السيسي في قطر... والتنسيق الثنائي والإقليمي على أجندته

خبراء عدوا الزيارة «إعلاناً رسمياً بعودة العلاقات إلى طبيعتها»

أمير قطر خلال استقباله الرئيس المصري في مطار الدوحة (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)
أمير قطر خلال استقباله الرئيس المصري في مطار الدوحة (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)
TT

السيسي في قطر... والتنسيق الثنائي والإقليمي على أجندته

أمير قطر خلال استقباله الرئيس المصري في مطار الدوحة (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)
أمير قطر خلال استقباله الرئيس المصري في مطار الدوحة (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)

فيما عده مراقبون «إعلاناً رسمياً مصرياً بعودة العلاقات بين البلدين إلى أوضاعها الطبيعية»، وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إلى قطر، للقاء أميرها، الشيخ تميم بن حمد، في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري منذ نحو 9 سنوات.
واستقبل أمير قطر، الرئيس المصري، في مطار حمد الدولي بالدوحة، في مستهل زيارة «رسمية تستغرق يومين»، تلبية لدعوة من الشيخ تميم، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الذي أوضح في بيان صحافي، أن «الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها، تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة»، مشيراً إلى أن المباحثات «ستتناول أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي».
وتأتي زيارة السيسي لقطر في سياق «تطور ملحوظ» للعلاقات بين البلدين، تلا توقيع «اتفاق العُلا»، بالمملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) 2021، لإنهاء الخلاف بين القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات.
ويؤكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، «ضرورة» النظر للزيارة باعتبارها «مؤشراً على بداية لعلاقة طبيعية بين البلدين، تراعي مصلحة القاهرة والدوحة»، على حد قوله، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الزيارة هي استكمال لتطور مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة».
ويذهب الدكتور معتز سلامة، مدير برنامج «الخليج العربي»، ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى المعنى نفسه باعتبار أن الزيارة «إعلان رسمي مصري بعودة العلاقات إلى أوضاعها الطبيعية»، مشيراً إلى اعتقاده أن «المآخذ المصرية لم تعد موجودة الآن».
وقال سلامة في تصريحات إلى «الشرق الأوسط»، إن «الزيارة تفتح المجال لكلا البلدين للعمل معاً في كثير من القضايا، وهي تطور طبيعي لتحسن علاقات الدوحة بدول الخليج، ومصر».
وشهدت الفترة الأخيرة منذ توقيع «اتفاق العُلا» لقاءات على مستوى الوزراء والسفراء ورجال الأعمال بين البلدين، واتصالات على مستوى قيادات البلدين، توجت بقمة مصرية - قطرية بالقاهرة في يونيو (حزيران) الماضي، ركزت على «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر وتنشيط التبادل التجاري»، إضافة إلى «بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصاً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتداعيات السلبية للأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، ومكافحة الإرهاب والتطرف»، بحسب بيان الرئاسة المصرية في حينها.
ويؤكد سلامة أن العلاقات الثنائية بين البلدين «ستكون الملف الأساسي على أجندة مباحثات السيسي وتميم في الدوحة، لإعادة بناء هذه العلاقات على أسس صحيحة بعد سنوات من الخلافات الحادة بين البلدين، بسبب ملف تنظيم (الإخوان)، ورؤية قطر لبعض الأحداث الداخلية في مصر»، موضحاً أن «الزيارات المتبادلة بين السيسي والشيخ تميم تعد ترجمة لرؤية مختلفة لموقف قطر، بناء على معطيات قدمتها الدوحة مؤخراً»، لافتاً إلى «أهمية الزيارة في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية - الأوكرانية».
ويتفق معه العرابي بقوله إن «العلاقات الثنائية، خصوصاً الاقتصادية، ستكون مسار بحث عميق خلال القمة». لكنه يلفت الانتباه إلى دور قطر «المتنامي والمؤثر» في القضايا الإقليمية، ما يحتم «التنسيق والتشاور بين البلدين في قضايا معينة تلعب فيها مصر دوراً أساسياً، وهي الملفات المتعلقة بفلسطين وليبيا وسوريا والسودان واليمن»، مشيراً إلى أن «زيارة السيسي لقطر هي استكمال للجهود المصرية لتوحيد الصف العربي التي بدأت قبل قمة جدة التي استضافتها السعودية مؤخراً بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن».
ومن بين القضايا المطروحة على أجندة القمة المصرية - القطرية «تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، والترتيبات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر، وقمة المناخ (كوب27) في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، بحسب العرابي. كما تأتي زيارة السيسي للدوحة عقب زيارات لمسؤولين ليبيين، في إطار جهود قطرية لحل الأزمة الليبية. وهو ما فسره البعض بأنه «محاولة لتنسيق الجهود بين القاهرة والدوحة لحل الأزمة». ويقول العرابي إن «ملف ليبيا أحد الملفات المطروحة للنقاش بالتأكيد، في ظل توافق الآراء بين القاهرة والدوحة في هذا الشأن»، بحسب رأيه.
ويتفق معه سلامة بقوله إن «هناك تقارباً بين البلدين لحل الأزمة المشتعلة في ليبيا»، لافتاً إلى «دور قطر في مبادرات التسوية بكثير من الأزمات الإقليمية».
كما أشار سلامة إلى «التوافق بين القاهرة والدوحة في ملفات إقليمية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، التي شهدت تنسيقاً متبادلاً حتى في أوقات الخلاف»، إضافة إلى أن «قطر تعد عنصراً أساسياً في محاولات المصالحة مع تركيا». لكنه أكد أنه «لا يمكن أن نحصر القمة في محاولة حل الأزمة الليبية والقضايا الإقليمية، فالأهم هو العلاقات الثنائية بين البلدين».


