الطاقة والغذاء يرفعان التضخم الألماني قرب 8%... والأسر تستهلك دخلها بالكامل

جهود لتأمين إمدادات الكهرباء

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا بشكل حاد مجددا في أغسطس مسجلا نسبة 7.9 % على أساس سنوي (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا بشكل حاد مجددا في أغسطس (آب) الماضي مسجلا نسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي، حيث أكد مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الثلاثاء، بياناته التي أعلنها نهاية أغسطس الماضي. في الوقت الذي أظهرت فيه تقديرات صناديق الادخار في ألمانيا أن الكثير من الأسر تضطر لإنفاق دخلها الشهري بالكامل بسبب الارتفاع القوي في الأسعار.
وكان ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على وجه الخصوص مسؤولا عن هذه القفزة. وقد ارتفع التضخم من يوليو (تموز) إلى أغسطس بنسبة 0.3 في المائة. ولم تشهد ألمانيا الموحدة معدلات تضخم عند المستوى الحالي في سنوات سابقة. وسجلت ألمانيا الغربية قيما عالية مماثلة خلال أزمة النفط شتاء 1974/1973.
وقفز التضخم في ألمانيا بالفعل إلى 7.9 في المائة في مايو (أيار) الماضي، ثم تباطأ إلى حد ما مسجلا 7.6 في المائة في يونيو (حزيران) و7.5 في المائة في يوليو.
وتقلل معدلات التضخم المرتفعة من القوة الشرائية للمستهلكين. وكانت الحكومة الألمانية خففت بعض الأعباء عن المواطنين عبر خصومات في أسعار البنزين وتذاكر مخفضة لوسائل النقل العام بقيمة 9 يورو شهريا على مدار ثلاثة أشهر. وبعد انتهاء هذين الإجراءين بنهاية أغسطس يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم بشكل كبير. وبحسب التوقعات، يمكن أن يصل معدل التضخم في ألمانيا إلى 10 في المائة أو أكثر مؤقتا.
وأظهرت تقديرات صناديق الادخار في ألمانيا أن الكثير من الأسر تضطر لإنفاق دخلها الشهري بالكامل بسبب الارتفاع القوي في الأسعار.
وبحسب تقديرات الاتحاد الألماني لصناديق الادخار ومراكز الحوالات، والتي أعلنها الثلاثاء في برلين، فإن 60 في المائة من الأسر تستهلك دخلها الشهري بالكامل لتغطية النفقات الجارية، ويلجأون أحيانا في ذلك إلى مدخراتهم أيضا.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا الأمر يمثل عاملا مهما للغاية بالنسبة للشركات الألمانية متوسطة الحجم، موضحا أنه سيتعين على مقدمي خدمات الضيافة والسياحة وتجارة التجزئة، وغيرهم من مقدمي الخدمات، التكيف مع إنفاق أقل للعملاء.
بالإضافة إلى ذلك قال رئيس الاتحاد، هيلموت شليفايس، إن الشركات قد تواجه مخاطر تهدد وجودها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. ودعا الاتحاد إلى الحد من أسعار الكهرباء والغاز، كما دعا الأسر والشركات إلى خفض استهلاكهم من الطاقة بنسبة 20%، والاستثمار في الطاقات المتجددة.
وقال شليفايس في إشارة إلى تقييم ميزانيات أكثر من 300 ألف عميل لصناديق الادخار: «لا نرى أي بوادر لأزمة في الوقت الحالي، لكن المستقبل المتوقع صعب... أمامنا جميعا سنوات شاقة وتتسم بالحرمان في بعض الأحيان».
في الأثناء، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن إمدادات الكهرباء في ألمانيا مؤمنة رغم أزمة الطاقة الراهنة.
وقال شولتس أمس، في يوم أرباب العمل في برلين: «سنعمل على أن تكون محطات الطاقة النووية في جنوب ألمانيا قادرة على العمل في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) ومارس (آذار) المقبلة حتى لا يكون هناك اختناق في سوق الكهرباء الألماني».
وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اقترح من قبل الإبقاء على محطتي الطاقة النووية في جنوب ألمانيا «إيسار 2» و«نيكارفيستهايم» في وضع الجاهزية حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل في حالة حدوث اختناقات في إمدادات الكهرباء. وكان من المخطط في الأساس وقف عمل جميع محطات الطاقة النووية الألمانية بحلول نهاية هذا العام.
كما أكد شولتس أن بناء محطات الغاز المسال على سواحل شمال ألمانيا يسير على قدم وساق، وقال: «في يناير من العام المقبل ستبدأ أولى هذه المحطات الجديدة عملياتها، وسيتم بناء وتوسيع خطوط الأنابيب، وبحلول نهاية العام المقبل سيكون لدينا على الأرجح إمكانات استيراد في فيلهلمسهافن وشتاده وبرونسبوتل ولوبمين، وبعدها سنكون قادرين على استيراد كل الغاز الذي نحتاجه - بشكل مستقل عن روسيا».
وذكر شولتس أن الحكومة الألمانية اتخذت احتياطات مبكرة لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي، وقال: «سنتجاوز هذا الشتاء على الأرجح»، مؤكدا أن صهاريج تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 85 في المائة، ومعلنا أن الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات لخفض الأسعار مرة أخرى.