اعتداءات بروكسل 2016: صلاح عبد السلام يرفض المثول أمام المحكمةhttps://aawsat.com/home/article/3869516/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-2016-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
اعتداءات بروكسل 2016: صلاح عبد السلام يرفض المثول أمام المحكمة
صورة مرسومة لصلاح عبد السلام يجلس في غرفة المحكمة التي تنظر في دوره باعتداءات بروكسل عام 2016 (رويترز)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
اعتداءات بروكسل 2016: صلاح عبد السلام يرفض المثول أمام المحكمة
صورة مرسومة لصلاح عبد السلام يجلس في غرفة المحكمة التي تنظر في دوره باعتداءات بروكسل عام 2016 (رويترز)
رفض الفرنسي المتطرف صلاح عبد السلام المسجون لضلوعه في هجمات باريس 2015، المثول أمام المحكمة اليوم (الاثنين) في مستهل جلسات محاكمته لدوره في اعتداءات بروكسل عام 2016.
وقال المتهم البالغ 32 عاماً للقاضي الذي يترأس الجلسة «طريقة معاملتك لنا غير عادلة»، وطلب مغادرة قفص الاتهام بعد دقائق قليلة على انعقاد الجلسة التمهيدية في المحاكمة المتوقع أن تستمر ثمانية أشهر على الأقل، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجري المحاكمة في المقر السابق لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لتوفير مساحة كافية لأكثر من 900 مدع مشترك ووسائل الإعلام العالمية. محامية الحزب المدني صوفي مانيس (وسط) تنظر قبل افتتاح الجلسة التمهيدية لمحاكمة المشتبه بهم في هجمات مارس 2016 في بروكسل (إ.ب.أ)
ويواجه تسعة عناصر مفترضين من خلية تنظيم «داعش» التي نفذت التفجيرات الانتحارية في بلجيكا في مارس (آذار) 2016 وهجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني)، اتهامات بالإرهاب.
وأدت هجمات بروكسل التي نفذها ثلاثة انتحاريين في مطار بروكسل وفي محطة مترو أنفاق مكتظة، إلى مقتل 32 شخصاً وجرح المئات. وسيُحاكم مشتبه به عاشر، يُعتقد أنه قُتل في معارك في سوريا، غيابياً. فيليب فاندنبرغ، أحد أوائل الأشخاص الذين قدموا الإسعافات الأولية للضحايا في مطار بروكسل، يصل إلى جلسة الاستماع الأولية لهجمات بروكسل (أ.ب)
والمحاكمة هي الأكبر من نوعها أمام هيئة محلفين بلجيكية. ويتمثل فيها 960 مدعياً بالحق المدني في الجلسات التي تعقد في المقر السابق لحلف شمال الأطلسي والذي تم تحويله إلى مجمع محاكم يخضع لتدابير أمنية مشددة.
دلفين باسي، محامية صلاح عبد السلام، تصل إلى قاعة المحكمة في بداية جلسة استماع أولية (رويترز)
بعد الجلسة التمهيدية، اليوم، ستنعقد المحكمة مجدداً في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) لاختيار 12 عضواً لهيئة المحلفين و24 عضواً بديلاً. وتبدأ الجلسات التي تُعرض فيها الأدلة في 13 أكتوبر، وستستمر حتى يونيو (حزيران) 2023 على أقرب تقدير.
أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة
أُلقي القبض على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، عام 2013
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».