مقالات ذات صلة

رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

الاقتصاد رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

تطلّع أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، إلى التعاون مع شركة «طيران الرياض» السعودية، التي تأسست مؤخراً بهدف منافسة شركات القطاع الإقليمية. وأضاف الباكر خلال مؤتمر صحافي بمعرض سوق السفر العربي في دبي: «هناك كثير من الأعمال التجارية المتاحة للجميع. سنتعاون معها وندعمها»، مبيناً أن «(الخطوط القطرية) مستعدة للسعي إلى عمليات مشاركة بالرمز وتبادل المساعدة الفنية مع شركة طيران الرياض». ولفت إلى أن الشركة قد تزيد عدد المقاصد من 170 حالياً إلى أكثر من 255، ضمن خططها الرامية إلى تحقيق نمو سريع، لافتاً إلى أن الزيادة ستعتمد على تسليم مزيد من الطائرات إلى شركته.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد التضخم السنوي يصعد في قطر

التضخم السنوي يصعد في قطر

قالت قطر إن مؤشر أسعار المستهلك في الدولة ارتفع بنسبة 4.01 في المائة في مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي، قياساً مع الشهر ذاته من عام 2022، ليصل إلى 105.5 نقطة، بينما انخفض على أساس شهري، بنسبة 0.20 في المائة، مقارنة بفبراير (شباط) الماضي. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس (2018)، تبعاً للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر إلى زيادة أسعار 8 مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63 في المائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأ

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الخليج «التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، عقب قرار نتج عن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني في الرياض. وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول الخليج على رأب الصدع، مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، فضلاً عن تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

قررت البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية في مقر «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمدينة الرياض. وترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسياد

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، «التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض». ونوهت «الخارجية» بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، والتي «تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة».

«الشرق الأوسط» (الدمام)

تحذيرات من استخدام واشنطن ورقة الإرهاب لـ«تقويض الجزائر»

ريد سكوت عضو مجلس الشيوخ الأميركي مع الرئيس دونالد ترمب (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
ريد سكوت عضو مجلس الشيوخ الأميركي مع الرئيس دونالد ترمب (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
TT

تحذيرات من استخدام واشنطن ورقة الإرهاب لـ«تقويض الجزائر»

ريد سكوت عضو مجلس الشيوخ الأميركي مع الرئيس دونالد ترمب (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
ريد سكوت عضو مجلس الشيوخ الأميركي مع الرئيس دونالد ترمب (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

اتهم وزير ودبلوماسي جزائري سابق الإدارة الأميركية بالسعي إلى «تقويض مكانة الجزائر»، وذلك على خلفية تحركات ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي؛ تهدف إلى تصنيف «جبهة بوليساريو منظمة إرهابية»؛ مما سيؤدي تلقائياً - وفق وصفه - إلى إدراج الجزائر ضمن قائمة «الدول الداعمة للإرهاب»، بوصفها الداعم الرئيسي لـ«الجبهة»، التي تطالب بتقرير مصير الصحراء في نزاعها المستمر مع المغرب منذ أكثر من نصف قرن.

