«العفو الرئاسي» في مصر لدمج المُفرج عنهم

أكدت عودة بعضهم للعمل وحل «التحفظ على الأموال»

من جلسات الحوار الوطني المصري (فيسبوك)

قالت «لجنة العفو الرئاسي» في مصر، إنها تعمل على مباشرة ملف «دمج المُفرج عنهم» من السجون عبر «إعادتهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل».
ومنذ إعادة تشكيلها، بموجب قرار من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) الماضي، تتلقى «العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء، وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة من النيابة أو محبوسين في قضايا مختلفة.
وتتواكب إجراءات «العفو» و«الدمج» للمفرج عنهم، مع استمرار مسار «الحوار الوطني» الذي دعا إليه السيسي قبل 5 أشهر تقريباً، ويتولى «مجلس أمناء الحوار» إعداد هيكله ولجانه، وأعلن أخيراً عن رغبته في توسعه آليات المشاركة عبر تلقي مشاركات جماهيرية من مواطنين عبر قنوات الأحزاب أو المؤسسات المجتمعية.
وقالت «العفو الرئاسي»، في بيان أمس، إنها «تلقت عدداً من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس البلاد، وإنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل».
وأضافت في بيان، أنها تنسق مع الجهات المعنية بالدولة، لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، مشددة على أنها «وحدها - دون غيرها - التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، و(أنه) لا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بالشأن ذاته»، على حد نص البيان.
وأطلق الرئيس المصري، في أبريل (نيسان) الماضي، دعوة للمناقشة «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وذلك عبر «التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي»، وتزامن ذلك مع إعادة تشكيل «لجنة العفو الرئاسي» التي تبعها الإعلان عن الإفراج عن عدد من النشطاء المسجونين على ذمة قضايا أو من تلقوا أحكاماً.
وقال السيسي إن الباب مفتوح أمام مشاركة الجميع باستثناء «المتورطين في الإرهاب»، في إشارة إلى «تنظيم الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».