مصر: عقوبات بهدف ترشيد المياه مع استمرار نزاع «السد الإثيوبي»

جدل فني حول تأثير تشغيل التوربينات على «دولتي المصب»

سد النهضة (وزارة الخارجية الإثيوبية)

كثفت الحكومة المصرية من إجراءاتها لترشيد المياه، حيث تشكو البلاد من محدودية الموارد المائية المتاحة، فضلاً عن تأثرها بـ«سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل. وقالت وزارة الموارد المائية في مصر، (الأربعاء)، إنها تعتزم «فرض غرامات تبديد المياه حال استخدام الري بالغمر في الأراضي الرملية».
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية.
وشرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. وتشمل الاستراتيجية بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، وترشيد استخدام المياه.
وخلال اجتماعه، مع عدد من قيادات الوزارة، اليوم (الأربعاء)، ناقش وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، قضية استخدام نظم الري الحديث في الزراعة بديلاً عن الري بالغمر مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، في ضوء إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث بالتعاون مع وزارة الزراعة ودراسة هذا الملف بشكل متكامل لوضع معايير للعمل خلال الفترة المقبلة.
ووفق بيان للوزارة، تم التأكيد على «المتابعة المستمرة لتنفيذ شبكات الري الحديث بالأراضي ذات الطبيعة الرملية، وفرض غرامات تبديد المياه حال استخدام الري بالغمر في الأراضي الرملية».
وأكد سويلم متابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف، كما وجه بتركيز مجهودات الإدارات المركزية بالوجه القبلي على صيانة وتطهير مخرات السيول، لضمان جاهزيتها للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول المقبل.
كما استعرض أنشطة التوجيه المائي وإجراءات التوعية بقضايا المياه بين المنتفعين بما يحقق تحسين عملية إدارة المياه وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها، ووجه سويلم بـ«توفير التدريب اللازم والعمل على رفع قدرات العاملين في مجال التوجيه المائي والتوعية لتحقيق المزيد من التواصل الفعال مع المنتفعين».
وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من انتهاء تشييد «سد النهضة»، على نهر النيل.
وأعلنت إثيوبيا الشهر الماضي إتمام الملء الثالث لخزان السد، كما أعلنت تشغيل ثاني توربين بهدف توليد الكهرباء.
وأثار التشغيل الإثيوبي المحدود للسد، الذي وصل حجم الإنشاءات به لنحو 84 في المائة، «جدلاً فنياً» حول أضراره على دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان). وقال الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية المصري، إن «إثيوبيا أعلنت أنها وصلت في مخزون البحيرة إلى 22 مليار متر مكعب، وكانت هناك بعض الشكوك حول هذا الرقم، وبعد مراجعة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري المصري السابق، أكد صحة هذا الرقم».
وأوضح نور الدين، خلال تصريحات تلفزيونية، أمس، أنه «من مصلحة مصر أن يتم إنجاز وانتهاء هذا التخزين، خاصة في سنوات وفرة الفيضان، كما أن من مصلحة مصر تشغيل التوربينين الجاهزين للعمل».
وكان الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، قد أكد في تصريح سابق «توقف التوربينين وغلق بوابتي التصريف»، وأن «إجمالي التخزين الحقيقي 17 مليار م3 عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر».
وانتقد نور الدين الاحتفاء بتعطيل التوربينات، مشيراً إلى أنه من مصلحة مصر تشغيلها، وأوضح: «تشغيلها يعني سحب مياه البحيرة لتوليد كهرباء، ثم تتجه إلى السودان ومصر، وهناك 13 توربيناً يخطط تصميمهم في سد النهضة، وعند عملهم ستقوم بضخ كمية أكبر لمصر والسودان».
وتابع: «مشكلة مصر مع إثيوبيا هي الضمانات التي تضمن تشغيل الـ13 توربيناً الموجودة في السد، خوفاً من تشغيل نصفها أو أقل من نصف عددها، لأنه لا بد من تشغيل جميع التوربينات لضمان وصول حصة مصر كاملة من المياه».
وتطالب كلّ من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السدّ، حتى يتمّ التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السدّ. لكنه ومنذ أبريل (نيسان) 2021. تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في إحداث اختراق. الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يُرضي جميع الأطراف.