هنية: «حماس» متفقة مع موسكو في مواقفها الخارجية

TT

هنية: «حماس» متفقة مع موسكو في مواقفها الخارجية

قال إسماعيل هنية رئيس «المكتب السياسي لحركة حماس»، إن وفد حركته الذي يزور العاصمة الروسية، موسكو، التقى بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعقد اجتماعات ناقشت القضايا الأمنية والتعاون في ملفات الشرق الأوسط.
وأضاف هنية، في تصريحات لوكالة «نوفوستي» الروسية، خلال زيارة لمسجد كاتدرائية موسكو، أن «وفد (حماس) راضٍ عن زيارة موسكو، حيث تم التوصل إلى قرارات بشأن عدد من القضايا في الشرق الأوسط».
وتابع أن «الاتصالات بين روسيا وفلسطين في السنوات الأخيرة، اكتسبت طبيعة منهجية للعلاقات، ونحن نتشارك في مواقف عديدة من السياسة الخارجية الروسية، وفي المقابل، فإن روسيا منتبهة لمشكلات فلسطين، وعلى وجه الخصوص لحل الصراع العربي – الإسرائيلي، ووضع القدس، مع مراعاة مطالبنا لإسرائيل».
وكان وفد من «حماس» ترأسه هنية قد وصل، السبت، إلى العاصمة الروسية، موسكو، بناء على دعوة روسية، وناقش الوفد، في اجتماعات مع مسؤولين روس، بينهم لافروف، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليوند سلوتسكي، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية والمصالحة.
وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الأخير وجه رسالة خطية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتضمن العديد من القضايا، وتم تسليمها إلى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
واعتبر النونو أن الزيارة إلى روسيا تكتسب أهمية حقيقية من حيث الهدف والمكان والزمان وطبيعة الوفد، الذي شمل رئيس الحركة ونائبه وعضوين من القيادة الأولى في الحركة. وقال: «نقطة أساسية جرى بحثها خلال اللقاءات، وهي تطوير العلاقة مع روسيا، وإحداث التوازن المهم والإيجابي للدور الروسي لصالح القضية الفلسطينية، لا سيما أن المواقف الروسية كانت دوماً داعمة للحق والشعب الفلسطيني، ورافضة للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في حقه».
واعتبر النونو أن توقيت الزيارة في هذا الوقت الحساس الذي تنشغل فيه روسيا بالحرب الدائرة بينها وبين أوكرانيا، والتطورات السياسية في المنطقة «دليل على التأثير الدولي للقضية الفلسطينية بشكل عام، وحركة حماس بشكل خاص».
وكان عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، موسى أبو مرزوق، قد قال سابقاً، إن الحرب الروسية - الأوكرانية تشي بأن عهد أميركا كقطب متفرّد بالعالم قد انتهى، لعدم قدرتها على اتخاذ قرار الحرب ضد روسيا. وأضاف أن أميركا بذلك لن تكون مقرراً في السياسة الدولية.
وتحافظ «حماس» على اتصالات، منذ سنوات، مع موسكو، في مسعى لتهدئة الأوضاع في الميدان، والتقارب الفلسطيني - الفلسطيني، لا سيما ملف المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس». لكن النونو اعتبر أن هنية «يقود دبلوماسية سياسية في العديد من الدول لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية، بعد التغييب الذي تعرضت له على مدى سنوات مضت». وكان هنية قد زار لبنان ثم الجزائر، وهو الآن في روسيا، وقريباً جداً قد يكون في دولة أخرى بعد روسيا لم يسمّها النونو.


مقالات ذات صلة

ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

المشرق العربي ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

في أول إجراء قضائي من نوعه ضد حركة «حماس» في لبنان، تقدمت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء العسكري ضدّها على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، وطلبت «التحقيق مع أي تنظيم غريب يعتدي على السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى أرض سائبة». وعبّرت الجبهة، في إخبارها الذي قدّم الخميس، عن رفضها «إنشاء 11 قاعدة عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وهي تمتدّ من الناعمة (جنوب بيروت) إلى قوسايا عند الحدود اللبنانية والسورية».

