غياب المظلة القانونية ينذر بتوسع الاقتحامات لمصارف لبنان

«الداخلية» تشدّد الإجراءات الأمنيّة

بلغت يوميات الأزمة التي تواجهها المصارف اللبنانية مع المودعين ذروة الاضطراب مع توسع الاقتحامات المسلحة التي يقوم بها مودعون مندفعون بضغوط احتياجاتهم المالية الملحة لأسباب مرضية وتعليمية في غالبها، ما أجبر جمعية المصارف على اتخاذ قرار جديد بالإقفال التام للإدارات والفروع لمدة ثلاثة أيام متتالية بدءاً من الاثنين المقبل، على أن يتم النظر في الخطوات التالية وفقاً للتطورات مطلع الأسبوع المقبل.
وبمعزل عن البعد الأمني البحت الذي فرض إيقاعه داخل ردهات الكثير من فروع المصارف أمس، والمسبوق بأحداث فردية مشابهة وسابقة، ارتفع منسوب المخاوف العامة من تكريس معادلة تحصيل الحقوق أو الاحتياجات بالقوة الذاتية والانحدار صوب انفلات فوضوي عام يتعدى نطاق العلاقات بين البنوك والمودعين، ليبلغ كامل منظومة التعاملات المالية والاستهلاكية التي تشهد توترات وطوابير انتظار مذلة ومتكررة، بدءاً من الطحين والخبز وليس انتهاءً بندرة توفر مادة المازوت والارتفاعات الحادة بأسعارها بالدولار والإقفالات المتوالية لمحطات المحروقات.
وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن المركزي إن «الهدف من هذا الاجتماع حماية البلد والنظام وأتوجه إلى المودعين بالقول إنّ حقوقكم لا يمكن أن تستردوها بهذه الطريقة لأنّها تهدم النظام المصرفي وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين لحقوقهم». وأشار إلى أن «هدفنا حماية البلد والمودعين، ويجب ألا يدفع أحدهم المودع للإضرار بالوضع الأمني في البلد»، مؤكداً «أن تشدّدنا بالإجراءات الأمنيّة هدفه ليس حماية المصارف بل حماية النظام اللبناني». وتابع مولوي: «هناك جهات تدفع الناس إلى تحركات ضدّ المصارف ولا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل، لسرية التحقيق، ونتعامل بحكمة مع الموضوع».
وقال وزير الداخلية: «ما نشهده اليوم ظاهرة غير صحيّة، ونحن مع المودعين، ومن مصلحتهم أن يكون هناك نظام في البلد، والإجراءات التي سنتخذها وفقاً للقانون وإشارات النيابات العامة». وفيما يخص التطورات الأمنية المتعاقبة داخل البنوك، أكد مسؤول مصرفي كبير أن «التمادي الرسمي في تأخير إقرار تشريع لوضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول) والذي يشمل تحديد الحصص المتساوية للسحوبات المتاحة والتحويلات الموصوفة بالضرورات، أنتج فعلياً المناخات المواتية لزيادة حدة التوتر في المعاملات الخاصة بإدارة المدخرات العائدة لأكثر من مليوني حساب. وهو ما ألزم البنك المركزي بإصدار سلسلة تعاميم تنظيمية، إنما تفتقر إلى المظلة القانونية، لإدارة السيولة المتناقصة بالدولار وتقنينها بالليرة توخياً لتخفيف المضاربات على العملة الوطنية».
ومع توسّع حملات «شيطنة» القطاع المصرفي وتحميله مسؤولية جفاف السيولة التي يجري ضخها لصالح المودعين، لم يكن مفاجئاً، وفق المسؤول المصرفي، انفجار الاحتقان المتراكم وفق النسق العنفي الحالي. والحل، وفق الإجماع المصرفي في مجلس إدارة الجمعية، يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة بأسرع ما يمكن، لأن معالجة أزمة انهيار نظامية كالتي تمر بها البلاد لا يمكن أن يتم إلا عبر خططٍ شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل المسببات وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل.
ويتمدد التأخير المتعمد، وفق المسؤول المصرفي، إلى خطة التعافي المنشودة وملف المفاوضات النهائية مع صندوق النقد الدولي. فيما يتم سلوك المسارات العكسية، حيث شهدنا تسرّع الحكومة السابقة، وبعد أقل من 5 أشهر على اندلاع التحركات الشعبية العارمة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إلى اتخاذ قرار التخلف عن دفع موجبات مستحقات الديون القائمة بالعملات الأجنبية، ما أدى إلى إخراج لبنان ومؤسساته من أسواق التمويل الدولية. ثم استسهلت السلطات بعد ذلك تبديد نحو 20 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي، مما أدى إلى تجفيف مستمر في السيولة بالعملات الصعبة، لينحدر الإجمالي تباعاً من نحو 32 مليار دولار عشية الأزمات المتفجرة، ويصل حالياً إلى مستويات حرجة تبلغ نحو 9.5 مليار دولار، وفق أحدث بيانات ميزانية مصرف لبنان منتصف الشهر الحالي.
وتتصاعد الهواجس في الأوساط كافة من تبعات المضيّ في سياسة المماطلة و«ترك الأمور على غاربها»، بحيث تسيطر معادلات العنف والتوترات الأمنية المتنقلة، وبالتالي يستمر تعمد إغفال الحقيقة الثابتة بأن القانون وحده هو المظلة الحامية وبالتساوي للحقوق الأفرادية والمؤسساتية. فما من دولة في العالم، حسب المسؤول المصرفي، عمدت إلى التخلي عن الموجبات التشريعية والإجرائية في حالات الطوارئ والأزمات كما يحصل في لبنان على مدى ثلاث سنوات متتالية. بل هي ملزمة بالمبادرات الوقائية خلال الأيام الأولى، وآخر النماذج التشريع الفوري للضوابط النقدية، وخلال أيام قليلة، الذي طبقته بنغلاديش وقبلها قبرص واليونان والأرجنتين وسواها.