل، إلى جانب استمرار فتح التسجيل فيه. جاء ذلك بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية. كما يأتي استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في يوليو 2022، الذي تضمن تخصيص مبلغ 20 مليار ر

«الشرق الأوسط» (جدة)
خادم الحرمين يوجه بصرف معونة رمضان للمستفيدين من الضمان بأكثر من 3 مليارات ريال

خادم الحرمين يوجه بصرف معونة رمضان للمستفيدين من الضمان بأكثر من 3 مليارات ريال

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بصرف «معونة شهر رمضان» للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل، و500 ريال للتابع. ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة، التي تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال، في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، وذلك خلال الساعات المقبلة. ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على هذه البادرة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمُّس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحر يحصد أرواح نحو 4500 شخص في إسبانيا منذ مطلع يونيو

 إسبانيا تشهد هذا العام - على غرار جزء كبير من أوروبا - صيفاً حارّاً بشكل استثنائي (أ.ف.ب)
إسبانيا تشهد هذا العام - على غرار جزء كبير من أوروبا - صيفاً حارّاً بشكل استثنائي (أ.ف.ب)
TT

الحر يحصد أرواح نحو 4500 شخص في إسبانيا منذ مطلع يونيو

 إسبانيا تشهد هذا العام - على غرار جزء كبير من أوروبا - صيفاً حارّاً بشكل استثنائي (أ.ف.ب)
إسبانيا تشهد هذا العام - على غرار جزء كبير من أوروبا - صيفاً حارّاً بشكل استثنائي (أ.ف.ب)

قضى نحو 4500 شخص بسبب موجات الحر في إسبانيا بين الأول من يونيو (حزيران) و19 أغسطس (آب)، وهو رقم قياسي لهذه الفترة لم يُسجّل منذ عام 2022، وفق ما أظهرت بيانات نشرها «معهد كارلوس الثالث» للصحة في مدريد، واطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (الخميس).

وبالمقارنة، بلغ عدد الوفيات المنسوبة إلى الحر خلال الفترة نفسها من السنة، 3073 حالة العام الماضي و1890 وفاة في عام 2024، فيما سُجلت حصيلة مماثلة عام 2022، مع تقدير عدد الوفيات حينها بنحو 4520.

وبحسب البيانات التي ينشرها يومياً «معهد كارلوس الثالث»، وتتم مراجعتها باستمرار، بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الحر 4458 حالة منذ الأول من يونيو (حزيران) من العام الحالي.

تستند هذه الارقام التقديرية إلى نظام «رصد الوفيات» الذي يجمع بيانات الوفيات في إسبانيا يومياً، ويحسب الفرق بين الوفيات الفعلية والمتوقَّعة، بناء على بيانات تاريخية.

ويأخذ النظام في الاعتبار عوامل أخرى، مثل درجات الحرارة التي تُسجلها الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وتشهد إسبانيا هذا العام على غرار جزء كبير من أوروبا، صيفاً حارّاً بشكل استثنائي، مع تسجيل موجات حر متتالية.

كان يوليو (تموز) 2026 الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق في إسبانيا، مسجلاً درجات حرارة مماثلة لما شهده يوليو 2022، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وشهد شهر يوليو حرائق غابات غير مسبوقة في إسبانيا، كما كان «الأكثر جفافاً منذ بدء تسجيل البيانات عام 1961»، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

خلال السنوات الأخيرة، شهدت إسبانيا، وهي من أبرز الدول المتأثرة بالاحترار المناخي، موجات حرّ باتت أطول وأكثر تكراراً؛ إذ تجاوزت الحرارة فيها 40 درجة مئوية.


Israelis Return to Last West Bank Settlement Closed over 20 Years Ago

15 August 2026, Palestinian Territories, Hebron: Israeli soldiers deploy in the Old City of Hebron in the West Bank, as Israeli settlers tour the area under their protection after forces closed roads and alleys, restricting the movement of Palestinian residents. Photo: Mamoun Wazwaz/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa
15 August 2026, Palestinian Territories, Hebron: Israeli soldiers deploy in the Old City of Hebron in the West Bank, as Israeli settlers tour the area under their protection after forces closed roads and alleys, restricting the movement of Palestinian residents. Photo: Mamoun Wazwaz/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa
TT

Israelis Return to Last West Bank Settlement Closed over 20 Years Ago

15 August 2026, Palestinian Territories, Hebron: Israeli soldiers deploy in the Old City of Hebron in the West Bank, as Israeli settlers tour the area under their protection after forces closed roads and alleys, restricting the movement of Palestinian residents. Photo: Mamoun Wazwaz/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa
15 August 2026, Palestinian Territories, Hebron: Israeli soldiers deploy in the Old City of Hebron in the West Bank, as Israeli settlers tour the area under their protection after forces closed roads and alleys, restricting the movement of Palestinian residents. Photo: Mamoun Wazwaz/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Israelis began moving into the occupied West Bank settlement of Kadim on Thursday, the local settler council said, the last of four communities from which Israel withdrew more than two decades ago to be repopulated.

