«الفيدرالي» في اختبار «مرتفع التكلفة» لترويض التضخم

شبح الركود يخيم على الاقتصاد الأميركي... و«الهبوط الناعم» بعيد المنال

من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة (أ.ف.ب)
من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» في اختبار «مرتفع التكلفة» لترويض التضخم

من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة (أ.ف.ب)
من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة (أ.ف.ب)

من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد اجتماعات استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط توقعات أن يعلن سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار ثلاثة أرباع نقطة أساسية للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري، وهو ما سيؤثر على العديد من قروض المستهلكين والشركات - إلى نطاق من 3 في المائة إلى 3.25 في المائة، كما سيرفع من تكاليف الاقتراض والرهون العقارية وقروض السيارات ويجعل شبح الركود يخيم على الاقتصاد الأميركي بشكل أكثر قسوة.
ومن المقرر أن يعلن جيروم باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي هذه الزيارة بهدف تحقيق ما يسمي بالهبوط الناعم الذي يعمل على إبطاء النمو بما يكفي لترويض التضخم ولكن ليس بقدر ما يؤدي إلى الركود.
وتعد الزيادة الجديدة علامة واضحة على قلق الاحتياطي الفيدرالي المتزايد بشأن معدلات التضخم المرتفعة، من المحتمل أيضاً أن يشير ذلك إلى أنه يخطط لرفع أسعار الفائدة أعلى بكثير بحلول نهاية العام مما كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر - وإبقائها أعلى لفترة أطول. ويتوقع الاقتصاديون أن يعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة الرئيسي قد يرتفع إلى 4 في المائة بنهاية هذا العام. ومن المحتمل أيضاً أن تشير إلى زيادات إضافية في عام 2023، ربما تصل إلى 4.5 في المائة تقريباً.
ويهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إبطاء النمو عن طريق تهدئة سوق العمل الذي لا يزال قوياً للحد من نمو الأجور وضغوط التضخم الأخرى. ويخشى الاقتصاديون من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضعف الاقتصاد ويتسبب في انكماش قد يؤدي إلى فقدان الوظائف.
ولم يشهد الاقتصاد الأميركي معدلات مرتفعة - كما يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي - منذ ما قبل الأزمة المالية لعام 2008. في الأسبوع الماضي، تجاوز متوسط معدل الرهن العقاري الثابت 6 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 عاماً. وصلت تكاليف اقتراض بطاقات الائتمان إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1996.
ويبدو أن ترويض التضخم هو هدف بعيد المنال مع الارتفاعات غير المسبوقة في المواد الغذائية والطاقة بشكل أسرع مما كان متوقعاً، وقد أشار تقرير حكومي الأسبوع الماضي إلى انتشار التضخم على نطاق واسع في جميع قطاعات الاقتصاد الأميركي مما قد يعقد جهود الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم.
كان باول قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي رفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، وحاول رئيس الاتحادي الفيدرالي طمأنة الأسواق حول تكهنات برفع جديد للفائدة وقال للصحافيين في ذلك الوقت: «لا أتوقع أن تكون تحركات بهذا الحجم شائعة»، لكن بعد تقرير التضخم المثير للقلق في أغسطس (آب)، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن متأكد تماماً من الإعلان عن هذه الزيادة الثالثة بل إن هناك توقعات برفع رابع للفائدة، إذا لم تتحسن المقاييس المستقبلية للتضخم.
وقد ألمحت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند وأحد المسؤولين الـ12 الذين سيصوتون على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم، إلى أنها تعتقد أنه سيكون من الضروري رفع سعر الفائدة الفيدرالية إلى «أعلى قليلاً من 4 في المائة بحلول أوائل العام المقبل».
ويقول الخبراء إن التضخم الآن يغذيه بشكل متزايد ارتفاع الأجور ورغبة المستهلكين الثابتة في الإنفاق وبدرجة أقل بسبب نقص الإمدادات الذي أفسد الاقتصاد خلال فترة الركود الوبائي. وقال ويليام دادلي الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن «مسؤولي الاتحادي الفيدرالي سيحاولون تجنب الركود، وتحقيق هبوط سلس، لكن المشكلة هي أن المساحة المتاحة للقيام بذلك تكاد تكون معدومة في هذه المرحلة».
وأشار تقرير لمركز بروكينغز في واشنطن إلى أن معدلات البطالة قد ترتفع إلى 7.5 في المائة لإعادة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، وأن الركود وتسريح العمالة على نطاق واسع سيكون ضرورياً لإبطاء ارتفاع الأسعار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.