مجلس «الطاقة الذرية» ينهي مناقشة ملف إيران دون نتائج

عبد اللهيان: إصدار بيان ضدنا لن يكون مؤثراً

أوليانوف يصل إلى المقعد المخصص لروسيا باجتماع «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في فيينا الاثنين (إ.ب.أ)
أوليانوف يصل إلى المقعد المخصص لروسيا باجتماع «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في فيينا الاثنين (إ.ب.أ)
TT

مجلس «الطاقة الذرية» ينهي مناقشة ملف إيران دون نتائج

أوليانوف يصل إلى المقعد المخصص لروسيا باجتماع «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في فيينا الاثنين (إ.ب.أ)
أوليانوف يصل إلى المقعد المخصص لروسيا باجتماع «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في فيينا الاثنين (إ.ب.أ)

تبادل «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الأربعاء، وجهات النظر حول الملف النووي الإيراني وتحقيق الضمانات بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي بشأن آثار اليورانيوم، دون نتائج، في حين حذرت طهران بأن إصدار بيان «غير بناء» ضدها في اجتماع فيينا «لن يكون مثمراً».
ويسود شلل تام المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي مع استبعاد أن تثمر في المدى القصير، إلا إنه لا يريد أحد إعلان فشل هذا المسار الذي يتيح «كسب الوقت» لتجنّب أزمة خارج السيطرة.
ويتمحور الخلاف حول طلب إيران إنهاء تحقيق من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» حول آثار لليورانيوم المخصّب رصدت في 3 مواقع غير معلن عنها، مما يمكن أن يشكل مؤشراً يدل على وجود برنامج إيراني لحيازة قنبلة ذرية. وتعول إيران منذ فترة على محادثات إحياء الاتفاق النووي لإغلاق الملف، على غرار إغلاق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة في برنامجها النووي في مفاوضات 2015.
وناقش «مجلس محافظي الوكالة الدولية»؛ المؤلف من 35 دولة، الأربعاء، تقرير مدير وكالة «الطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، بشأن الخلافات القائمة مع إيران.
وقال السفير الروسي، ميخائيل أوليانوف، إن مناقشة قضية التحقق والمراقبة في إيران خلال الدورة الحالية من المجلس انتهت «دون إصدار قرار في هذا الصدد... مجرد تبادل لوجهات النظر».
وقال دبلوماسيون إن القوى الغربية ستطرح نصاً جديداً للضغط المشترك على إيران كي تعطي «الوكالة الدولية» الإجابات التي تسعى إليها بشأن آثار اليورانيوم في 3 مواقع لم تبلغ طهران عن وجود أنشطة فيها خلال مفاوضات 2015.
ويدعو البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران إلى العمل فوراً على الوفاء بالتزاماتها القانونية وقبول عرض غروسي من دون تأخير لحل القضية الشائكة بشأن المواقع الثلاثة.
وحذرت «الوكالة الدولية»، الأسبوع الماضي، بأنها غير قادرة حالياً على ضمان «الطابع السلمي الصرف» للبرنامج النووي الإيراني، مع امتناع طهران من تقديم تفسيرات بشأن الأنشطة غير المعلنة وتوقفها منذ فبراير (شباط) من العام الماضي عن تنفيذ البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وأفادت «رويترز»، نقلاً عن مصدر دبلوماسي فرنسي، بأن باريس تجري مشاورات مع شركائها لبحث كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير لاجتماع «مجلس محافظي الوكالة» المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف: «لا توجد مفاوضات نشطة حالياً»، مضيفاً أن القوى الغربية لم تيأس حتى الآن من الوصول إلى حل دبلوماسي.
وقال المصدر الفرنسي: «لن نتهاون في هذه النقطة»، عادّاً أن هذا الأمر يضع استقلالية «وكالة الطاقة الذرية» ومصداقية الحد من انتشار الأسلحة النووية على المحك، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقبل ساعات من مناقشة الملف النووي الإيراني في الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني بدر البوسعيدي.
ونقل بيان من وزارة الخارجية الإيرانية عن عبد اللهيان قوله إن إصدار بيان «غير بناء» ضد إيران في اجتماع فيينا «لن يكون مثمراً»، مكرراً أقوالاً سابقة بأن إيران «لديها إرادة وحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي وجيد ومستدام».
وقال عبد اللهيان إن «الواقعية» و«إظهار الإرادة اللازمة» من الولايات المتحدة «رمز الوصول إلى النقطة المطلوبة» للاتفاق النووي.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد قال الاثنين، إنه «من غير المرجّح أن تلوح آفاق حل في المدى القصير»، عادّاً أن إيران «إما غير قادرة، وإما غير عازمة، على اتخاذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق».
تأكيداً على موقف بلينكن، قالت الولايات المتحدة في بيان لاجتماع «مجلس محافظي الطاقة الذرية» إن إيران ليست «شريكاً راغباً» في المحادثات غير المباشرة بشأن إعادة الاتفاق النووي.
وذكر البيان الأميركي: «مستعدون لسرعة تنفيذ اتفاق على العودة المشتركة للتنفيذ الكامل لـ(خطة العمل الشاملة المشتركة). ما ينقصنا هو أن تكون إيران شريكاً راغباً» في إحياء الاتفاق.
وآراء المفاوضين بغالبيتهم متوافقة حالياً على عدم إمكان التوصل لاتفاق قبل انتخابات منتصف الولاية الأميركية المرتقبة في 8 نوفمبر المقبل.
وقبل أشهر قليلة كانت القوى الكبرى تأمل إنجاز الاتفاق قبل حلول موعد الاستحقاق الأميركي الذي من شأن نتائجه أن تعيد خلط الأوراق في حال فوز الجمهوريين.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.