المشرق العربي «السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»

«السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»

تقدمت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء العسكري ضدّ حركة «حماس» على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، وتعريض أمن لبنان للخطر. وطلبت «التحقيق مع أي تنظيم غريب يعتدي على السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى أرض سائبة». وعبّرت الجبهة، في إخبارها الذي قدّم الخميس، ويعد أول تحرك قضائي ضد «حماس» في لبنان، عن رفضها «إنشاء 11 قاعدة عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وهي تمتدّ من الناعمة (جنوب بيروت) إلى قوسايا عند الحدود اللبنانية والسورية».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تعدها بـ«ما يفوق التوقعات»

إسرائيل تلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تعدها بـ«ما يفوق التوقعات»

لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمال استئناف سياسة الاغتيالات ضد حركة «حماس» وفصائل أخرى مع أي تصعيد قادم، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية ركزت على صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، باعتباره الهدف رقم واحد للاغتيال، وهي تهديدات علقت عليها «حماس» بقولها، إن ردها على ذلك سيكون أكبر وأوسع مما تتوقعه إسرائيل. وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، أن نتنياهو دعا وزراءه في اجتماع المجلس الوزاري والسياسي المصغر (الكابنيت) بتجنب الحديث العلني عن خيار العودة إلى سياسة لاغتيالات، لا عبر المطالبة بذلك ولا التلميح إلى أنه قد يكون خياراً على الطاولة. وجاء طلب نتنياهو بعد نقاش حول

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي نتنياهو يلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تهدد: «ردنا أكبر من التوقعات»

نتنياهو يلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تهدد

لمَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمال استئناف سياسة الاغتيالات ضد حركة «حماس» وفصائل أخرى مع أي تصعيد قادم، حسب وسائل إعلام إسرائيلية ركزت على نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، بوصفه الهدف رقم واحد للاغتيال. من جهتها، علّقت حركة «حماس» على هذه التهديدات بالقول، إن ردها على ذلك سيكون أكبر وأوسع مما تتوقعه تل أبيب. وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، أن نتنياهو دعا وزراءه في اجتماع المجلس الوزاري والسياسي المصغر (الكابنيت) إلى تجنب الحديث العلني عن خيار العودة إلى سياسة الاغتيالات. وجاء طلب نتنياهو بعد نقاش حول المسألة، في إطار نقاش أوسع كان منصبّاً على استعادة «الردع

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي قلق متزايد في لبنان من تصاعد نشاط «حماس»

قلق متزايد في لبنان من تصاعد نشاط «حماس»

يتزايد القلق في لبنان من تصاعد نشاط حركة «حماس» في المخيمات الفلسطينية وفي منطقة الجنوب، وذلك على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل في شمال إسرائيل. ورغم أن الأجهزة اللبنانية لم تحدد الجهة المسؤولة، فإن أصابع الاتهام توجهت إلى «حماس»؛ خصوصاً أن العملية تزامنت مع وجود رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في لبنان ولقائه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله. وأعادت حادثة الصواريخ التصويب على دور «حماس» المتعاظم في الأعوام القليلة الماضية بدعم وتنسيق مع «حزب الله».

بولا أسطيح (بيروت)

تأييد دولي للتمديد للقادة الأمنيين في لبنان

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)
TT

تأييد دولي للتمديد للقادة الأمنيين في لبنان

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)

التمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان، في ظل تعذّر تعيين من يخلفهم في مواقعهم بغياب رئيس الجمهورية، يبقى الشغل الشاغل لعدد من السفراء العرب والأجانب لدى لبنان، وأولهم السفيرة الأميركية ليزا جونسون.

