الأسواق تتأرجح بين الحذر واقتناص المكاسب

الدولار مستقر ترقباً لـ«البنوك المركزية»

لندن: «الشرق الأوسط»
لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق تتأرجح بين الحذر واقتناص المكاسب

لندن: «الشرق الأوسط»
لندن: «الشرق الأوسط»

تباينت أسواق الأسهم العالمية يوم الثلاثاء بين الحذر الشديد، وموجة واسعة لاصطياد المكاسب اغتناما لتراجع أسعار الأسهم، مع استعداد المستثمرين لخروج نتائج اجتماع تحديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي سيستمر ليومين.
وتتوقع الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة الأميركية بما لا يقل عن 75 نقطة أساس، مع وجود فرصة بنسبة 18 في المائة لرفعها بواقع نقطة مئوية كاملة.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع، فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 131.2 نقطة، أي 0.42 في المائة، إلى 30888.53 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 24.7 نقطة، أي 0.63 في المائة إلى 3875.23 نقطة. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 94.9 نقطة، أي 0.82 في المائة، إلى 11440.143 نقطة.
لكن الأسهم الأوروبية ارتفعت عند الفتح على خلفية صعود أسهم البنوك، وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة بعد بداية ضعيفة للأسبوع. وصعدت أسهم البنوك الأوروبية 1.6 في المائة مع استفادة المقرضين من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة مع ارتفاع معظم مؤشرات القطاعات بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش.
وفي آسيا، سجلت الأسهم اليابانية مكاسب طفيفة مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان المركزي هذا الأسبوع، إذ من المتوقع أن يعزز البنكان سياستهما المتشددة للتصدي للتضخم.
ومع استئناف الأسواق للتداول بعد عطلة وطنية، فتح المؤشر نيكي على ارتفاع 0.8 في المائة وصعد إلى 1.23 في المائة قبل تقليص مكاسبه لاحقا ليغلق مرتفعا 0.44 في المائة عند 27688.42 نقطة. كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 في المائة.
ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مواصلا تشديد سياسته النقدية لمكافحة التضخم الجامح. ومع ذلك، من المتوقع أن يخالف بنك اليابان التيار السائد بين البنوك المركزية من خلال رفضه رفع أسعار الفائدة، حتى مع ارتفاع التضخم. وذكرت بيانات يابانية يوم الثلاثاء أن مؤشر تضخم المستهلكين الأساسي لامس أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في أغسطس (آب) الماضي.
وفي حين أن نسبة تضخم المستهلكين البالغة 2.8 في المائة تقل عنها في العديد من البلدان الأخرى حول العالم هذا العام، فإنها تمثل معدلا يزيد للشهر الخامس على التوالي على هدف بنك اليابان البالغ اثنين في المائة، وهي زيادة مدفوعة جزئيا بانخفاض كبير في قيمة الين.
ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، حقق 162 مكاسب فيما تكبد 56 خسائر وزاد 46 واستقر سبعة دون تغيير يذكر. وقادت أسهم التكنولوجيا المؤشر نحو الصعود.
ومن جانبه، صمد الدولار يوم الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين مقابل العملات الرئيسية، في وقت يبقي فيه المستثمرون على توقعاتهم بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى لكبح جماح التضخم.
واستهل البنك المركزي السويدي أسبوعا مليئا باجتماعات البنوك المركزية برفع الفائدة بنقطة مئوية كاملة، وهي زيادة أكبر مما توقعه المحللون، مما تسبب في ارتفاع الكرونة السويدية مقابل اليورو والدولار.
وسجلت الكرونة تغيرا طفيفا أمام العملتين إلى 10.764 لكل دولار و10.8 لليورو، بعدما استقرت لفترة وجيزة عند 10.7025 لكل يورو.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، حاليا عند 109.69 بعد التراجع عن أعلى مستوى سجله خلال الشهر الجاري عند 110.79، وهو مستوى لم يتم تسجيله منذ يونيو (حزيران) 2002.
واستطاع اليورو أن يرتفع مرة أخرى فوق مستوى التكافؤ مع العملة الأميركية، إلى 1.0016 دولار. وسبق أن انخفض إلى 0.9864 دولار في السادس من سبتمبر (أيلول) للمرة الأولى في عقدين.
وصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.1458 دولار، إلا أنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى له في 37 عاما عند 1.13510 دولار، الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي. وسيقرر بنك إنجلترا سياسته يوم الخميس. وينقسم المستثمرون على ما إذا كان سيرفع الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس.
ويتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على تدابير التحفيز فائقة التيسير دون تغيير - ومنها تثبيت عائد العشر سنوات قرب الصفر - لدعم التعافي الاقتصادي الهش. ويتلقى الين دعما من هذه السياسة وارتفع الدولار 0.2 في المائة مقابل العملة اليابانية عند 143.49، ليواصل صمودا مستمرا منذ أسبوع بعدما قفز إلى 144.99 في السابع من سبتمبر للمرة الأولى في 24 عاما.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.