تباين ليبي حيال دور تركيا في الصراع بين الدبيبة وباشاغا

سياسيون يرون أن أنقرة تمسك «العصا من المنتصف» حفاظاً على مصالحها

من لقاء سابق بين اردوغان والدبيبة (حكومة الوحدة )
من لقاء سابق بين اردوغان والدبيبة (حكومة الوحدة )
TT

تباين ليبي حيال دور تركيا في الصراع بين الدبيبة وباشاغا

من لقاء سابق بين اردوغان والدبيبة (حكومة الوحدة )
من لقاء سابق بين اردوغان والدبيبة (حكومة الوحدة )

لا يزال تقييم نتائج زيارتي رئيسي حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» فتحي باشاغا، إلى تركيا مطلع الشهر الجاري، محور نقاش بارز في المشهد السياسي الليبي العام، في ظل ما يتداول من أن الزيارتين اللتين تمتا في أعقاب الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس نهاية أغسطس (آب) الماضي، لم تكونا فقط لتهدئة الأوضاع بين الرجلين، «بقدر ما كانتا مؤشراً على حسم القرار التركي بالاصطفاف النهائي خلف أحدهما».
وفي ذلك، رأى عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، أن «رهان الأتراك ودول أخرى فاعلة في المشهد الليبي، قد حُسم فعلياً وبات منصباً بشكل أساسي على الدبيبة لقيادة الأوضاع بالمنطقة الغربية». وألقى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالمسؤولية عن ذلك، على حكومة باشاغا كونها «تلكأت لفترة زمنية طويلة نسبياً في دخول العاصمة، مما سمح للدبيبة باستثمار الوضع لصالحه وتقوية جبهته بعقد سلسلة تحالفات مع الكثير من التشكيلات المسلحة في العاصمة وخارجها».
وأضاف: «للأسف، وأمام ما يعد الآن لتصفية أي ميلشيات موالية لها في ضواحي طرابلس، تكتفي حكومة باشاغا بالشكوى وإعلان التضرر، وكأنها لا تعرف أن المجتمع الدولي لا يعترف إلا بلغة القوة». ويتوقع التكبالي، أن يوفر الدعم التركي للدبيبة وتحالف الأخير مع محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، والذي رافقه خلال الزيارة إلى أنقرة «نوعا من الاستقرار لفترة ما».
بدوره وصف عضو مجلس النواب زياد دغيم، الحديث الذي جرى عن محاولات تركية لجمع باشاغا والدبيبة على طاولة تفاوض واحدة خلال وجودهما بتركيا، بمجرد «دعاية أطلقها الفريق الإعلامي باشاغا». وذكّر «بنفي السفير التركي في ليبيا كنعان يلماز، توجيه بلاده أي دعوة إلى باشاغا لزيارتها»، وقال إن «تركيا كانت حريصة من البداية وحتى قبل اشتباكات العاصمة، على التنسيق والتعاطي مع الطرف الذي يمثل الدولة الليبية طبقا للقرارات الأممية وهي حكومة (الوحدة الوطنية)».
وفي المقابل رأى عضو آخر في مجلس النواب، هو صالح أفحيمة، أن تركيا وغالبية الدول التي لها مصالح في ليبيا «لا تزال تمسك العصا من وسطها في المفاضلة بين الدبيبة وباشاغا». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة «لن تحيد عن مسار دول كبرى غربية لم تعلن عن انحيازها الواضح لأي طرف في ليبيا. الجميع يتمهل للتأكد من أن الشخصية التي سيعلن دعمها بالنهاية، سواء الدبيبة أو باشاغا، أو ربما شخصية ثالثة، ستكون قادرة على السيطرة على الأوضاع، وبالتالي قادرة على ضمان وتعزيز مصالح الجهات المعنية تلك».
