«المركزي الأوروبي» يتمسك بإعادة التضخم إلى 2% في «المدى المتوسط»

مع بلوغه مستوى قياسياً عند 9.1 %

ارتفع التضخم بمنطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند 9.1 % في أغسطس (رويترز)
ارتفع التضخم بمنطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند 9.1 % في أغسطس (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتمسك بإعادة التضخم إلى 2% في «المدى المتوسط»

ارتفع التضخم بمنطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند 9.1 % في أغسطس (رويترز)
ارتفع التضخم بمنطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند 9.1 % في أغسطس (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يريد «بشكل مطلق» تجنّب أن يؤدي معدل التضخم المرتفع إلى ضغوط مفرطة على الأجور، وإنه يجب أن تكون الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة إشارة إلى إصرار البنك على خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو وصل خلال أغسطس (آب) الماضي إلى مستوى قياسي قدره 9.1 في المائة نتيجة ارتفاع كبير في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، ولكن على البنك المركزي الأوروبي التحرك لمنع الزيادات واسعة النطاق في الأسعار من التحول إلى أمر راسخ، بحسب تصريحات لاغارد خلال مشاركتها في مؤتمر بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقالت لاغارد يوم الجمعة: «لدينا مشكلة في جانب العرض أكثر منها في جانب الطلب، ولدينا مشكلة في الجانبين، لذلك فنحن ملزمون بالتحرك للتعامل مع هذا المزيج المعقد من مشكلات العرض والطلب». وأضافت: «لذلك فالواجب علينا كبنك مركزي أن نركز على تحقيق استقرار الأسعار؛ حيث يكون معدل التضخم عند مستوى 2 في المائة على المدى المتوسط... لذلك علينا استخدام كل أدوات السياسة النقدية المتاحة لدينا للوصول إلى هذا الهدف».
في الوقت نفسه، صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس، يوم الجمعة، بأن البنك سوف يضطر إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لمواجهة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وقال في مقابلة مع صحيفة «إكسبرسو» الأسبوعية البرتغالية، إن «التباطؤ الاقتصادي لن يتولى أمر التضخم من تلقاء نفسه، فلا بد أن مواصلة تطبيع السياسة المالية، وهو أمر ينبغي أن يفهمه الجميع».
وبعد فترة طويلة من التأخير، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي في يوليو (تموز) الماضي، ثم رفعه مرة أخرى الشهر الجاري إلى 1.25 في المائة، ومن المتوقع أن يرفع الفائدة مجدداً خلال الشهور المقبلة.
وقال دي غيندوس: «الواقع أن التضخم يبلغ حالياً 9.1 في المائة، في حين أن نسبة التضخم المستهدفة تصل إلى 2 في المائة على المدى المتوسط... وهناك فارق كبير بين النسبتين».
وأشار غيندوس أيضاً إلى وجود درجة كبيرة من الغموض بشأن تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، موضحاً أنه «لهذا السبب نريد أن نتحلى بالمرونة قدر المستطاع حتى نستطيع الاستجابة لهذا النوع من المواقف».
وتبلغ نسبة التضخم المستهدفة من البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط 2 في المائة، غير أن اندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة من المحركات الرئيسية لارتفاع التضخم إلى مستوياته الحالية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، يوم الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع في أغسطس الماضي إلى مستوى قياسي غير مسبوق، بالاتفاق مع تقديرات أولية. كما زاد معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ إلى 4.3 في المائة في أغسطس، بالاتفاق مع التقديرات، مقابل 4 في المائة في يوليو الماضي. وبالمقارنة بشهر يوليو، ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المائة في أغسطس، فيما كانت التقديرات السابقة تشير إلى ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة.
وجاءت زيادة التضخم في أغسطس على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة نسبتها 38 في المائة في أسعار الطاقة، و10.6 في المائة في أسعار الغذاء والكحوليات والتبغ. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 5.1 في المائة، وزادت أسعار الخدمات بنسبة 3.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.