خطة لتمكين صناعة الصلب السعودية واستثمارات بقيمة 9 مليارات دولار

وزراء يؤكدون تسريع التحول لإنتاج الحديد الأخضر المتنامي الطلب عالمياً

انطلاق أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
انطلاق أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

خطة لتمكين صناعة الصلب السعودية واستثمارات بقيمة 9 مليارات دولار

انطلاق أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
انطلاق أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

أفصح وزراء سعوديون أمس عن توجهات وشيكة للدفع بتمكين صناعة الحديد والصلب في البلاد، تزامنا مع خطط لإطلاق مناطق اقتصادية، ومبادرات لدفع سلاسل الإمداد واللوجيستيات المحلية.
وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي «بندر الخريّف» أن الوزارة تعمل عبر المركز الوطني للتنمية الصناعية على تطوير خطة وطنية لهيكلة الحديد والصلب، بالتعاون مع خبراء دوليين وشراكات مع جهات حكومية والقطاع الخاص من منتجي الحديد، وذلك لضمان واستدامة نمو النشاط والرفع من ممكناته وقدراته.
وبحسب الخريّف، تشمل الخطة 41 توصية تدعم توطين منتجات الحديد الصلب بأنواعها، وسيتم الإعلان عن معظمها قريبا، على حد تعبيره، مؤكدا أن العمل يستهدف سد فجوة المنتجات الصناعية بنسبة تصل إلى 75 في المائة، وتخفيض الواردات بنسب ترتقي إلى 50 في المائة.
وقال الوزير في انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض، إن الوزارة تواصل العمل على فرص استثمارية؛ منها 3 مشاريع تحت التطوير في قطاع الحديد والصلب السعودي بقيمة تتجاوز 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، وطاقات إنتاجية إجمالية تبلغ 6.2 مليون طن.
وتشمل المشروعات إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد تُقدر طاقته الإنتاجية بـ1.2 مليون طن، بينما يستهدف المجمع بناء السفن وأنابيب ومنصات النفط وخزانات النفط الضخمة.
ومن بين المشروعات كذلك تأسيس مجمع متكامل لمسطحات الحديد، إذ تجري حالياً مناقشات واسعة مع مستثمرين دوليين في هذا الإطار بهدف أن تبلغ طاقته الإنتاجية 4 ملايين طن من الحديد المدرفل على الساخن، ومليون طن من الحديد المدرفل على البارد، إضافة إلى 200 ألف طن من صفائح الحديد المقصدر.
وفيما سيكون المشروع الثالث لإنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً.
من جانب آخر، كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أمس في ذات المناسبة، أن بلاده لديها بنية تحتية من الأفضل العالمية، تشمل شبكة واسعة تضم 40 مدينة صناعية، بعضها مخصص للصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، حيث تجري خطط حالية لإطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة، بالإضافة وجود بنية لوجيستية متطورة تتكون من 5500 متر من السكك الحديدية سيتم توسعتها، وهناك 10 موانئ على مستوى قياسي عالمي و28 مطارا و232 ألف كيلومتر من الطرق.
ولفت وزير الاستثمار، في المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض، إلى أن المملكة تعمل على إطلاق مبادرة استراتيجية متخصصة هي «جذب سلاسل الإمداد العالمية»؛ من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومواءمتها مع القطاع الخاص السعودي.
وزاد الفالح في كلمته أن العالم يعاني من تقلبات حادة منها نزاعات جيوسياسية وأزمة الطاقة والأوبئة التي تسببت في تعطل الموانئ وسلاسل الإمداد، وقلق بشأن المناخ أدت بدورها لاختلال سلاسل الإمداد الغذائية، وجاء ذلك بالتزامن مع مستويات كبيرة للتضخم ومشاكل لسلاسل الإمداد مما أعاد تفكير المصنعين بشأن آلية الإنتاج.
وأضاف أن قطاع الحديد والصلب لم يكن بمعزل عن تلك التقلبات على مستوى العرض والطلب وتحدي توفر الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 6 أضعاف في أوروبا، وتكاليف إنتاج الكهرباء 3 أضعاف، مشيرا إلى أن 40 في المائة من تكلفة الإنتاج للحديد والصلب لأسعار الطاقة مما أجبر المصنعين على خفض الإنتاج وإغلاق العديد من المصانع مما أثر على العديد من الصناعات المرتبطة.
وأشار الفالح إلى أن صناعة الحديد والصلب مسؤولة عن 24 في المائة من انبعاثات الكربون من الصناعات عالميا، مفيدا بأن السعودية باتت في وضع يهيئها لتسريع التحول لإنتاج الحديد الأخضر المتزايد الطلب عليه عالميا، بالاستفادة من عناصر مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف لتنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، حيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة 50 في المائة منه بحلول عام 2030، بجانب تنفيذ خطط لإنتاج أكثر من 4 ملايين طن من الهيدروجين بحلول 2030، تتضمن الهيدروجين الأخضر الذي بدأت المملكة في بناء مصانعه في نيوم.
وأضاف وزير الاستثمار السعودي أن تكلفة إنتاج الصلب في المملكة في الوقت الراهن منافسة جدا للتكلفة العالمية؛ نتيجة توافر الغاز الطبيعي والكهرباء منخفضي التكلفة، وفي المستقبل ستزيد القدرة التنافسية لمصنعي الصلب في المملكة من حيث التكلفة؛ بسبب التوسع في استخدام التقنيات منخفضة الكربون التي تستفيد من التكاليف المنخفضة من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد 4 سنوات من خروجه من البيت الأبيض.

