حملة شعبية ومحلية لتنظيف وترميم المدارس في إدلب

مدرسة يجري ترميمها وإصلاحها في محافظة إدلب (الشرق الأوسط)
مدرسة يجري ترميمها وإصلاحها في محافظة إدلب (الشرق الأوسط)
TT

حملة شعبية ومحلية لتنظيف وترميم المدارس في إدلب

مدرسة يجري ترميمها وإصلاحها في محافظة إدلب (الشرق الأوسط)
مدرسة يجري ترميمها وإصلاحها في محافظة إدلب (الشرق الأوسط)

تواصل الجهات المحلية وفعاليات شعبية وفرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، أعمالها في ترميم وتنظيف المدارس ومراكز التعليم، استعداداً لاستقبال العام الدراسي هذا العام، وتأمين البيئة المناسبة لتحسين الواقع التعليمي في شمال غربي سوريا، فيما تتخوف الكوادر التعليمية في المنطقة من تراجع الدعم المالي للمعلمين من قبل المنظمات الدولية (المانحة)، وتدهور الجانب التعليمي مجدداً.
بمعنويات عالية وبنشاط كبير، تفاعل عدد من أهالي بلدات حزانو وكللي وبلدات أخرى في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، مع حملة أطلقتها جهات محلية لتنظيف المدارس ومراكز التعليم وترميم المدارس التي لحقت بها أضرار سببها قصف بري وجوي سابق لقوات النظام السوري والمقاتلات الروسية، وذلك استعداداً لافتتاحها أمام الطلاب والتلاميذ خلال الأيام القريبة القادمة في عام دراسي جديد يأمل فيه السوريون تحسين الواقع التعليمي بعد أن شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية.
بينما كانت الطفلة سارة ذات الـ11 عاماً إلى جانب والدها وعدد من العمال منهمكين في تنظيف إحدى المدارس ومقاعدها بريف مدينة أريحا جنوب إدلب، كانت أختها الكبيرة زينب ذات الـ14 عاماً تقوم بحمل وعاء مملوء بالماء لتنظيف زجاج نوافذ إحدى قاعات التعليم من الغبار والأوساخ، في أجواء يعلو فيها الفرح والضحك فرحاً بقرب قدوم العام الدراسي الجديد وافتتاح المدارس أمام الأطفال لتلقي التعليم، بعد انقطاع استمر لسنوات
وتقول زينب، إنها «انقطعت عن التعليم لأكثر من 3 أعوام بسبب النزوح تارة وتارة أخرى بسبب التصعيد العسكري لقوات النظام على مناطقهم والتي نال قسطاً كبيراً منه المدارس ودور التعليم، الأمر الذي أدى إلى توقف التعليم خلال السنوات الماضية حرصاً على سلامة الأطفال، وتأمل أن يعود الأمان إلى منطقتها وتشغيل المدارس لتتابع تعليمها وتحصل على شهادة حلمت بها منذ صغرها (طبيبة)، لتعالج الأطفال الفقراء».
ويقول أبو عمر (44 عاماً)، من مدينة جسر الشغور غرب إدلب، إنه «انطلاقاً من الواجب الإنساني تجاه أطفالنا وأبنائنا بادرنا إلى مساعدة الجهات المختصة بالتعليم وفرق النظافة والدفاع المدني، إلى مساعدتهم في تنظيف المدارس على مدار أسبوع كامل، إضافة إلى ترميم الطرق المؤدية لها وإزالة العوائق كالكتل الحجرية ليسهل على أبنائنا الوصول إلى مدارسهم بكل أمان وراحة وتلقي التعليم دون منغصات، وسط أجواء من الفرح والأمل بعام دراسي جديد يضمن لأبنائها عودتهم إلى التعليم ونجاحهم».
وقال حميد القطيني العامل في مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن «نظام الأسد وروسيا دمرا آلاف المدارس في سوريا بهجمات ممنهجة، منذ عام 2019 وحتى الآن، حيث استجاب الدفاع المدني السوري، لأكثر من 138 هجوماً لقوات النظام وحليفها الروسي على مدارس ومنشآت تعليمية في شمال غربي سوريا، وكانت الهجمات موزعة على 89 هجوماً في عام 2019، و40 هجوماً في 2020، وأكثر من 7 هجمات في عام 2021، وهجوم واحد في عام 2022».
ويضيف: «كانت خطة دعم العملية التعليمية في شمال غربي سوريا، هي إحدى أولويات أعمال الدفاع المدني لهذا العام، وتأمين البيئة الآمنة للطلاب لضمان استمرار تعليمهم، حيث نفذت فرقنا خلال شهر أغسطس (آب)، أكثر من 200 عملية خدمية في المدارس شمال غربي سوريا. ومن هذه الأعمال 11 عملية إزالة أنقاض، و17 عملية تأهيل أو مساعدة في تأهيل مدارس متضررة بسبب القصف وأكثر من 20 عملية حفر وردم شبكات مياه وصرف صحي، كما غسلت مرافق 41 مدرسة».
مخاوف من انقطاع الدعم المالي عن المعلمين
وأوضح بكار حميدي وأحد الكوادر التعليمية في إدلب، أنه «يقبل العام الدراسي الجديد هذا العام وهناك مخاوف للمعلمين لم تتبدد، ولم يتغير حالهم عن العام الماضي بشيء، بل ويشعر المعلمون بأن هذا العام تزداد فيه الضائقة المادية عليهم لأن بعض المنظمات الداعمة الأساسية تحاول تخفيض نسبة الدعم عن المدارس وتضع شروطها على مديرية التربية وتقييد الدعم المقدم للمدارس بحسب عدد الوظائف في كل مدرسة فهي تريد دعم المدارس الكبيرة وتجاهل المدارس الصغيرة من حيث عدد الطلاب والموظفين فيها».
ويضيف: «تزداد مخاوف الأهالي الذين يترتب عليهم دفع رسوم جديدة هذا العالم وقدرها 100 ليرة تركية عن كل طالب مسجل في المدرسة بالإضافة إلى مصاريف شراء الحقائب والقرطاسية لأبنائهم، فضلاً عن صعوبات أخرى قد تواجه العملية التعليمية وأهمها تكاليف المواصلات في بعض المدارس البعيدة عن مكان سكن الطلاب».
ودفعت الحرب السورية على مدار 11 عاماً، إلى تدهور العملية التعليمية، فقد خلالها نحو نصف مليون طفل سوري التعليم، بسبب عمليات النزوح والقصف الذي طال المنشآت التعليمية. فيما دفعت ظروف النزوح آلاف الأطفال في المخيمات العشوائية إلى فقدان تعليمهم بسبب ضعف الدعم المادي للقطاع التعليمي المقدم من قبل منظمات دولية، ودفع عدد كبير من المعلمين إلى ترك التعليم. والتحق عدد كبير من الأطفال بالأعمال الحرة نظراً لظروف عوائلهم تأمين تكاليف التعليم في المدارس الخاصة في شمال غربي سوريا، فيما قُتل مئات الأطفال بقصف جوي روسي وبري لقوات النظام السوري أثناء تلقيهم التعليم في المدارس، بحسب ناشطين.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).