الهند للحفاظ على إنفاقها الرأسمالي

الإنفاق الرأسمالي الحكومي خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس وصل إلى 28.8 مليار دولار (إ.ب.أ)

ذكرت وزارة المالية الهندية، في تقرير شهري، أنه من المحتمل الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي، من قبل الحكومة، مدعوماً «بالانتعاش في نمو الإيرادات»، خلال باقي العام المالي.
وأضافت الوزارة في مراجعتها الاقتصادية لشهر أغسطس (آب) الماضي، التي صدرت، أمس (السبت)، أن «الانتعاش الحاد في الاستهلاك الخاص، مدعوماً بتحسين مشاعر المستهلكين وزيادة فرص العمل سيحافظ على النمو في الأشهر المقبلة».
وقال التقرير إن الإنفاق الرأسمالي الحكومي خلال الفترة من أبريل (نيسان) حتى أغسطس الماضيين، وصل إلى 3.‏2 تريليون روبية (8.‏28 مليار دولار)، بارتفاع بواقع 35 في المائة، عن الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً للحكومة، فقد ساعد هذا المستوى من الإنفاق على «زيادة» في الاستثمار الخاص.
حقق النشاط الاقتصادي في الهند نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني الذي انتهى في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً لبيانات «المكتب الوطني للإحصاء»، مستفيداً من الانتعاش بعد الجائحة، لكن التضخم المرتفع يثير مخاوف من التباطؤ.
وهو أعلى معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2021، ثم ازداد النشاط الاقتصادي في الهند بنسبة 20.1 في المائة، مقارنة بانكماش بنسبة 24.4 في المائة في الربع الثاني من عام 2020، تزامن مع القيود المفروضة بسبب وباء «كوفيد».
انتعش ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بقوة منذ انتشار الوباء، مسجّلاً أحد أسرع معدلات النمو في العالم، لكنه لا يزال يواجه ارتفاعاً في الأسعار بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية. وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في «المصرف المركزي الهندي»، سوميا كانتي غوش، إن الهند تسير على الطريق الصحيح بالنظر إلى الشكوك «مع مؤشرات مستقبلية تواصل إظهار التسارع».
واعتبر غوش أن انتعاش ضخ رؤوس الأموال في أغسطس يعكس تحسناً في معنويات المستثمرين بعد أشهر من التقلبات. لكن الأرقام المعلنة مؤخراً، لم ترقَ إلى مستوى التوقعات.
ويخشى بعض خبراء الاقتصاد أن تعرقل الرياح المعاكسة الاقتصاد وتقوض النمو العام المقبل.
أرخى ارتفاع أسعار النفط الخام وانخفاض الروبية بنسبة 7 في المائة بظله على تكلفة المعيشة هذا العام، كما أن الميزان التجاري للهند آخذ في التدهور.
وأظهرت بيانات أولية أن العجز التجاري للهند بلغ مستوى قياسياً ناهز 31 مليار دولار، في يوليو (تموز)، بعدما كان 10.6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وفي أغسطس، رفع «البنك المركزي الهندي» أسعار الفائدة، للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، مما أعاد تكاليف الاقتراض إلى مستويات ما قبل الوباء.
وتوقع المصرف الهندي نمواً بنسبة 7.2 في المائة للسنة المالية الحالية بسبب «التوترات الجيوسياسية» وخطر حدوث «ركود عالمي».