لبنان: نواب المعارضة يتجهون للتصويت ضد موازنة 2022

عدم اكتمال نصاب الجلسة الأولى للبرلمان لتزامنها مع ذكرى اغتيال بشير الجميل

ضباط وجنود متقاعدون تظاهروا أمس أمام البرلمان اللبناني احتجاجاً على الموازنة (إ.ب.أ)

بعد تأخر دام 9 أشهر، يتجه المجلس النيابي اللبناني لدرس وإقرار مشروع موازنة عام 2022، وسط اعتراضات بالجملة على مضامينه، وشبه إجماع على أنه لا يحمل في طياته أي رؤية أو خطة إصلاحية تنتشل البلد من الأزمة المالية التي يتخبط فيها منذ عام 2019.
ولم يكتمل النصاب القانوني للجلسة التي كان قد دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، لبدء دراسة مشروع الموازنة، والمفترض أن يتأمن بحضور 65 نائباً، إذ حضر 58 نائباً فقط، ما حتم تأجيلها على أن تكون هناك جلسات متتالية اليوم الخميس وغداً الجمعة.
وسبق لنواب «القوات» و«الكتائب» أن أعلنوا مقاطعة جلسة الأربعاء، باعتبارها تصادف الذكرى الـ40 لاغتيال رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل. وألغى بري الجلسة المسائية التي كانت مقررة، وأبقى على الجلسة الصباحية التي لم يكتمل نصابها بهدف تمكين النواب من المشاركة في الاحتفال. وقد أطاحها بشكل أساسي عدم مشاركة نواب تكتل «لبنان القوي» الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون الذين تضامنوا مع زملائهم في «القوات» و«الكتائب».
واعتبر عضو كتلة «الكتائب» النائب إلياس حنكش، أنه «من غير المنطقي بعد 9 أشهر من التأخير في دراسة وإقرار الموازنة، أن يحدد موعد في نفس يوم اغتيال الرئيس الراحل بشير الجميل»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «تم التواصل مع المجلس النيابي، وطلبنا تأجيل الجلسة». وقال: «صحيح أن الرئيس بري استجاب من خلال إلغاء الجلسة المسائية؛ لكن مطلبنا كان تأجيل الجلستين، التزاماً بكونه يوم حداد وطني على رئيس كان يتمتع بالقوة الفعلية، وليس كما هو حال الرئيس عون، وأظهر أن قيام دولة القانون ممكن حتى ولو كانت الظروف صعبة، كما كان الحال في أيامه، وهو كذلك في أيامنا الراهنة».
وتزامناً مع الدعوة لأولى جلسات مناقشة الموازنة، تجمع عدد من متقاعدي القوى المسلحة والمودعين في محيط مجلس النواب؛ حيث رفعوا الصوت مطالبين بحقوقهم وتحرير ودائعهم في المصارف.
ولا تقتصر انتقادات قوى المعارضة على تحديد اليوم الأول لمناقشة الموازنة في ذكرى اغتيال الجميل، إنما تطول بشكل أساسي ما تضمنته هذه الموازنة. وفي هذا الإطار، وصف حنكش الموازنة بـ«الوهمية؛ كما كل الموازنات السابقة التي صوتنا ضدها وطعنَّا بها أمام المجلس الدستوري»، مستهجناً صدورها متأخرة 9 أشهر، وتضمنها أكثر من سعر صرف، مضيفاً: «هي مجرد صف أرقام بطريقة عشوائية، لا تتضمن أي بنود إصلاحية ولا حسابات جدية للعجز. صحيح أن الموازنة مطلب من قبل صندوق النقد؛ لكن ليست أي موازنة، وبخاصة كالتي نحن بصددها اليوم».
وكان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع قد استبق المناقشات في الهيئة العامة، معلناً عدم تصويت تكتل «الجمهورية القوية» على مشروع الموازنة، معتبراً أنه «كان يتوجب على الحكومة بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) وضع خطة إنقاذ وتصور للخروج من هذه الوضعية، للدخول على ضوئها في التفاصيل، ولكن حتى الآن توضع الموازنات من دون أي تصور عام، الأمر الذي يحول دون إمكانية مناقشتنا لأي من بنودها، على خلفية أن هذا الأمر يزيد من تفاقم الأزمة، ما يرتدّ تلقائياً بشكل سلبي على المواطن».
وكما «القوات» و«الكتائب»، ينتقد نواب «التغيير» مشروع الموازنة. وفي تغريدة له قال النائب ميشال دويهي، إن «موازنة 2022 تشبه حكومة تصريف الأعمال في كل شيء تقريباً، إذ هي فارغة من أي مضمون إصلاحي حقيقي، وتأتي من خارج أي خطة اقتصادية ومالية متكاملة».
ولا يبدو أن الانتقادات لمشروع الموازنة تقتصر فقط على نواب المعارضة، إذ إن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي هو أيضاً عضو في تكتل «لبنان القوي» تحدث عن «ملاحظات كثيرة على الموازنة التي تفتقد الرؤية والإصلاحات المطلوبة التي يمكن أن تحدث خضة لتفعيل الاقتصاد، واستعادة الثقة المطلوبة».
ووصف مصدر وزاري موازنة 2022 بـ«الاستثنائية والطارئة» لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «ليست مثالاً يحتذى، ولا تحمل رؤية اقتصادية للخروج من الأزمة؛ لكن مهمتها الأساسية تكمن بإدخال إيرادات للخزينة كي لا تتداعى الدولة ومؤسساتها بالكامل، لذلك نحن مضطرون للسير بها».
أما «حزب الله» فأعلن عضو كتلته النيابية النائب حسن فضل الله، أنه «على ضوء النقاش العام الذي سيجري في المجلس النيابي، سنحدد الموقف من هذه الموازنة، وهو ينطلق من قراءتنا ورؤيتنا لمصلحة البلد والناس»، مع ترجيح أن يصوت نواب الحزب و«أمل» لمصلحة مشروع الموازنة.
ورأى البروفسور مارون خاطر، الباحث في الشؤون الماليّة والاقتصاديّة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا كانت هذه الموازنة هي لتنظيم الصرف فقد سقط هذا الهدف بفعل مرور الزمن، باعتبارها أتت متأخرة شهوراً عديدة، أما إذا كان هدفها رسم سياسات مالية للبلد فقد سقط أيضاً؛ لأنها تخلو من أي سياسات مالية، وهي تندرج حصراً في إطار «الانصياع الشكلي» لما طلبه صندوق النقد الدولي من إصلاحات، علماً بأن الموازنة في نهاية المطاف واجب، وليست إصلاحاً».