مع هذا الفوز، تتوقع الأسواق الاقتصادية الأميركية موجة من التعديلات الكبرى، تشمل تخفيضات ضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتطبيق سياسات قد تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي الأميركي.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات المحتملة لترمب على الأسواق، من بينها احتمالات زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم والعجز. ونتيجة لذلك، شهدت أسواق الأسهم قفزات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وصعود «بتكوين» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما عزّز الدولار من موقعه في الأسواق العالمية.

قفزات ملحوظة للأسواق الأميركية

مع بداية يوم التداول، شهدت أسواق الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي زيادة قدرها 1190 نقطة، ما يعادل 2.82 في المائة ليصل إلى 43412.81 نقطة.

كما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.62 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.69 المائة.

وأوضح المحلل الأول في شركة «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، أن الأسواق شعرت «بارتياح» نتيجة للنتيجة السريعة والواضحة للاقتراع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير.

كما حقّق مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

ويتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركات المحلية من بيئة تنظيمية وضريبية أكثر تساهلاً، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية التي قد يتم فرضها على الواردات الأجنبية.

كما انخفض مؤشر الخوف، الذي يقيس تقلبات السوق، بما يقارب 5 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). وقبل النتائج، كان المستثمرون يستعدون لعدة أيام من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال: «مع احتمال زيادة التحفيز وتخفيف القيود أو اللوائح على الصناعات، قد نرى السوق تحقق انتعاشاً قوياً بين الآن ونهاية العام».

وشهدت الأسهم المرتبطة بسياسات ترمب القوية خلال ولايته الثانية مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 16 في المائة.

متداول يرتدي قبعة ترمب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع والدولار يقوي من موقفه

على الرغم من المكاسب التي حقّقتها أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن الذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين شهد انخفاضاً حاداً.

فقد انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد عن 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، في وقت توجه فيه المستثمرون نحو الدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً هو الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016.

ويرى كثير من المستثمرين أن السياسات الاقتصادية لترمب قد تساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي، ما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار.

كما أن احتمالات فرض زيادة في التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى رفع عوائد السندات الأميركية، وهو ما يضغط على الذهب.

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يلوح بيده في فعالية بيتكوين 2024 في ناشفيل 27 يوليو 2024 (رويترز)

قطاعا البنوك والمالية في الصدارة

ارتفعت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قادت المالية المكاسب بزيادة قدرها 5.1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع العوائد وتوقعات بفوائد أقل من اللوائح.

كما سجّلت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 8.3 في المائة، في حين زادت أسهم القطاع المالي في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5.1 في المائة، وهي الزيادة الأكبر بين 11 قطاعاً ضمن المؤشر.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى، ما سيساهم في زيادة الطلب على القروض والتمويل، وكذلك تخفيف اللوائح التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي.

«تسلا» وصعود العملات المشفرة

ومن بين الشركات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترمب، برزت أسهم «تسلا»، التي ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشركة تحت قيادة ترمب.

ويرتبط هذا الصعود أيضاً بدعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لترمب في الحملة الانتخابية الأخيرة.

في المقابل، انخفضت أسهم منافس تسلا «ريفيان» بنسبة 7.3 في المائة، في حين كانت أسهم «تسلا» تواصل تقدمها نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن تحقق «تسلا» مكاسب كبيرة تحت إدارة ترمب بسبب حجمها، مع توقعات بأن الإعانات الموجهة للطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون مهددة.

وبينما سيكون هذا الأمر سلبياً بشكل عام للصناعة كلها، فإنه قد يعطي «تسلا» ميزة بفضل حصتها في السوق.

في المقابل، هبطت أسهم الشركات المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل حادّ يوم الأربعاء.

وفي قطاع العملات المشفرة، أعلن ترمب عزمه جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، ما عزّز من قيمتها في الأسواق.

وسجّلت عملة «بتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 75000 دولار، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «دوجكوين» مكاسب ملحوظة.

وارتفعت أسهم شركات مثل «كوينباس» بنسبة 19.4 في المائة.

التضخم والفائدة

بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن سياسات ترمب قد تؤدي إلى ضغط إضافي على التضخم، خاصة في ظل احتمالات رفع التعريفات الجمركية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسات قد ترفع العوائد على السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة، من 4.29 في المائة، في أواخر يوم الثلاثاء، وهو تحرك كبير لسوق السندات. كما أنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس (آب)، عندما كانت دون 4 في المائة.