أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قرار يحثّ الاتحاد الأوروبي على إدراج حزب الله اللبناني بكل أجنحته، بما فيها السياسية، على لائحة التنظيمات الإرهابية.
ويهدف المشروع الذي طرحه نواب ديمقراطيون وجمهوريون إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي ليحذو حذو الولايات المتحدة في هذا الملف، ويشمل جناح حزب الله السياسي ضمن لوائح الإرهاب.
وقال عراب المشروع الديمقراطي تيد دويتش: «حزب الله هو وكيل إيران. حان الوقت أن ينضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة وألمانيا والأرجنتين والجامعة العربية وغيرها في القول إن حزب الله هو منظمة موحدة إرهابية، باعترافه هو».
واعتبر دويتش أن موافقة مجلس النواب على هذا القرار يرسل رسالة مهمة إلى الحلفاء الأوروبيين مفادها أنه «يمكن القيام ويجب القيام بالمزيد لمواجهة وكيل إيران حزب الله، وهذا يبدأ بتوصيفه كما هو: منظمة إرهابية بكاملها ملتزمة بتدمير حليفتنا إسرائيل وبتهديد مصالحنا وقيمنا ومصالح أوروبا وقيمها».
وأضاف دويتش، وهو رئيس لجنة الشرق الأوسط في مجلس النواب: «هذا ليس رأي مجلس النواب فقط، بل هو رأي أحد نواب الحزب في البرلمان اللبناني عندما قال وبشكل علني إنه لا يمكن فصل الجناح العسكري لحزب الله عن الجناح السياسي».
ودعا النائب الديمقراطي، الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن السماح لجناح حزب الله السياسي بالعمل بحرية في بعض دول الاتحاد والانضمام إلى الولايات المتحدة، «من خلال استهداف المجموعة الإرهابية بشكل كامل وشبكاتها الإجرامية العالمية».
من ناحيتها أشادت النائبة الديمقراطية كاثي مانينغ بأهمية إقرار المشروع، مشيرة إلى أن «حزب الله هو منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل آلاف المدنيين في الشرق الأوسط وحول العالم»، وأن «تأثيره ودوره في تفكيك لبنان مدمر، فهو يعزز من نفوذ إيران المزعزع ويهدد كل المنطقة». وحث النواب الاتحاد الأوروبي على «فرض عقوبات على كل أجنحة الحزب ومشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بهدف وضع حد لتأثير الحزب الخبيث في المنطقة».
تفاصيل المشروع:
يهدف مشروع القرار المطروح إلى عرقلة جهود حزب الله في جمع أموال «لتمويل أنشطته الإرهابية حول العالم»، بحسب نصه. كما يسعى لتخفيف الدعم الذي يحظى به الحزب بهدف إضعافه.
ويذكر بنصه بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، منها تلك التي فرضت في عام 2019 على النائبين أمين شري ومحمد رعد، وإضافتهما إلى لائحة الإرهاب، مع التذكير بأن الحزب يستعمل سلطته البرلمانية للدفع بأنشطته العنيفة.
وأشار المشروع إلى الدعم الذي يقدمه الحزب لنظام الأسد في سوريا والتدريب الذي يوفره للميليشيات الشيعية في العراق واليمن، إضافة إلى تسليح هذه الميليشيات، كما يسلط المشروع الضوء على تأثير حزب الله المزعزع في لبنان، الأمر الذي أدى إلى غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي مع الإشارة إلى تفجير مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة 200 شخص على الأقل بسبب شحنة هائلة من نيترات الأمونيوم.
وذكر المشرعون بالدعم الإيراني الكبير الذي تقدمه إيران لحزب الله، مشيرين إلى أن وزارة الخزانة قدرت المساعدات المالية واللوجستية للحزب بنحو 700 مليون دولار سنوياً.
كما ذكر النواب بتقرير من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) من عام 2020، الذي أشار إلى شبهات بتهريب حزب الله للألماس والمخدرات وتبييض الأموال من خلال الاتجار بالسيارات المستعملة.
