الأزمة السورية تهيمن على قمة العاهل الأردني وأوباما

الرئيس الأميركي عرض ضمانات قروض بقيمة مليار دولار

تصدرت الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ ثلاث سنوات وتداعياتها على الدول المجاورة المحادثات بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأميركي باراك أوباما الذي قال إنه لا يتوقع حلا سياسيا في الأمد القريب. كما أكد أنه يريد تعزيز الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بينما وصلت المفاوضات التي تجري بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف إلى طريق مسدود.
وقال أوباما في لقاء مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في مزرعة في رانشو ميراج التي تقع على بعد مائتي كيلومتر جنوب شرقي لوس أنجليس «لا نتوقع حل (الأزمة السورية) في الأمد القريب لذلك ستكون هناك خطوات فورية علينا اتخاذها لمساعدة الوضع الإنساني هناك». وأضاف: «ستكون خطوات مرحلية يمكننا اتخاذها لممارسة مزيد من الضغط على نظام الأسد»، من دون أن يضيف أي تفاصيل.
واستقبل الرئيس الأميركي ملك الأردن في كاليفورنيا (غرب) للبحث في الأزمة السورية وعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، قبل مشاورة إسرائيل والسعودية في الأسابيع المقبلة.
وعرض الرئيس الأميركي على الأردن ضمانات قروض بقيمة مليار دولار وتجديد اتفاق للتعاون تبلغ قيمته 660 مليون دولار سنويا.
وهذه الأموال مخصصة جزئيا إلى مساعدة المملكة على مواجهة تدفق اللاجئين الفارين من النزاع في سوريا والتعويض عن خسارة موارد الغاز المقبل من مصر.
وأقر أوباما بالضغط الواقع على الموارد والاقتصاد الأردني جراء استقبال مئات الآلاف من اللاجئين السوريين. وأكد للعاهل الأردني الدعم الأميركي، لكنه قال: «كلانا يدرك، في نفس الوقت، أنه لا يمكننا معالجة الأعراض فقط، يجب علينا أيضا حل المشكلة الأساسية وهي أن النظام بقيادة بشار الأسد أبدى القليل من الاهتمام لراحة شعبه. نحن بحاجة إلى انتقال سياسي في هذه المنطقة».
وأضاف أوباما: «سوف نواصل وضع استراتيجيات بشأن كيفية إجراء التغيير داخل البلاد حتى يمكننا إقامة سوريا سليمة دون أضرار».
وأكد العاهل الأردني والرئيس الأميركي خلال لقاء القمة الحرص المشترك على توثيق علاقات الشراكة الاستراتيجية، والصداقة التاريخية التي تربط البلدين.
وقال بيان للديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله الثاني تطرق إلى الإنجازات التي حققها الأردن في مسيرة الإصلاح الشامل، وفق نهج إصلاحي متدرج ومدروس وخطوات واضحة.
كما استعرض التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن وسبل التغلب عليها، مشيدا في هذا الصدد بالمساعدات الأميركية للأردن لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
وتناولت المباحثات عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث شدد الزعيمان على أهمية تكاتف جهود جميع الأطراف لدعم مساعي تحقيق السلام والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط وشعوبها.
وأشار الملك عبد الله الثاني، في هذا الصدد، إلى أهمية دعم مساعي الإدارة الأميركية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعلى أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وأكد أنه عند الحديث عن قضايا الوضع النهائي في مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، فإن الأردن يضع مصالحه الوطنية العليا في مقدمة الأولويات.
وشدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة أن لا تثني التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، جهود المضي قدما في تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويسهم في ترسيخ السلم العالمي.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، يضمن المحافظة على وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضع حدا للتطرف وإراقة الدماء هناك.
وحذّر من مخاطر تزايد حدة العنف داخل الأراضي السورية، لما لهذا الأمر من آثار كارثية على أمن واستقرار المنطقة ومستقبل شعوبها، فضلا عن تدفق أعداد متزايدة من اللاجئين السوريين خارج بلدهم.
وتطرق الملك إلى الجهود التي يبذلها الأردن الذي يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين السوريين على مستوى المنطقة وما يتطلبه ذلك من تقديم خدمات الإغاثة الإنسانية والأساسية لهم، ما يستدعي وقوف المجتمع الدولي ومؤسساته لمساعدة المملكة على تحمل هذه الأعباء، وتمكينها من القيام بواجبها الإنساني.
وأضاف أن تدفق اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة ولد ضغوطا كبيرة على الموارد المحدودة، وزاد الطلب على الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والنقل، والخدمات البلدية المقدمة للمجتمعات المحلية.
وحسب بيان الديوان الملكي الأردني أشاد الرئيس أوباما «بالجهود الإصلاحية التي ينفذها الأردن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية». وأكد أن «الولايات المتحدة تنظر إلى الأردن على أنه شريك أساسي في الشرق الأوسط»، مشيدا في الوقت نفسه بدور الأردن في رئاسة مجلس الأمن الدولي.