وسبب هذا الانشغال تفادي حصول فراغ يؤدي إلى اهتزاز الوضع الأمني، خصوصاً أن الحكومة اللبنانية أقرَّت خطوة التحضير لزيادة عدد أفراد الجيش اللبناني، استعداداً للانتشار في جنوب الليطاني، إلى جانب قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، في حال تم التوصل لوقف النار تمهيداً لتطبيق القرار الدولي 1701، على أن تحل قوى الأمن الداخلي مكان وحدات الجيش في الداخل للحفاظ على السلم الأهلي وتحصين الوضع الأمني لمنع الاحتكاك بين النازحين ومضيفيهم.

السفيرة الأميركية

فالسفيرة الأميركية تتصدر تحرك السفراء لتأمين التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية، وهي التقت رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتبين لها أنهما قطعا شوطاً على طريق تحضير الأجواء النيابية لإقرار التمديد في جلسة تشريعية للبرلمان، أسوة بتلك التي عُقدت في السابق وأدت للتمديد الأول لهما، الذي قوبل في حينه باعتراض «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل ومقاطعة نوابه الجلسة، في مقابل مشاركة نواب «حزب الله» من دون التصويت على التمديد.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن جونسون لم تتطرق بالتفصيل في اجتماعها بميقاتي وبري إلى مهمة الوسيط الأميركي آموس هوكستين للتوصل إلى وقف النار بين لبنان وإسرائيل، مكتفيةً بالقول إنه ينتظر الضوء الأخضر ليتابع مهمته التي ما زالت عالقة على انتخاب دونالد ترمب لولاية رئاسية ثانية.

ميقاتي يعارض تعيين قائد جديد

وأكدت المصادر النيابية والوزارية أن ميقاتي جدد قوله لجونسون بأن الحكومة، أسوة بالتمديد الأول، تترك للبرلمان التصديق على اقتراح قانون يتقدم به عدد من النواب، يرمي للتمديد للقادة الأمنيين والعسكريين، قبل إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون، الممدد له، إلى التقاعد في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل؛ وذلك لتفادي الطعن بالتمديد من قِبل وزير الدفاع العميد موريس سليم في حال أن الحكومة أعدت مشروعاً في هذا الخصوص بذريعة أنه لا يحمل توقيعه، ويقترح تعيين خلف له. وهذا ما يلقى معارضة منه، أي ميقاتي، الذي لا يؤيد أي تعيين بغياب رئيس الجمهورية.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن جونسون أبدت ارتياحها لتجاوب بري الذي لم يترك لها الاستفاضة في الأسباب التي تدعو واشنطن للتمديد لقائد الجيش. وقالت إن التمديد لقادة الأجهزة الأمنية سيحصل، ولن يواجه مشكلة ما دام أن الغالبية النيابية لا تعارض التمديد لهم باقتراح قانون يحال إلى الجلسة التشريعية التي يدعو لها لإقراره، إلى جانب عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي تدرجها هيئة مكتب المجلس على جدول أعمالها.

وأوضحت أن التمديد للعماد عون يعني حكماً أن هناك ضرورة إلى عدم ربطه بانتخاب رئيس للجمهورية؛ انطلاقاً من أن تأييد النواب للتمديد لا يعني أنه ينسحب على انتخاب الرئيس، نظراً لأن الكتل النيابية لم تتوصل حتى الساعة إلى مقاربة موحدة تفتح الباب أمام إعطاء الأولوية للخيار الرئاسي الثالث شرطاً للتوافق على رئيس لا يشكل تحدياً لأحد.

غموض موقف «حزب الله»

وبالنسبة إلى موقف «حزب الله» من التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وما إذا كان نوابه، كما في السابق، سيشاركون في الجلسة من دون التصويت عليه، فإنه لا يزال يكتنفه الغموض، على الرغم من أن حضورهم جلسة التمديد السابقة تسبب للحزب بمشكلة مع «التيار الوطني»، بذريعة أن مشاركتهم كانت وراء تأمين النصاب لانعقاد الجلسة.