It came a week after Israel officially reopened neighboring Ganim, in a move emblematic of the current government's policy of rapid settlement expansion in the occupied Palestinian territory.

The Samaria regional council, which administers Israeli settlements in the northern West Bank, described the return to Kadim as a "historic milestone".

"At this very moment, the families of the pioneering settler core are moving into Kadim, a community that was uprooted during the disengagement," it said in a statement.

It said that 30 families were moving to live permanently in the settlement, accompanied on Thursday by far-right Finance Minister Bezalel Smotrich and head of the Samaria regional council, Yossi Dagan.

Kadim is one of four Israeli settlements in the occupied West Bank that Israel evacuated under former prime minister Ariel Sharon's disengagement plan in 2005, which also included abandoning all Israeli settlements in the Gaza Strip.

The move came partly because of their isolated location in the north of the West Bank, among many Palestinian cities and villages.

Under Prime Minister Benjamin Netanyahu's government, settlement construction and expansion have surged, including with the re-establishment of all four evacuated communities -- Ganim, Sa-Nur, Homesh and now Kadim.

"Twenty-one years after the crime of the expulsion from northern Samaria, today we have completed the rectification," Smotrich was quoted as saying in the statement on Thursday.

"These communities constitute a real security buffer for the entire State of Israel," he added, vowing to establish 19 settlements in the northernmost part of the West Bank.

Dagan said: "We have come home, and this time to stay and grow twentyfold."

"We are raising the flag again, closing the circle, and continuing to build Samaria with full force," he added, using the Biblical term for the northern West Bank.

Israel has occupied the West Bank since 1967. More than 500,000 Israelis live in settlements in the territory, which are illegal under international law, among some three million Palestinians.


الرسوم على المسيَّرات تفتح جبهة توتر تجاري جديدة بين أميركا والصين

أعلام أميركا والصين (رويترز)
أعلام أميركا والصين (رويترز)
TT

الرسوم على المسيَّرات تفتح جبهة توتر تجاري جديدة بين أميركا والصين

أعلام أميركا والصين (رويترز)
أعلام أميركا والصين (رويترز)

فتحت الولايات المتحدة جبهة جديدة في التوتر التجاري والتكنولوجي مع الصين، بعدما قررت فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على واردات الطائرات المسيَّرة ومكوناتها، في خطوة بررتها واشنطن باعتبارات الأمن القومي وتقليص الاعتماد على الواردات في سوق تتمتع فيها الشركات الصينية بهيمنة عالمية واضحة.

وردت بكين، الخميس، بموقف حاد، مطالبة الإدارة الأميركية بسحب الرسوم فوراً، ومحذّرة من أنها ستضر بالشركات الصينية وتعطل سلاسل توريد الطائرات المسيَّرة عالمياً، في أحدث مؤشر على اتساع نطاق الخلاف الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم إلى صناعات التكنولوجيا المتقدمة.

ومن المقرر أن تدخل معظم الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 3 سبتمبر (أيلول) المقبل، بعدما أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي. وتستند الإجراءات إلى المادة 232 التي تتيح فرض قيود تجارية عندما ترى السلطات الأميركية أن بعض الواردات تشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، إن الإجراءات الأميركية «توسع مفهوم الأمن القومي» وتعامل المنتجات الصينية ذات الصلة بصورة تمييزية، مؤكداً أن بكين «تعارض ذلك بشدة».

وأضاف أن الرسوم ستؤدي إلى اضطراب سلسلة التوريد العالمية للطائرات المسيّرة، وستلحق مزيداً من الضرر ببيئة السوق العادلة والتنافسية، فضلاً عن إلحاق أضرار كبيرة بمصالح الشركات الصينية.

وتكتسب الخطوة الأميركية أهمية تتجاوز حجم تجارة الطائرات المسيّرة نفسها؛ إذ تمثل هذه الصناعة نقطة تقاطع بين التكنولوجيا المدنية والتطبيقات الأمنية والعسكرية. كما تستخدم الطائرات المسيّرة على نطاق واسع في التصوير والزراعة والمسح الهندسي والبنية التحتية وخدمات الطوارئ؛ ما يجعل أي اضطراب في إمداداتها أو مكوناتها ذات تداعيات على قطاعات متعددة.