وزير الثقافة الجزائري سابقاً عبد العزيز رحابي (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وكتب عبد العزيز رحابي، وزير الإعلام والثقافة وسفير الجزائر لدى إسبانيا سابقاً، في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، عن قضية في غاية التعقيد بالنسبة إلى الجزائر، لم تُثِر حتى الآن أي رد فعل رسمي ولا أي تفاعل من الطبقة السياسية. ويتعلق الأمر بتوقيع النواب الجمهوريين الأميركيين: تيد كروز، وتوم كوتون، وريك سكوت، على مشروع قانون يُسمّى «بوليساريو منظمة إرهابية لسنة 2026».

وقد أُودعت المبادرة لدى مجلس الشيوخ الأميركي في 11 مارس (آذار) الحالي، وفق رحابي، الذي لفت إلى أن النائب جو ويلسون «سبق أن قدّم، من جهته، في 24 يونيو (حزيران) 2025، مقترح قانون يحمل العنوان نفسه».

«البوليساريو» أداة ضغط

وفق رحابي، فإن هذه الخطوة «ليست جديدة على الجمهوريين، ويتمثل هدفها في ربط جبهة (البوليساريو) بالصورة السلبية المتصلة بإيران وتصنيفها جماعة إرهابية، مما من شأنه أن يجعل الجزائر دولة داعمة للإرهاب. كما تهدف أيضاً إلى تجريد ملف الصحراء من طابعه الدبلوماسي، وتقديمه على أنه تهديد للأمن الإقليمي».

وأكد الدبلوماسي المتقاعد أن هذا التصنيف «لا يندرج ضمن صلاحيات غرفتي البرلمان الأميركي، بل يعود إلى وزارة الخارجية».

عضو مجلس الشيوخ الأميركي تيد كروز (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

ويستطرد رحابي في قراءته الحدث، موضحاً أن «الهدف يتمثل في إضعاف الجزائر المتمسكة بحق تقرير المصير في الصحراء، على غرار الأمم المتحدة، ودفع (البوليساريو) إلى التنازل، في سياق يتسم بأمل حذر أفرزته محادثات مدريد وواشنطن (1) و(2)، التي كانت الولايات المتحدة نفسها من رعاتها».

وتشير هذه المحادثات إلى جولات من المشاورات والحوارات السياسية جرت في العاصمتين الإسبانية والأميركية في فبراير (شباط) الماضي، وسهلتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة؛ بهدف دفع العملية السياسية الخاصة بالصحراء إلى الأمام، في سياق قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2797» بشأن نزاع الصحراء، الذي اعتُمد في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وأضاف رحابي موضحاً أنه «لا يمكن قراءة هذه المبادرات، المنسقة من حيث المضمون والتوقيت، إلا بوصفها وسائل ضغط من الإدارة الأميركية الساعية إلى فرض اتفاق سريع بأي ثمن في الصحراء الغربية. كما أن دونالد ترمب، المنخرط في حرب مع إيران تجاوزت توقعاته، يسعى بوضوح إلى تقديم نفسه (كرجل سلام) داخل بلاده وفي المنطقة».

عضو مجلس الشيوخ الأميركي توم كوتون (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

ونشر تيد كروز في مدونته يوم 16 مارس الحالي أن الخطوة التشريعية «تلزم وزير الخارجية تصنيف جبهة (البوليساريو) منظمة إرهابية، إذا تأكد أنها تتعاون مع جماعات إيرانية مصنفة بالفعل منظمات إرهابية».

من جانبهما، ذهب «السيناتوران» توم كوتون وريك سكوت إلى أبعد من ذلك؛ حيث عدّ كوتون أن «تصنيف البوليساريو (منظمة إرهابية) قرار تأخر كثيراً بالنظر إلى دعمها المعلن إيران و(حزب الله)».

