ثالث أكبر مورد للغاز في ألمانيا يسعى للحصول على معونة حكومية

أنابيب في محطة لنقل الغاز تابعة لشركة (VNG) الألمانية (د.ب.أ)

أعلنت شركة (في إن جي) ثالث أكبر شركة لإمدادات الغاز في ألمانيا أنها تواجه صعوبات مالية بسبب أزمة الطاقة وأنها تقدمت بطلب للحصول على مساعدة من الدولة الألمانية.
وتم الإعلان عن ذلك من قبل الشركة في لايبسيج والمالك الأكبر لأسهمها (إن بي دبليو) في كارلسروه مساء الجمعة. يأتي ذلك على خلفية نقص إمدادات الغاز الروسي، والتي يتعين الآن استبدالها بتكلفة كبيرة من مصادر أخرى.
ويمكن أن تؤثر أزمة الشركة على الكثير من العملاء: فالشركة تزود 400 عميل محلي وصناعي بالغاز، وفقاً لبياناتها.
وأكدت وزارة الاقتصاد الاتحادية عن تلقيها طلباً بما يسمى بإجراءات الاستقرار بموجب قانون أمن الطاقة. ومع ذلك لم يتم الرد على العديد من الأسئلة حتى الآن، بما في ذلك المبالغ المطلوبة وما إذا كانت الحكومة الاتحادية قد تفكر في تقديم حصة من هذه المساعدات. وقال متحدث باسم الوزارة إن هناك خيارات مختلفة، والخيار الذي سيتم تقريره مفتوح أيضاً. وبحسب الشركة فإن الأمر يتعلق بـ«تمكين استمرار الأنشطة التجارية».
بلغت قيمة مبيعات الشركة 5.‏18 مليار يورو في عام 2021 ويعمل بها نحو 1500 شخص.
وفي عام 2021 غطت الشركة نحو خمس متطلبات الغاز في ألمانيا، وهي تعتبر شركة هامة فهي ثالث أكبر مورد للغاز، وثاني أكبر مشغل لشبكات المسافات الطويلة، وهي أيضاً ثاني أكبر مشغل لمحطات الغاز الحيوي.
يأتي هذا في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الحزب المسيحي البافاري ماركوس زودر، للحكومة الألمانية عن استعدادهما للتعاون في ضوء أزمة الطاقة.
وقال ميرتس في المؤتمر العام لحزبه في هانوفر، السبت: «نعم، نحن نتجادل حول التفاصيل. لدينا آراء مختلفة حول العديد من النقاط، لكن من الضروري أيضاً التعاون في مثل هذا الوقت الصعب»، موضحاً أن هذا ينطبق هذا على الولايات الألمانية التي يحكمها حزبه أو الحزب البافاري، وكذلك على الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي.
تجدر الإشارة إلى أن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري يشكلان معاً ما يعرف باسم «التحالف المسيحي».
وذكر ميرتس أن التحالف المسيحي يعرض على الحكومة الاتحادية التعاون حيثما أمكن، وقال: «علينا أن نصل إلى حلول مشتركة وكذلك التصرف على نحو مشترك. إذا لم تقبل الحكومة الاتحادية ذلك الآن، فستكون هذه مسؤوليتها وحدها. وسوف نوضح ذلك أيضاً في الأيام والأسابيع المقبلة».
وكان ميرتس قد اتهم المستشار أولاف شولتس في وقت سابق بقلة التواصل والتعاون مع التحالف المسيحي في مكافحة أزمة الطاقة.
وقال زودر موجهاً حديثة للحكومة الاتحادية: «عزيزتي... إشارة المرور»، لتحصلي على المساعدة من الأشخاص الذين يفهمون شيئاً عن الأزمات».
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم الألماني يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، ويطلق عليه اسم ائتلاف «إشارة المرور» على خلفية الألوان المميزة لكل حزب من الأحزاب الثلاثة (الأحمر والأخضر والأصفر).
وكان زودر قد اتهم الحكومة الاتحادية في وقت سابق بالتصرف بصورة عشوائية في أزمة الطاقة. وقال زودر، الذي يشغل منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا، إن لديه انطباعاً بأن «هذه الحكومة الجديدة أصبحت مثقلة بالأعباء بشكل متزايد»، مؤكداً ضرورة أن تكون المهمة الأساسية للحكومة هي ضمان «منازل دافئة، وطعام ميسور التكلفة، وطاقة ميسورة التكلفة، ووظائف آمنة».
وفي إشارة إلى تبادل الانتقادات بين شولتس وميرتس قبل أيام قليلة في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، قال زودر: «لا أريد أن أرى مستشاراً صارخاً في ألمانيا»، مضيفاً أن وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك «ليس أكثر من مجرد فتى بارز يئن».
وفيما يتعلق بإمدادات الغاز، انتقد زودر تدبير الحكومة الاتحادية حتى الآن عدداً قليلاً جداً من البدائل لمواجهة نقص إمدادات الغاز الروسي، وقال: «عندما يقول الوزير المسؤول في ألمانيا في ظل أكبر أزمة غاز في بلدنا: فقدت المسار ولم يعد لدي أي فكرة حقاً»، فإن هذه تعتبر شهادة فقر لهذا البلد. كما دعا زودر مجدداً إلى إلغاء الرسوم الإضافية على الغاز المثيرة للجدل، والتي تهدف لدعم شركات استيراد الغاز.