وفي هذا السياق، توقفت مصادر سياسية أمام المضامين السياسية التي أوردها أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في كلمته المتلفزة لمناسبة ذكرى مرور 40 يوماً على اغتيال سلفه حسن نصر الله. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الجديد في خطابه يكمن في أنه أحجم عن التطرق إلى إسناد الحزب لغزة وربطها بجبهة الجنوب. وفي مساءلته للجيش اللبناني حول الدخول الإسرائيلي بهذه الطريقة إلى البترون ومطالبة قيادته بتوضيح أسباب هذا الخرق ودور القوات الدولية (يونيفيل) في هذا الخصوص.

ولاحظت المصادر السياسية أن قاسم بدا وحيداً في مساءلته للجيش اللبناني، ولم يكن مضطراً، بغياب التضامن معه من قِبل حلفائه، إلى تظهير موقفه للعلن، بدلاً من التواصل مع قيادة الجيش لاستجلاء الحقيقة واستيضاح الأسباب التي أدت إلى حصول الخرق.

من المستفيد من انتقاد الجيش؟

وسألت المصادر: من المستفيد من الغمز، ولو على طريقته، من قناة قيادة الجيش؟ وما المانع من تواصل الحزب مع العماد عون الذي كان أطلع بري وميقاتي على كل الملابسات المتعلقة بحصول الخرق، بدءاً بتشويش إسرائيل على الرادارات التي يشرف عليها الجيش على نحو يشابه خرق الحزب لراداراتها وقبتها الحديدية التي حالت دون إسقاطها لمعظم المسيَّرات التي أرسلها وسمحت له باستهداف العمق الإسرائيلي؟ ألا يشكل هذا خرقاً لما تملكه من أجهزة متطورة تتيح لإسرائيل السيطرة عليها وتعطيل مفاعيلها التفجيرية؟

وقالت المصادر إن اختيار قاسم لتوقيت استيضاح الجيش ليس في محله؛ لأنه يخالف المزاج الشعبي المؤيد لدور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، ويأتي في ظل الحملة التي تستهدفها ويتولاها محسوبون على الحزب، حتى لا يقال إنه يغض النظر عنهم، بخلاف ما ينقل على لسان مسؤولين بأنه لا يدعم ولا يغذي مثل هذه الحملات، التي لا تخدم توفير الدعم لانتشار الجيش في الجنوب بصفته أساساً لوقف النار وتطبيق الـ1701.

ماذا عن «البيجرز»؟

وأكدت أن لا مصلحة في افتعال حالة من التباين بين المؤسسة العسكرية والحزب؛ لما يترتب عليها من ارتدادات سلبية يمكن أن يستغلها البعض في الخارج، أو يتذرع بها البعض في الداخل، للنيل من الإجماع اللبناني على أولوية نشر الجيش في الجنوب لوقف الحرب، رغم أن مصادر وثيقة الصلة بالثنائي الشيعي تسعى لاستيعاب الموقف المستجد بين الحزب وقيادة الجيش، وكانت تفضل أن يأتي الاستيضاح عبر قنوات التواصل بين الطرفين بدلاً من تناوله في الإعلام، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي عليه.

وسألت المصادر السياسية الحزب لماذا يطلب لنفسه ما لا يجيزه لغيره بمطالبته بمصارحة اللبنانيين ببعض التفاصيل ذات الصلة بتفجير الـ«بيجرز» وأجهزة الاتصال اللاسلكية التي بقي التحقيق فيها سرياً برغم الضجة غير المسبوقة التي أحدثها محلياً وخارجياً؟ وهل تقف إسرائيل وراء إحداث خرق بهذا المستوى من الخطورة بتمريرها هذه الأجهزة عبر وسيط لا يزال مجهولاً، وهو يخوض حربه الاستخباراتية والاستعلامية معها؟