وفي السياق ذاته، شدد سكوت على «ضرورة مواجهة علاقات (الجبهة) مع خصوم واشنطن كالصين وروسيا»، مؤكداً التزام بلاده «محاسبة المتورطين وعدم التفاوض مع الإرهابيين»، وفق ما تضمنته مدونة كروز.

وفي قراءة صحافية للقضية، كتبت المنصة الإخبارية الجزائرية «مغرب إيمرجنت»، الثلاثاء، أن «خلف الستار التشريعي للخطوة التي أقدم عليها البرلمانيون الأميركيون، يبرز البعد الجيوسياسي للمبادرة؛ حيث وظف تيد كروز الخطاب المضاد لإيران لوسم الجبهة بـ(حوثيي غرب أفريقيا)، وهي مقاربة تهدف إلى تصوير النزاع على أنه جزء من استراتيجية إيرانية لزعزعة أمن الأطلسي عبر المسيّرات وأذرع (حزب الله)».

تهديد بدأ منذ 2022

في تقدير المنصة، «يستكمل هجوم مجلس الشيوخ مساراً بدأه جو ويلسون في الغرفة السفلى قبل عام، غايته إخراج النزاع من سياقه القانوني الدولي، ووضعه في إطار أمني بحت». ولفتت إلى أنه «عبر تبني رواية المخاطر الأمنية العابرة للحدود، يتم الزج بالجزائر و(البوليساريو) في دائرة التهديدات المباشرة لواشنطن».

ويقول مراقبون إنه من الصعب فصل «مشروع قانون تصنيف (البوليساريو) منظمة إرهابية» عن موجة الضغوط السابقة، التي استحضرت قانون «كاتسا» لمطالبة واشنطن بفرض عقوبات على الجزائر بسبب صفقات تسلحها مع موسكو.

سفيرة الولايات المتحدة لدى الجزائر سابقاً إليزابيث مور (السفارة الأميركية)

وتعود جذور «الضغط» الأميركي بخصوص التعاون العسكري الجزائري - الروسي إلى سبتمبر (أيلول) 2022؛ حين قادت البرلمانية الجمهورية ليزا ماكلين تحركاً داخل الكونغرس، بمشاركة مجموعة من زملائها، لمطالبة وزير الخارجية حينها أنتوني بلينكن بفرض عقوبات على الجزائر.

واستند الأمر حينها إلى تقارير تشير إلى إبرام صفقات سلاح ضخمة عام 2021، تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار، شملت - وفق زعمهم - مقاتلات «إس يو57 (Su-57)» المتطورة. وبناء على أن الجزائر ثالث أكبر مستورد للسلاح الروسي عالمياً، فقد طالب البرلمانيون بتفعيل قانون «مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات»، المعروف اختصاراً بـ«كاتسا».

ولما سأل صحافيون جزائريون السفيرة الأميركية لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، يومها، بشأن هذا التهديد، اكتفت بالتأكيد على أن دورها «يقتصر على شرح القانون للجزائريين مع احترام القرارات السيادية للجزائر». وفي نهاية المطاف، بقيت هذه المطالب «حبراً على ورق»، دون أي أثر فعلي أو رد رسمي جزائري.

Your Premium trial has ended


اكتشافات غاز «ضخمة» في ليبيا تثير تساؤلات بشأن إدارة الموارد

«إيني شمال أفريقيا» تستأنف نشاط الحفر الاستكشافي في المنطقة المغمورة شمال غربي ليبيا… 5 أكتوبر 2025 (المؤسسة الوطنية للنفط)
«إيني شمال أفريقيا» تستأنف نشاط الحفر الاستكشافي في المنطقة المغمورة شمال غربي ليبيا… 5 أكتوبر 2025 (المؤسسة الوطنية للنفط)
TT

اكتشافات غاز «ضخمة» في ليبيا تثير تساؤلات بشأن إدارة الموارد

«إيني شمال أفريقيا» تستأنف نشاط الحفر الاستكشافي في المنطقة المغمورة شمال غربي ليبيا… 5 أكتوبر 2025 (المؤسسة الوطنية للنفط)
«إيني شمال أفريقيا» تستأنف نشاط الحفر الاستكشافي في المنطقة المغمورة شمال غربي ليبيا… 5 أكتوبر 2025 (المؤسسة الوطنية للنفط)

