الأسواق تتأرجح بين الحذر واقتناص المكاسب

الدولار مستقر ترقباً لـ«البنوك المركزية»

لندن: «الشرق الأوسط»
لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق تتأرجح بين الحذر واقتناص المكاسب

لندن: «الشرق الأوسط»
لندن: «الشرق الأوسط»

تباينت أسواق الأسهم العالمية يوم الثلاثاء بين الحذر الشديد، وموجة واسعة لاصطياد المكاسب اغتناما لتراجع أسعار الأسهم، مع استعداد المستثمرين لخروج نتائج اجتماع تحديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي سيستمر ليومين.
وتتوقع الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة الأميركية بما لا يقل عن 75 نقطة أساس، مع وجود فرصة بنسبة 18 في المائة لرفعها بواقع نقطة مئوية كاملة.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع، فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 131.2 نقطة، أي 0.42 في المائة، إلى 30888.53 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 24.7 نقطة، أي 0.63 في المائة إلى 3875.23 نقطة. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 94.9 نقطة، أي 0.82 في المائة، إلى 11440.143 نقطة.
لكن الأسهم الأوروبية ارتفعت عند الفتح على خلفية صعود أسهم البنوك، وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة بعد بداية ضعيفة للأسبوع. وصعدت أسهم البنوك الأوروبية 1.6 في المائة مع استفادة المقرضين من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة مع ارتفاع معظم مؤشرات القطاعات بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش.
وفي آسيا، سجلت الأسهم اليابانية مكاسب طفيفة مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان المركزي هذا الأسبوع، إذ من المتوقع أن يعزز البنكان سياستهما المتشددة للتصدي للتضخم.
ومع استئناف الأسواق للتداول بعد عطلة وطنية، فتح المؤشر نيكي على ارتفاع 0.8 في المائة وصعد إلى 1.23 في المائة قبل تقليص مكاسبه لاحقا ليغلق مرتفعا 0.44 في المائة عند 27688.42 نقطة. كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 في المائة.
ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مواصلا تشديد سياسته النقدية لمكافحة التضخم الجامح. ومع ذلك، من المتوقع أن يخالف بنك اليابان التيار السائد بين البنوك المركزية من خلال رفضه رفع أسعار الفائدة، حتى مع ارتفاع التضخم. وذكرت بيانات يابانية يوم الثلاثاء أن مؤشر تضخم المستهلكين الأساسي لامس أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في أغسطس (آب) الماضي.
وفي حين أن نسبة تضخم المستهلكين البالغة 2.8 في المائة تقل عنها في العديد من البلدان الأخرى حول العالم هذا العام، فإنها تمثل معدلا يزيد للشهر الخامس على التوالي على هدف بنك اليابان البالغ اثنين في المائة، وهي زيادة مدفوعة جزئيا بانخفاض كبير في قيمة الين.
ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، حقق 162 مكاسب فيما تكبد 56 خسائر وزاد 46 واستقر سبعة دون تغيير يذكر. وقادت أسهم التكنولوجيا المؤشر نحو الصعود.
ومن جانبه، صمد الدولار يوم الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين مقابل العملات الرئيسية، في وقت يبقي فيه المستثمرون على توقعاتهم بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى لكبح جماح التضخم.
واستهل البنك المركزي السويدي أسبوعا مليئا باجتماعات البنوك المركزية برفع الفائدة بنقطة مئوية كاملة، وهي زيادة أكبر مما توقعه المحللون، مما تسبب في ارتفاع الكرونة السويدية مقابل اليورو والدولار.
وسجلت الكرونة تغيرا طفيفا أمام العملتين إلى 10.764 لكل دولار و10.8 لليورو، بعدما استقرت لفترة وجيزة عند 10.7025 لكل يورو.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، حاليا عند 109.69 بعد التراجع عن أعلى مستوى سجله خلال الشهر الجاري عند 110.79، وهو مستوى لم يتم تسجيله منذ يونيو (حزيران) 2002.
واستطاع اليورو أن يرتفع مرة أخرى فوق مستوى التكافؤ مع العملة الأميركية، إلى 1.0016 دولار. وسبق أن انخفض إلى 0.9864 دولار في السادس من سبتمبر (أيلول) للمرة الأولى في عقدين.
وصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.1458 دولار، إلا أنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى له في 37 عاما عند 1.13510 دولار، الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي. وسيقرر بنك إنجلترا سياسته يوم الخميس. وينقسم المستثمرون على ما إذا كان سيرفع الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس.
ويتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على تدابير التحفيز فائقة التيسير دون تغيير - ومنها تثبيت عائد العشر سنوات قرب الصفر - لدعم التعافي الاقتصادي الهش. ويتلقى الين دعما من هذه السياسة وارتفع الدولار 0.2 في المائة مقابل العملة اليابانية عند 143.49، ليواصل صمودا مستمرا منذ أسبوع بعدما قفز إلى 144.99 في السابع من سبتمبر للمرة الأولى في 24 عاما.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.