وتأتي شركة «دي جيه آي» في قلب هذه المنافسة. فالشركة الصينية، التي تأسست عام 2006، استحوذت خلال السنوات الأخيرة على أكثر من ثلثي السوق العالمية للطائرات المسيّرة، وفق دراسات عدة؛ ما جعلها نموذجاً واضحاً للتفوق الصناعي الصيني في قطاع تكنولوجي سريع النمو.

لكن هذا النجاح وضع الشركة أيضاً تحت تدقيق متزايد في الولايات المتحدة. فمنذ عام 2022، أدرجت واشنطن «دي جيه آي» على قائمة لشركات صينية تقول إنها مرتبطة بالجيش الصيني؛ وهو ما ترتبت عليه قيود على وصولها إلى التكنولوجيا الأميركية. واعترضت الشركة على هذا التصنيف، مؤكدة أنها ليست مملوكة للجيش الصيني ولا خاضعة لسيطرته.

وبالنسبة إلى واشنطن، تندرج الرسوم الجديدة ضمن استراتيجية أوسع لتقليص الاعتماد على الصين في الصناعات التي تعدّها حساسة للأمن القومي، وتحفيز بناء قدرات إنتاجية محلية أو الاعتماد على موردين من دول حليفة. وقد شهدت السنوات الأخيرة توجهاً أميركياً مماثلاً في أشباه الموصلات والبطاريات والسيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا المتقدمة.

لكن ارتفاع الرسوم إلى مستويات تصل إلى 100 في المائة يمكن أن يعيد تشكيل اقتصاديات سوق المسيّرات داخل الولايات المتحدة. فمن شأنها رفع تكلفة بعض المنتجات الصينية بصورة كبيرة، بما يمنح المصنعين الأميركيين وغير الصينيين مساحة أكبر للمنافسة، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستخدمين الذين يعتمدون على منتجات صينية منخفضة التكلفة نسبياً.

وتزامن الخلاف بشأن المسيّرات مع مواجهة أخرى بين بكين وواشنطن تتعلق بالرسوم الجمركية. فقد رفضت وزارة التجارة الصينية تقريراً أميركياً بشأن عمليات الشحن العابر، والذي قدر أن الولايات المتحدة تخسر سنوياً ما بين 19 و26 مليار دولار من إيرادات الرسوم على سلع، معظمها صينية، يتم شحنها عبر دول ثالثة لتجنب رسوم الاستيراد الأميركية.

ووصف هي يادونغ التقرير بأنه «يتجاهل الحقائق ويشوّه الصواب والخطأ»، عادَّاً أنه يستهدف قمع المنتجات الصينية ومنع وصولها إلى الأسواق، ودعا واشنطن إلى وقف ما وصفه بـ«الاتهامات غير المسؤولة».

ويشير تزامن الملفين إلى أن النزاع التجاري يتجه إلى مرحلة أكثر تعقيداً، فلم تعد القضية مقتصرة على حجم الرسوم المباشرة المفروضة على المنتجات الصينية، بل باتت تشمل أيضاً منشأ السلع، ومسارات انتقالها عبر الدول الأخرى، وسلاسل التوريد المستخدمة للوصول إلى السوق الأميركية.

وبالنسبة إلى الشركات والمستثمرين، فإن التطورات ترفع مستوى المخاطر في قطاع الطائرات المسيّرة وسلاسل توريد التكنولوجيا المرتبطة بها. وقد تستفيد شركات أميركية أو آسيوية غير صينية من محاولة واشنطن تنويع مصادر الإمداد، في حين تواجه الشركات الصينية ضغوطاً متزايدة لإيجاد أسواق بديلة وتعزيز الإنتاج المحلي للمكونات التي قد تخضع مستقبلاً لمزيد من القيود.وتكشف المواجهة الجديدة أن الطائرات المسيّرة أصبحت أحدث الصناعات التي تنتقل من ساحة المنافسة التجارية إلى حسابات الأمن القومي. ومع اقتراب تطبيق الرسوم في سبتمبر، ستتركز الأنظار على رد بكين المحتمل، ومدى قدرة الشركات الصينية على امتصاص أثر القيود، وما إذا كانت الإجراءات ستنجح في تقليص اعتماد السوق الأميركية على الصين أم ستؤدي في المقابل إلى ارتفاع التكاليف وإعادة رسم سلاسل الإمداد العالمية.