ابتهج الليبيون مع إعلان اكتشاف مخزون «ضخم» من الغاز يُقدَّر بتريليون قدم مكعبة، لكنهم سارعوا إلى طرح التساؤلات حول إدارة هذه الموارد، وما مردود ذلك على المواطنين في ظلِّ تفشي حالة الفساد وزيادة الأسعار في البلاد؟

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء الاثنين، اكتشاف بئرين جديدتين للغاز في المنطقة البحرية الليبية بإجمالي مخزون تريليون قدم مكعبة من الغاز، في خطوة تعزِّز احتياطات البلاد وإمداداتها من الطاقة.

مسعود سليمان رئيس مؤسسة النفط الليبية في زيارة لحقلي «الشرارة» و«الفيل» الأسبوع الماضي (مؤسسة النفط)

ويشكِّل النفط والغاز نحو 95 في المائة إلى 98 في المائة من الإيرادات المالية وصادرات الدولة الليبية، وينظَر إليه بوصفه «قوت الشعب الوحيد» في ظلِّ صراع الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا على موارد النفط.

وقالت المؤسسة الوطنية، المملوكة للدولة الليبية، إنها تعكف حالياً على وضع خطة تطوير عاجلة لربط البئرين بمنصة «بحر السلام» البحرية التي تبعد مسافة 16 كيلومتراً من موقع الاكتشافين، وتوقَّعت أن يسهم الاكتشافان بضخ نحو 130 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، الأمر الذي عدّت أنه «يعزِّز من قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات السوقين المحلية والدولية، ومعالجة أي نقص في إمدادات الغاز».

وقال فضيل الأمين، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي الليبي السابق، إن إعلان اكتشاف جديد لأكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز في بئرين جديدتين جنوب حقل غاز بحر السلام الليبي، «خبر مهم وسار أيضاً»، لكنه يطرح سؤالاً أكثر أهمية: ماذا عن الحوكمة؟، مؤكداً أنه «مع كل اكتشاف كبير في ليبيا يُطرَح فوراً عدد من الأسئلة أخطر من الجيولوجيا، تتعلق بمَن يدير قطاع النفط، ويتخذ القرارات، ويراقب الأداء ويستفيد من الموارد؟».

وأضاف الأمين في إدراج له عبر «فيسبوك» أن قطاع النفط والغاز «يعتمد في تحويل الاكتشاف إلى إنتاج فعلي على قرارات استثمارية ومؤسساتية مستقرة، لا على دولة فاشلة ممزقة، منقسمة، ينخر في أحشائها وأوصالها الفساد والنهب». وذهب إلى أنه «إذا لم توجد دولة واحدة، وميزانية واضحة، وآلية شفافة لتخصيص الإيرادات والاستثمار، فقد يتحوَّل الاكتشاف من فرصة وطنية إلى وقود جديد للصراع على النفوذ والريع».

وتقع البئران الجديدتان (بحر السلام جنوب 2، وبحر السلام جنوب 3) على بعد 85 كيلومتراً من الساحل، و16 كيلومتراً جنوب حقل بحر السلام. وسيمكِّن قربهما من حقل بحر السلام، وهو أكبر حقل بحري في ليبيا ويعمل منذ 2005، من الربط السريع بالمنشآت البحرية القائمة.

وسبق لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مسعود سليمان، القول في 3 فبراير (شباط) الماضي إن بلاده تخطِّط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بهدف توفير كميات أكبر للتصدير إلى أوروبا بحلول أوائل عام 2030. وأوضح سليمان، خلال مشاركته في «مؤتمر الغاز الطبيعي المسال 2026» في قطر، أن ليبيا تعتزم رفع إنتاجها من الغاز إلى نحو مليار قدم مكعبة قياسية يومياً، والبدء في التنقيب عن الغاز الصخري في النصف الثاني من العام الحالي.

