تركيا ترد على مقتل جندي بقصف مواقع للأكراد شمال حلب

المعارضة السورية: العملية العسكرية ضد «قسد» لم تُلغ... لكن المواقف الدولية تؤخرها

مقاتل من فصيل سوري معارض موال لأنقرة خلال تدريبات عسكرية في بلدة أعزاز بريف حلب يوم 15 سبتمبر الجاري (أ.ف.ب)
مقاتل من فصيل سوري معارض موال لأنقرة خلال تدريبات عسكرية في بلدة أعزاز بريف حلب يوم 15 سبتمبر الجاري (أ.ف.ب)
TT

تركيا ترد على مقتل جندي بقصف مواقع للأكراد شمال حلب

مقاتل من فصيل سوري معارض موال لأنقرة خلال تدريبات عسكرية في بلدة أعزاز بريف حلب يوم 15 سبتمبر الجاري (أ.ف.ب)
مقاتل من فصيل سوري معارض موال لأنقرة خلال تدريبات عسكرية في بلدة أعزاز بريف حلب يوم 15 سبتمبر الجاري (أ.ف.ب)

قالت وزارة الدفاع التركية إن مسلحين شنوا هجوماً بقاذفة صواريخ على موقع عسكري تركي قرب الحدود السورية أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.
ولم تحدد الوزارة هوية المسلحين، لكن القوات التركية تخوض صراعاً في المنطقة مع «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية والتي تعد في الوقت نفسه مكونا أساسيا في «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة إن القوات التركية ردت بعد تعرض موقع في سروج بإقليم شانلي أورفا لهجوم. وأضافت في بيان أوردته «رويترز» أنه «تم تحديد أهداف في المنطقة وإطلاق النار عليها على الفور، وتحييد 12 إرهابياً بحسب للمعلومات الأولية». وذكرت الوزارة أن العمليات مستمرة في المنطقة.
وتحدث مسؤول عسكري في فصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة عن غارات تركية على مواقع للنظام السوري و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد، في الجهة الشرقية لنهر الفرات بريف حلب، مضيفاً أن القصف أوقع عدداً من القتلى والجرحى. كما تحدث ناشطون ضمن منطقة العمليات التركية (نبع السلام) شمال شرقي سوريا، عن «تحييد» محمد غوربوز القيادي الكردي الملاحق في إطار النشرة الأمنية التركية الحمراء، إلى جانب 5 من عناصر «قسد»، بعدما استهدفتهم طائرة مسيرة في شمال شرقي سوريا. وأطلقت قوات «قسد» إثر ذلك حملة أمنية اعتقلت خلالها نحو 60 شخصاً من ضمنهم عناصر في قوات النظام السوري، وسط توترات وتبادل بالاتهامات بين الطرفين في خصوص وجود عملاء يقدمون معلومات لتركيا عن نقاط انتشار القوات الكردية.
في غضون ذلك، قال العميد أحمد حمادة، وهو مستشار في «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، إن العملية العسكرية التي تلوح بها تركيا ضد «قسد» ليست هدفاً بحد ذاته «بل الهدف هو تحرير المناطق وطرد حزب العمال الكردستاني منها ومنعاً للتقسيم الذي تطمح به الأحزاب الانفصالية بما فيها (قسد)، منذ تأسيسها، وتأسيس دويلة انفصالية في شمال سوريا وجنوب تركيا». وتعتبر تركيا وحلفاؤها «وحدات حماية الشعب» الكردية فرعاً سورياً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً في تركيا.
وأكد العميد حمادة أن «العملية العسكرية (التي تلوح بها أنقرة منذ شهور) لم يتم إسقاطها من الحساب، ولكن الظروف والمواقف الدولية المعارضة قد تؤخرها. فالعملية وفقد حسابات الفصائل السورية ليست مرتبطة بزمن محدد، وقد تنطلق في أي وقت في حال نضوج المواقف التي تسمح بذلك. الفصائل في حالة جهوزية وتقوم بالتدريب والتمارين التي تجعلها تستطيع خوض الأعمال القتالية في مختلف الجبهات».
من جهته، قال قيادي في إحدى فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، إنه «رغم تراجع تركيا عن الحديث عن العملية العسكرية ضد (قسد) لتحرير مناطق منبج وتل رفعت وعين العرب شمال وشمال شرقي حلب، إلا أن فصائل الجيش الوطني السوري لم تتلق أي إشارة أو إشعار من الجانب التركي بإلغاء أو تجميد العملية العسكرية. غرف العمليات العسكرية المشتركة بين الجانبين (تركيا والمعارضة) تواصل عملها في رصد تحركات (قسد) في مناطق منبج وتل رفعت وعين العرب شمال حلب، وجمع المعلومات عن الأهداف العسكرية، بينما لا تزال القوات التركية وفصائل المعارضة تواصل تعزيز قواعدها ومواقعها العسكرية بالآليات والمقاتلين، وإجراء التدريبات العسكرية والمناورات بالذخيرة الحية لمقاتلي المعارضة لرفع الكفاءة العسكرية والقتالية استعداداً لأي عملية عسكرية مستقبلاً».
من جهته، قال أحمد الشهابي، وهو ناشط معارض بريف حلب، إنه «يستبعد خوض القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا مواجهة فعلية مع (قسد) خلال المرحلة القادمة، وإنما ستكون المواجهات بين الأخيرة وقوات النظام السوري، نظراً للفجوة التي بدأت بالتوسع وانعدام الثقة بين الجانبين، بعدما بدأت تركيا والنظام السوري بالتناغم وتبادل التصريحات حول خطوات متسارعة تقود إلى مصالحة وتقارب فعلي بينهما. هذا الأمر أثار مخاوف (قسد) مؤخراً ودفعها إلى القيام باستفزازات ضد قوات النظام في المواقع والمناطق التي يشارك فيها الطرفان عسكرياً، إضافةً إلى استهداف مواقع فصائل المعارضة السورية والقواعد التركية في مناطق شمال حلب والتي طالت مؤخراً قرى داخل الحدود التركية، بهدف توريط قوات النظام السوري في مواجهة مع تركيا وجعلها هدفاً مشتركاً معها للاستهداف البري والجوي التركي».
وتوقع أنه «في حال تطورت الخلافات وانعدمت الثقة نهائياً بين قسد والنظام السوري سياسياً وعسكرياً ضمن المناطق المشتركة بينهما (مثل تل رفعت ومنبج وعين العرب)، وهي بالأصل مرشحة للعملية العسكرية التركية، سنشهد حتماً مواجهات عسكرية واسعة بين الطرفين، وستؤدي إلى هزيمة (قسد) وانسحابها كاملاً من المنطقة، لا سيما أن قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية عززت من وجودها العسكري في تلك المناطق بعد التهديدات التركية بالعملية ضد قسد شمال حلب، وفاق وجودها الوجود العسكري لـ(قسد)».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.