جنوب أفريقيا تواجه أزمة كهرباء غير مسبوقة

وسط تحركات برلمانية لعزل رامافوزا بتهم «فساد»

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا (أ.ب)

تشهد جنوب أفريقيا أزمة كهرباء «غير مسبوقة»، حيث «بلغت البلاد المرحلة السادسة الحرجة». وهو ما يعني «حدوث انقطاعات يومية لساعات عدة» بحسب البيانات الرسمية. وتتزامن هذه الأزمة مع تحركات برلمانية للتحقيق مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في تهم «فساد»، قد تؤدي إذا ما ثبتت إلى «عزله من منصبه». وفي مؤتمر صحافي، مساء الأحد، قدم الرئيس التنفيذي لشركة «إسكوم العامة» أندريه دو رويتر، اعتذاراً عن الانقطاعات الحادة والمتكررة للكهرباء، وقال، إنه «على مقياس من ثمانية مستويات ممكنة من التقنين، بلغت البلاد المرحلة السادسة الحرجة. ويرتب ذلك على السكان والشركات تحمّل انقطاعات يومية لساعات عدة».
وسبق أن بلغت البلاد المرحلة السادسة من التقنين في يونيو (حزيران) الماضي خلال فترة «الشتاء الجنوبي»، والتي يزيد فيها استهلاك الكهرباء، وتشهد ضغطاً كبيراً في الإنتاج. وعادة ما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من شهر سبتمبر (أيلول) إلى انخفاض في الاستهلاك، لا سيما مع توقف استخدام وسائل التدفئة. وتستفيد «إسكوم» من هذه الفترة لإغلاق وحدات إنتاج بهدف إجراء أعمال صيانة. لكن «عدداً كبيراً من الأعطال في المنشآت بلغ 45 في غضون سبعة أيام أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الكهرباء»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن مدير التشغيل في «إسكوم» جان أوبيرهولزر، أن «المستوى السادس من التقنين سيظل سارياً حتى تعاود وحدات التوليد العمل بشكل كافٍ». في حين دعا دو رويتر مواطني جنوب أفريقيا إلى استخدام الكهرباء «باعتدال»، و«إطفاء الأنوار في المكاتب ليلاً، وتجنب تشغيل مضخات حمامات السباحة وسخانات المياه خلال ساعات الذروة». وقال، إنه «إذا أدّى كل فرد دوره يمكننا إدارة الطلب».
وتواجه شركة «إسكوم العامة» انتقادات بسبب عدم قدرتها على إنتاج كهرباء كافية للبلاد. ورداً على ذلك؛ أكد الرئيس التنفيذي للشركة، أن «تطوير قدرة توليد فعالة على نطاق واسع سيستغرق وقتاً».
وبينما تتزايد الشكوى الشعبية من «تراجع مستوى الخدمات». أعلن برلمان جنوب أفريقيا، في بيان صحافي مؤخراً، «تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في التهم الموجهة للرئيس رامافوزا وتحديد ما إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة لبدء إجراءات العزل ضده».
ويتطلب عزل الرئيس تصويت ثلثي أعضاء البرلمان على القرار. علماً بأن الحزب الحاكم الذي يقوده رامافوزا لديه أكثر من ثلثي المقاعد.
وستعمل اللجنة التي يرأسها رئيس المحكمة العليا السابق في جنوب أفريقيا سانديل نجوبو، بحسب البيان الصحافي الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، على التحقيق في «مزاعم انتهاك رامافوزا لقانون منع الجريمة المنظمة من خلال التستر على عملية سطو على مزرعته بقيمة 4 ملايين دولار».
وتعود القضية إلى بداية شهر يونيو الماضي، عندما تم الكشف عن قضية سطو على مزرعة رامافوزا يعود تاريخها فبراير (شباط) 2020. ووفقاً لشكوى قدمها الرئيس السابق لمخابرات جنوب أفريقيا، آرثر فريزر، فإن «اللصوص دخلوا إلى ملكية خاصة للرئيس، حيث وجدوا 4 ملايين دولار نقداً». وتتهم الشكوى رامافوزا «بإخفاء عملية السطو عن الشرطة والضرائب، ثم شراء صمت اللصوص». وفي حين «يعترف رامافوزا بحدوث عملية السرقة» إلا أنه «يتحدث عن سرقة مبلغ أقل بكثير»، نافياً الاتهامات الموجهة إليه.
وتأتي هذه القضية في وقت حرج، حيث يستعد الحزب الحاكم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان رامافوزا سيترشح باسم الحزب لفترة ولاية ثانية، في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها عام 2024.