مسعود سليمان رئيس مؤسسة النفط الليبية في زيارة لحقلي «الشرارة» و«الفيل» الأسبوع الماضي (مؤسسة النفط)

وعدَّ عيسى رشوان، الخبير الليبي في شؤون الطاقة، إعلان الاكتشاف الغازي الجديد «رسالة سيادة وفرصة يجب ألا تُهدَر». وقال: «إن الفرصة أمام ليبيا ليست في الاكتشاف بحد ذاته، بل فيما إذا كانت قادرة على تحويله إلى قصة نجاح مؤسسية. فكم من مورد ظلَّ حبيس الإعلان، أو تعثر بين البيروقراطية، أو استُنزف في التجاذبات».

ولفت رشوان إلى أن ليبيا عانت طويلاً من مفارقة مؤلمة: «بلد غني بالموارد، لكنه يواجه اختناقات مزمنة في الكهرباء والطاقة والغاز والتغذية الصناعية»، مؤكداً أن «أي كشف غازي جديد يجب أن يُقرأ أولاً بوصفه أداةً لتعزيز أمن الطاقة الوطني، لا فقط نافذة إيراد أو ورقة تفاوض خارجي».

ويرى رشوان أن ليبيا «إذا أحسنت إدارة الملف، فستستطيع أن تقدِّم نفسها مجدداً ليس فقط بوصفها مُنتِج نفطي كبيراً، بل شريكاً غازياً موثوقاً في جنوب المتوسط». ولفت إلى أن «هذه ليست مسألة تقنية فقط؛ بل سمعة سيادية، وقدرة مؤسسية، ووضوح في الرسائل الموجهة للأسواق وللشركاء الدوليين. فالسوق لا تقرأ الجيولوجيا وحدها؛ بل تقرأ معها الحوكمة، وسرعة القرار، واستقرار العقود، وانضباط بيئة التشغيل».

مصفاة نفط في بلدة راس لانوف شمال ليبيا (أ.ف.ب)

ومع إعلان نبأ الاكتشاف الغازي، سارع رواد «مواقع التواصل الاجتماعي» في ليبيا للحديث عن أهمية ذلك بالنسبة إلى عموم المواطنين، خصوصاً في ظلِّ ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار المحلي وضعف الرواتب وغلاء الأسعار.

وجاء الاكتشافان في تكوين «المتلوي»، وهو مكمن الإنتاج الرئيسي في هذه المنطقة من البحر المتوسط، حيث أكدت اختبارات الآبار القدرة الإنتاجية في خزان عالي الجودة. ووقَّعت ليبيا في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مدتها 25 عاماً لتطوير قطاع النفط مع شركتَي «توتال إنرجيز» و«كونوكو فيليبس».

وينعكس الانقسام السياسي، الذي تعيشه ليبيا منذ عام 2014 في مجمله على الثروة النفطية، وعائداتها «كورقة ضغط» يُساوم بها ساسة البلاد، في ساحة السياسة وكواليس الصراع على إدارة هذه الثروة.


المنفي يبحث مع «مجموعة العمل الدولية» سبل إنهاء الأزمة الليبية

المنفي مع عدد من ممثلي مجموعة مسار برلين (المجلس الرئاسي)
المنفي مع عدد من ممثلي مجموعة مسار برلين (المجلس الرئاسي)
TT

المنفي يبحث مع «مجموعة العمل الدولية» سبل إنهاء الأزمة الليبية

المنفي مع عدد من ممثلي مجموعة مسار برلين (المجلس الرئاسي)
المنفي مع عدد من ممثلي مجموعة مسار برلين (المجلس الرئاسي)

جدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، جهوده لدفع العملية السياسية، بالتزامن مع مباشرة وزراء جدد مهامهم في حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأكد المنفي أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الشركاء الدوليين، في إطار مُخرجات «مسار برلين»، بما يدعم الجهود الوطنية، الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الاستحقاقات الوطنية، وبما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.

ونقل المنفي عن المشاركين، خلال اجتماعٍ عقده مساء الاثنين في العاصمة طرابلس، بحضور وكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي، مع ممثلي «مجموعة مسار برلين» والدول المعنية بالملف الليبي، وبمشاركة رئيسة بعثة الأمم المتحدة، إلى جانب بعض السفراء المعتمَدين، تشديدهم على ضرورة تكثيف الدعم الدولي لحل الأزمة السياسية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في مرافقة الليبيين نحو تسوية سياسية مستدامة، تحفظ سيادة ليبيا ووحدة مؤسساتها. وضمّ الاجتماع سفراء كل من الجزائر، ومصر، وإيطاليا، وروسيا، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وهولندا، والصين، وتونس.