ورغم إقراره بأن زيارة الدبيبة «اتسمت بالرسمية مقارنةً بزيارة باشاغا»، قلل أفحيمة من «احتفاء الموالين للدبيبة بالصور» التي جمعت بين الأخير والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اجتماع بينهما. وقال: في النهاية التصريحات التركية التي صدرت عن اللقاءات التي جمعت الدبيبة بإردوغان جاءت في العموم فضفاضة حول تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه بإجراء الانتخابات، ولم تحمل أي إشارة للانحياز إلى الدبيبة أو حكومته».
وأكمل: «بالطبع لم يتم استقبال باشاغا كرئيس وزراء، ولكن كطرف قوي في النزاع، أو طرف سيكون له دور في المستقبل»، وأرى أن «استضافته في وقت وجود الدبيبة في تركيا، لم يكن بلا دلالة، وهناك تسريبات كثيرة بأن وعوداً قُدمت للرجل، بأنه لم يخرج خالي الوفاض من المشهد السياسي».
ويعارض المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، الرأي الأخير، ويرى أن «هناك تأييداً تركياً واضحاً من البداية للدبيبة في إطار مسايرة الرغبات الأميركية والبريطانية بالانحياز له». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ما تردد من أنباء عن «استخدام المسيّرات التركية لصد محاولة تقدم محاولة باشاغا الثالثة نحو العاصمة، ليس مستغرباً أو بعيداً عن الواقع»، متابعاً: «أي حل عسكري للسيطرة على طرابلس وإنهاء النزاع، يعد تهديداً واضحاً لمصالح الولايات المتحدة وبريطانيا». ورأى أن «الدولتين لا ترغبان بالتدخل عسكرياً بشكل مباشر حتى لا يؤدي ذلك إلى استدعاء وتدخل الروس في المعركة، وبالتالي قام الأتراك بالمهمة نيابةً عنهما».
وفيما يتعلق بالمصالح التركية المباشرة من إجهاض تقدم باشاغا نحو العاصمة، قال عقيل: «إردوغان يحاول تقديم بلاده كطرف قادر حل الأزمة الليبية التي فشل الجميع في حلها». وأكمل: «إذا حلت تلك الأزمة عبر فرض باشاغا سيطرته على العاصمة وعموم البلاد جراء تحالفه مع قيادات الشرق السياسية والعسكرية، سيخسر إردوغان الكثير من المكاسب التي من الممكن أن يحصدها إذا تقدم كوسيط للحل».
ويرى عقيل أن «انفتاح أنقرة على الشرق الليبي أخيراً، وأيضاً استئنافها وتطويرها للعلاقات مع دول المنطقة العربية، فضلاً عمّا تملكه من سيطرة على قوى الإسلام السياسي في ليبيا وتحديداً الإخوان، ذلك كله قد يؤهلها فعلياً للعب دور الوسيط المقبول من كل الأطراف، محلياً ودولياً».
أما الباحث المتخصص في الشأن التركي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» كرم سعيد، فيرى أن «دعم تركيا للدبيبة بسلاح الطائرات المسيّرة، أو ربما إمداد قواته بإحداثيات سهلت إجهاض محاولات قوات باشاغا دخول العاصمة، لا يعني تخليها التام عن ورقة الأخير». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تركيا ترغب فقط في تجنب الحرب التي قد تؤثر على مصالحها في ليبيا، وأن تكون هي من يحدد مستقبل قيادة البلاد لحين إجراء الانتخابات أو الوصول إلى اتفاق سياسي جديد». واستدرك قائلاً: «بالطبع إمساك حكومة الدبيبة بمقاليد ومفاصل الوضع في ليبيا بالسيطرة على العاصمة، يعطي وزناً أثقل لها، في الوقت الذي تواجه حكومة باشاغا خفوتاً في التأييد جراء عدم تمكنها من ممارسة سلطتها».
وأضاف سعيد: «ستحاول تركيا خلال الفترة القادمة تكثيف تقديم نفسها كوسيط مقبول من كل الأطراف المحلية المتصارعة، وليس من الغرب فقط، خصوصاً في ظل تراجع الزخم عند حليفها الرئيسي هناك، وهو تيار الإسلام السياسي، مع سقوط تجربة هذا التيار في مصر وتعثرها في تونس ودول أخرى».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».