تكلفة رأس المال تحوّل السعودية إلى وجهة استثمارية لاقتصادات المياه

خبراء دوليون يدعون إلى إنشاء مراكز للتقنية والابتكار وإشراك القطاع الخاص

حلقات نقاشية لبحث الحلول والابتكارات الحديثة في قطاع المياه عبر مؤتمر مستقبل التحلية الدولي المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
حلقات نقاشية لبحث الحلول والابتكارات الحديثة في قطاع المياه عبر مؤتمر مستقبل التحلية الدولي المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
TT
20

تكلفة رأس المال تحوّل السعودية إلى وجهة استثمارية لاقتصادات المياه

حلقات نقاشية لبحث الحلول والابتكارات الحديثة في قطاع المياه عبر مؤتمر مستقبل التحلية الدولي المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
حلقات نقاشية لبحث الحلول والابتكارات الحديثة في قطاع المياه عبر مؤتمر مستقبل التحلية الدولي المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)

دعا صناع قرار دوليون إلى ضرورة إنشاء مراكز للتقنية والابتكار في مجال تحلية المياه لدعم التنافسية العالمية، مؤكدين في الوقت ذاته، أن التعاون بين القطاع الخاص والجامعات أسهم في إنتاج الابتكارات والاستثمار فيها.
وأوضح المتحدثون في جلسات مؤتمر مستقبل التحلية الدولي الذي ينعقد حالياً في السعودية (الرياض)، أن التعاون الحكومي والخاص واستغلال الموارد سيصنع نقلات نوعية في مجال تحلية المياه، وأن الأفكار هي الطريقة المثلى لصنع نظام بيئي حديث، ولذلك يجب الاهتمام بالقطاع ودعمه وتطويره.
وقال المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، إن المملكة تقود العالم في مجال تحلية المياه بفضل الابتكار، كونها تنتج 9 ملايين متر مكعب يومياً، وهو ما يمثل 20 في المائة من الإنتاج العالمي.
وتابع المشيطي أن المملكة اليوم لديها القدرة لصنع خطط استراتيجية للنهضة بقطاع التحلية، موضحاً أنه في 2009 أطلقت السعودية تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.
من ناحيته، أشار بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» السعودية، إلى أن المملكة وجهة استثمارية لاقتصاد المياه بفضل مقوماتها بالتغلب على تحديات الطاقة وانخفاض تكلفة رأس المال مقارنة بدول المنطقة، إضافة إلى سياساتها الناجحة في تلبية الاحتياجات الوطنية.
وواصل بادي بادماناثان أن السعودية والإمارات أسهمتا في وضع الخطط الاستراتيجية لتحلية المياه، وحققت نتائج مذهلة للغاية، مؤكداً أن تدخل القطاع الخاص سوف يسهم في التطوير بقطاع التحلية وخلق الحلول مثل تقليل تكلفة الإنتاج.
من جانبه، ذكر البروفسور كمال تومي، أستاذ الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «لكي نستطيع المنافسة فإننا بحاجة إلى تأسيس منظومة تقنية متكاملة في مجال تحلية المياه على مستوى المدينة والمنطقة والدولة، والتفكير في الابتكار من المنظور التقني، وكذلك الإجراءات».
وأضاف البروفسور كمال تومي أنه عند التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك القطاع غير الربحي واستغلال مواردهم، ستُصنع نقلات نوعية في مجال تحلية المياه، مبيناً أن الأفكار المثلى هي الطريقة الأفضل لصنع نظام بيئي حديث ويجب الاهتمام بها ودعمها وتطويرها.
من جهته، أفاد بيتر تيريوم، الرئيس التنفيذي لشركة «إينووا نيوم»، بأن التوسع في الابتكار والاستثمار بقطاع المياه يحتاج إلى تغيير العقلية بما تشمله من قوانين وتشريعات واشتراطات تنظيمية، بالإضافة إلى التكامل مع الأنظمة لتعزيز كفاءة الاستخدام الأمثل للتقنية.
أما البروفسور نور الدين غفور، أستاذ في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، فقد بين أن قطاع تحلية المياه مر بثلاثة أجيال؛ هي العزل الحراري، والتناضح العكسي، والإجراءات الحديثة، مؤكداً أن جميعها لم تصل إلى الجودة المطلوبة من حيث استخدام التقنية، وأن هناك أملاً في ابتكار منتجات جديدة بالجامعات تسهم في تطوير الصناعة.
إلى ذلك، أكد المتحدثون في مؤتمر مستقبل التحلية الدولي، أمس (الاثنين)، أن صناعة تحلية المياه ما زالت تحتاج إلى مزيد من الابتكار وتمهيد الطريق للاستثمار وزيادة الأعمال، كون العالم ليس به سوى 5 موردين فقط لأغشية التحلية.
وزاد المتحدثون أنه يجب أن تعمل أغشية التناضح العكسي بشكل مستدام تحت ضغط عالٍ للغاية، وقد يلزم استبدال دعامة «بي إس إف» المسامية بهيكل أكثر قوة ميكانيكياً لمنع الضغط وانهيار مسام طبقة الجلد، وأنه قد يتطلب ذلك إعادة تفكير كاملة في الكيمياء والهيكل المركب ونهج التصنيع.
ووفقاً للمتحدثين، فإن الشرق الأوسط لديها فرصة كبيرة للتغيير والتطوير ورفع مستوى الطاقة، وإنه يمكن أن يؤدي انخفاض تدفقات المحلول المحلي والضغط المنخفض للحد من تكلفة منافع «إي آر دي إس».
وطبقاً للمتحدثين، فإنه في الأعوام المقبلة سوف تصبح بعض الطاقات رخيصة ويمكن توفيرها مع أهمية التوسع في استخدام التقنية الرقمية مستقبلاً.
ويضم مؤتمر مستقبل التحلية الدولي أكثر من 120 متحدثاً من دول العالم لبحث آفاق جديدة في صناعة تحلية المياه، ومناقشة أبرز الفرص والابتكارات المستقبلية في المجال.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».