محمد المنفي رئيس حكومة الوحدة الوطنية (أ.ف.ب)

وأوضح المنفي أن الاجتماع، الذي أعقبته مأدبة إفطار، ناقش مستجدّات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وتبادل المشاركون وجهات النظر حول سُبل دفع العملية السياسية قُدماً، بما يُعزز فرص الاستقرار ويقود إلى إنهاء المراحل الانتقالية.

بدورها، أعلنت حكومة «الوحدة» تسلم وزراء الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي، والصناعة عبد القادر محمد، والزراعة عبد اللطيف حسين، والسياحة نصر الفزاني، مهامّ عملهم، عقب استكمال مراسم التسلم والتسليم بمقار الوزارات، بعد تكليفهم بتولّي هذه الحقائب ضِمن التعديل الحكومي الأخير.

وأكد الوزراء حرصهم على متابعة تنفيذ البرامج والخطط المعتمَدة، والعمل على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة القطاعات، التي يُشرفون عليها بما يحقق خدمة الصالح العام ويواكب احتياجات المواطنين، مشيرين إلى أن مراسم التسلم والتسليم جرت وفق الإجراءات المعتمَدة، بحضور لجان مختصة، حيث جرى تسليم الملفات والاختصاصات المتعلقة بعمل الوزارات؛ لضمان استمرار العمل المؤسسي، وانتقال المسؤوليات بشكل منظم.

في شأن آخر، شهدت مدينة الخمس، الواقعة على الساحل الليبي شرق العاصمة طرابلس، توتراً أمنياً حاداً بين قوتين مسلَّحتين، على أثر صراع نفوذ مباشر على مناطق تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

ورصدت وسائل إعلام محلية، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، محاصرة رتل مسلَّح، مدعوم بالمدرَّعات والأسلحة الثقيلة يتبع «القوة 112» بوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، مقر «قوة الدعم والسيطرة» التابعة للحكومة أيضاً، في طريق الميناء بالمدينة.

شهدت مدينة الخمس توتراً أمنياً حاداً بين قوتين مسلّحتين على أثر صراع نفوذ مباشر على مناطق تهريب المهاجرين (أ.ب)

ووفقاً للمعلومات المتداولة، حاصرت مدرّعات الكتيبة 112، التابعة لقوة مصراتة المشتركة، مقر قوة الدعم والسيطرة، المعروفة بـ«الماريندا»، بطريق ميناء الخمس، مطالبة بإطلاق سراح عناصرها الذين جرى اختطافهم بعد إحباط عملية تهريب نحو 70 مهاجراً غير شرعي في منطقة سيلين القريبة من المدينة، تورطت فيها عناصر من قوة السيطرة.

وتمكنت قوة مصراتة المشتركة من القبض على عناصر، وآليات تابعة لقوة التدخل، والسيطرة أثناء محاولتهم تهريب المهاجرين عبر سواحل الخمس، ما أدى إلى رد فعل سريع، تمثل في الاختطاف ثم الحصار بالمدرَّعات والسيارات المسلَّحة.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد جرى حل الخلاف بين الطرفين، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد الحادثة، التي تُعدّ نموذجاً للصراعات المستمرة بين الميليشيات المسلَّحة المتنافسة على النفوذ، والسيطرة على الموارد والطرق الاقتصادية غير الشرعية، خاصة شبكات تهريب البشر عبر السواحل الليبية.

وتعكس هذه الاشتباكات هشاشة الوضع الأمني في غرب ليبيا، حيث تتحكم الميليشيات المتنافسة في مناطق نفوذها، وغالباً ما تتورط في أنشطة غير قانونية مثل تهريب المهاجرين، مما يفاقم التوترات المحلية، ويهدد استقرار المدن الساحلية مثل الخمس، التي تُعد ممراً مهماً للهجرة غير المشروعة نحو أوروبا.