الاتحاد الأوروبي يبحث ميزانيته وسط توقعات بركود اقتصادي

مناهج مختلفة لإصلاح قواعد الميزانية المشتركة

البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (إ.ب.أ)
البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يبحث ميزانيته وسط توقعات بركود اقتصادي

البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (إ.ب.أ)
البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (إ.ب.أ)

ناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في براغ، أمس (السبت)، مناهج مختلفة لإصلاح قواعد الميزانية المشتركة للتكتل، في الوقت الذي يتوقع فيه مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني دخول منطقة اليورو في ركود اقتصادي.
ويتم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة عادة للاتحاد الأوروبي بشكل كبير، منذ أن دفعت جائحة «كوفيد – 19» حتى الدول المقتصدة مثل ألمانيا إلى تحمل كميات كبيرة من الدين العام.
وقال وزير المالية التشيكي، زبينيك ستاندورا، الذي رأس المحادثات: «يجب أن تكون القواعد واضحة ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ. هذا يعني أنه يجب أن تكون واقعية»، مضيفاً أن المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي ما زالت متباينة.
ويخطط الاتحاد الأوروبي للعودة إلى ضبط الميزانية، اعتباراً من عام 2024، لكن الحرب في أوكرانيا والتوقعات الجيوسياسية والاقتصادية المتغيرة والاستثمارات الواسعة اللازمة لمكافحة تغير المناخ تثير تساؤلات حول الشكل الذي يتعين أن تبدو عليه القواعد المستقبلية.
من جانبه، أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه لا يزال لا يوجد اتفاق حول الإصلاح المرتقب لقواعد الديون في الاتحاد الأوروبي.
وعلى هامش اجتماع مع نظرائه في التكتل، قال ليندنر في العاصمة التشيكية براغ، السبت، إن «التصورات حول إصلاحات ملموسة لا تزال مختلفة ولا يزال أمامنا الكثير من العمل في هذا الشأن».
وصرح ليندنر بأن بلاده مستعدة لتسهيل القواعد المتعلقة بالعودة إلى الماليات العامة السليمة على المدى القصير، حال البدء في مسار موثوق لتقليص الديون على المدى البعيد.
كانت برلين أعدت موقفها في ورقة وتضمن الموقف ضرورة الإبقاء على سقف الدين المركزي مقابل السماح بمزيد من المرونة، ولا سيما في مدى سرعة سداد الديون على أن يتم تنفيذ القواعد بصورة أكثر حزماً على المدى المتوسط.
وفي مقابل الموقف الألماني، هناك دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا تطالب بمزيد من المرونة من أجل استثناء الاستثمارات المخصصة على سبيل المثال لمكافحة التغير المناخي من قواعد الديون. من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس إنه سيقدم مقترحاً محدداً للإصلاح في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني، يوم الجمعة، إن «الركود ليس حتمياً لكن وبكل وضوح، خطر حدوث ركود قد ازداد». وقال جنتيلوني في اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في براغ، إن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 7.‏0 و8.‏0 في المائة على التوالي في الربعين الأول والثاني من عام 2022 رغم الشدائد، ولكن أحدث المؤشرات تشير إلى «تباطؤ الزخم الاقتصادي».
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فقد دفعت تكاليف الطاقة والمعيشة المتزايدة عواصم الاتحاد الأوروبي إلى تجميع حزم مساعدات مختلفة تصل إلى ما يقرب من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
وقال باسكال دونوهو رئيس مجموعة اليورو في براغ إن جميع الإجراءات الرامية إلى مساعدة المستهلكين والأنشطة التجارية يجب أن تكون مؤقتة وتستهدف تجنب «دوامة الأجور والأسعار»، حيث تؤدي إجراءات الإغاثة إلى زيادة معدلات التضخم.
وكرر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في براغ دعوته إلى الانضباط في الميزانية لمواجهة ارتفاع الأسعار. وقال ليندنر: «علينا التعامل مع التضخم ومتوسط السياسة المالية هو المالية العامة السليمة وخفض الديون».
وفي وقت سابق، وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل يوم الجمعة، على تبني إجراءات مختلفة لمعالجة الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، وكلفوا المفوضية الأوروبية بوضع مسودة القوانين اللازمة.
وتتضمن قائمة الإجراءات، تقليص الإيرادات الكبيرة لشركات إنتاج الكهرباء بهدف توفير أموال لمساعدة الأسر والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، وتقديم حوافز للحد من استهلاك الطاقة، ووضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي ودعم شركات المرافق التي تعاني مشكلات مالية.
ويعني ذلك قيام المفوضية الأوروبية بوضع أول مسودة قانون في هذا السياق يوم الثلاثاء المقبل، لتناقش لاحقاً في عواصم الدول الأعضاء قبل إقرارها.
وقال جوزيف سيكلا، وزير الصناعة التشيكي، الذي ترأس اجتماع وزراء الطاقة، إنه يريد الاتفاق على الطريقة المشتركة التي ستواجه بها دول الاتحاد الأوروبي أزمة الطاقة بنهاية الشهر الحالي. وأشار إلى أنه بمجرد أن تقدم المفوضية اقتراحها التشريعي، فإنه مستعد لرئاسة جولة أخرى من المحادثات الطارئة لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) في محاولة لاحتواء الوضع الحالي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 522 ألف برميل في الأسبوع.

وصعدت أسعار النفط الأميركية عقب صدور التقرير، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 75.66 دولار للبرميل، بارتفاع 13 سنتاً بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:45 بتوقيت غرينتش). وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو 40 سنتاً إلى 72.37 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك الخام في المصافي ارتفع بمقدار 281 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1.4 في المائة إلى 90.5 في المائة من إجمالي الطاقة.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 412 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 878 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً.