تضارب الصلاحيات يكشف مساوئ تعيين محقق جديد في انفجار مرفأ بيروت

مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»: القرار متسرع وانعكاساته سلبية

جانب من وقفة احتجاج لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل (إ.ب.أ)
جانب من وقفة احتجاج لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل (إ.ب.أ)
TT

تضارب الصلاحيات يكشف مساوئ تعيين محقق جديد في انفجار مرفأ بيروت

جانب من وقفة احتجاج لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل (إ.ب.أ)
جانب من وقفة احتجاج لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل (إ.ب.أ)

بدأت تعقيدات تعيين محقق عدلي إضافي بملف انفجار مرفأ بيروت تظهر يوماً بعد يوم، لا سيما لجهة تضارب الصلاحيات بين المحقق الأصيل طارق البيطار، والرديف المنتظر إعلان اسمه مطلع الأسبوع المقبل. وبخلاف التوضيحات التي صدرت عن مقربين من مجلس القضاء الأعلى بأن صلاحيات المحقق الجديد ستبقى محصورة في طلبات إخلاء السبيل والمسائل الإنسانية ونقل الموقوفين، أعطى مرجع قضائي بارز توصيفاً مختلفاً لدور القاضي الجديد، وكشف لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق الإضافي «يمتلك كامل الصلاحية العائدة للقاضي الأصيل، وتشمل النظر بإخلاءات السبيل والبت بالدفوع الشكلية، كما يحق له عقد جلسات الاستماع إلى الشهود واستجواب المدعى عليهم». وأقر بأن «القرار وإن اتخذ من قبل أعلى مرجعية قضائية، إلا أنه جاء متسرعاً ولم يُشبع درساً وتمحيصاً، لتدارك انعكاساته السلبية على القضاء ككل وليس على ملف المرفأ فحسب».
وتبدو الأمثلة كثيرة على الإشكالات التي ستواجه المحققين، إذا ما قدر لهما أن يعملا معاً، وسأل المرجع القضائي الذي رفض ذكر اسمه، «إذا حصل تضارب في القرارات بين القاضيين، من ينظم هذا التضارب أو الاختلاف في مقارباتهما للمسائل القانونية؟ وإذا تعارضت إجراءات القاضي الأصيل مع الرديف ماذا سنفعل؟ وأي مرجعية قضائية تحسم التباين بين الشخصين؟». ولفت إلى «وجود معلومات تتحدث عن إمكانية الطعن بقرار التعيين الذي سيصدر أمام مجلس شورى الدولة، ولا نعرف إذا كان مجلس الشورى مرجعاً صالحاً لإبطال مثل هذا القرار أو السير به».
حالة الاعتراض داخل المؤسسة القضائية بدأت تتعاظم، ما يضع مجلس القضاء أمام حرجٍ كبير، حيث أعلن «نادي القضاة» رفضه القاطع لقرار مجلس القضاء، وقال في بيان: «بعد أن تأكد خبر الموافقة على تعيين محقق عدلي ثانٍ في تحقيق انفجار مرفأ بيروت، وبغض النظر عن الصلاحيات التي ستمنح إياه، نقول لا يا رجال القانون ويا أصحاب الخبرة القضائية الطويلة، ليس هكذا ‏تصان الحقوق وتتحقق العدالة، وليس هكذا تتم إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض هيبته، وليس هكذا يتصرف من يفاوض ويناقش ‏للحصول على قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية»‎.‎
ورأى نادي القضاة الذي يضم أكثر من نصف قضاة لبنان، أنه «أياً كانت الأسباب التي دفعت بالسلطة إلى الاقتراح والموافقة على الطرح، كان من الأجدى تعيين ‏بديل عن وزير المالية (يوسف الخليل) ليفرج عن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية فيعاود التحقيق مساره الطبيعي بشكل قانوني، بدل اللجوء إلى ‏حل أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيته فلا رديف عند وجود الأصيل‎». وتوجه إلى مجلس القضاء قائلاً: «ابحثوا عن المعرقل الحقيقي، وواجهوه كسلطة وحاربوه بكل الاجتهادات الموجودة، واستنبطوا الحلول القانونية ‏المناسبة واستندوا إلى السوابق الشرعية والقانونية، ولكن لا تهادنوه ولا تعطوه ما يتمناه‎، ولا تشاركوا في تدمير ما تبقى من هيبة للقضاء، ولا ‏تشاركوا من يقترح حلولاً اعتباطية، بل تراجعوا عن قراركم، فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة‎».
وعلى قاعدة أن كل التحذيرات التي تثار ضد القرار لن تغير في الواقع شيئًا، دافعت أوساط مقربة من مجلس القضاء، مجدداً عن «صوابية القرار»، وقالت إنه «قرار اضطراري اتخذ للبت بمسألة إنسانية ملحة وأساسية، وهي البت بطلبات إخلاء سبيل 19 موقوفاً في الملف، أو نقلهم ومراعاة ظروفهم الإنسانية في أماكن التوقيف». وجزمت لـ«الشرق الأوسط»، بأن «مجلس القضاء اتخذ قراره من دون ضغوط سياسية أو تدخلات خارجية، بدليل أن القرار صدر بإجماع أعضاء المجلس». وسأل: «هل يعقل أن كل أعضاء مجلس القضاء خضعوا لتأثير التدخلات السياسية؟ ألا يوجد قاضٍ واحد بين الأعضاء متحرر من الضغوط؟». وعن الأسباب التي منعت مجلس القضاء من تعيين أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لتتمكن الهيئة من البت بالدعاوى التي تقيد البيطار، بدل الذهاب إلى قرار أثار انقساما داخل الجسم القضائي، قالت الأوساط القريبة من مجلس القضاء: «المعطل الأساس لتحقيقات القاضي البيطار، هي دعاوى الرد المقدمة ضده وليس دعاوى المخاصمة العالقة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز». وجددت التذكير بـ«سابقة تعيين محقق عدلي رديف هو القاضي جهاد الوادي في ملف اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عندما كان القاضي الأصيل إلياس عيد خارج البلاد».
وأثار طرح هذه السابقة محدداً، استياء القاضي جهاد الوادي المحال على التقاعد، فسارع إلى إصدار بيان قاطع وحاسم يدحض تعيينه محققاً رديفاً في جريمة اغتيال الحريري. وقال القاضي الوادي في بيان أصدره وسلم «الشرق الأوسط» نسخة منه: «كنت أتمنى (على مجلس القضاء) قبل نشر القرار المتعلق بي شخصياً، والاعتداد به كسابقة قضائية، مراجعتي لتأكيد تنفيذه آنذاك، والواقع أقوله فيما يخصني، إنني لم أتبلغ إطلاقاً القرار المذكور، ولم أتولَّ بتاتاً مركز قاض رديف، وليس لي علم بهذا القرار إلا اليوم من خلال وسائل الإعلام».
وأضاف القاضي الوادي المحال على التقاعد: «في مطلق الأحوال، لو كان عُرض عليّ هذا التكليف لما كنت قد قبلت به، لا سيما أنني كنت أشغل منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، ولا يجوز أن أقبل بمنصب قاضٍ رديف»، متمنياً على من يدعي هذه السابقة «إبراز المستند الذي يثبت تبلُّغي هذا القرار، ويحمل توقيعي عليه».
إلى ذلك، واصل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحركهم الميداني، اعتراضاً على اقتراح وزير العدل هنري خوري الذي حظي بموافقة مجلس القضاء الأعلى، فاقتحم عدد منهم مبنى وزارة العدل، وتمكنوا من دخول عدد من الطوابق، وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت في مواقع التواصل، بعض الأهالي عالقين على السلالم بعد إقفال الأبواب الحديدية، فيما تحاول القوى الأمنية منعهم من الوصول إلى الطبقة الخامسة، حيث يتواجد مكتب وزير العدل هنري خوري والمدير العام للوزارة. وعلق أحد أهالي الضحايا بالقول: «ما يحدث في الداخل هو اعتداء على أهالي الضحايا وعلى الإعلاميين ما يؤكد أن الدولة بوليسية ونحن قلنا إننا سلميون وإن ما قام به وزير العدل خارج إطار القانون».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

ترمب قد يغيّر المعادلة في سوريا

معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)
معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)
TT

ترمب قد يغيّر المعادلة في سوريا

معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)
معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)

ترمب قال بشكل واضح من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، مفضلاً ترك الأمر لمرحلة لاحقة، إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات»، كما أكد أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها.

وفي حين كانت الأنظار تتجه نحو الخطط والسياسات التي كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب في تنفيذها بمنطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أن حظوظ مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، كانت مؤاتيه، فإن الأوضاع انقلبت رأساً على عقب بعد فوز دونالد ترمب.

بحسب مقالة رأي في صحيفة «واشنطن بوست»، كانت إدارة بايدن تسعى إلى محاولة تقديم مساعدة لسوريا من أجل التخلص من السيطرة الإيرانية. وتقول إن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة تريدان مساعدة دمشق لمنع إيران من الاستمرار في إمداد «حزب الله» عبر الحدود السورية، في الحرب التي تخوضها ضده إسرائيل.

الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية بجدة مايو 2023 (رويترز)

ويعتقد المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يدعم مثل هذه الضوابط؛ لأنه أصبح مستاءً من الوجود الإيراني القاسي في دمشق. وإذا نجح الأسد في الحد من عمليات إعادة الإمداد الإيرانية، فإن إدارة بايدن تبدو مستعدة لإيماءات متبادلة، على أساس «خطوات إيجابية لخطوات إيجابية».

وينقل الكاتب عن مصدر إسرائيلي، قوله: «نحن نأمل في أن نتمكن من جعل الأسد، على الأقل، يوقف تدفق الأسلحة إلى (حزب الله) عبر سوريا، وربما أكثر». وأضاف: «الولايات المتحدة مستعدة لمنح السوريين بعض الفوائد إذا سلكوا هذا الطريق».

اتصالات المعارضين

وبحسب سوريين ناشطين في ملف الأزمة السورية في واشنطن، فإن هذا التوجه ليس جديداً، وقد بدأ منذ العام الماضي، وأن الاتصالات معهم لم تشمل فقط ممثلين عن إدارة بايدن، بل وعن الرئيس السابق ترمب، في ظل المساعي الجارية لإحداث فرق على الأرض في ملف الأزمة السورية.

يقول أيمن عبد النور، الناشط السياسي المعارض، إن مساعدين للسيناتور الجمهوري، بن كاردن، أبلغوهم منذ نحو عام، أن قانون مناهضة وقف التطبيع مع نظام الأسد، سيتم تجميده، بما يتيح عملياً إعادة التواصل مع النظام السوري.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الديمقراطيين في المقابل هددوا بأن أي محاولة لتعطيل هذا التجميد سيجري رفضها، خصوصاً أن الجمهوريين متفقون معهم في هذا الأمر.

عمال الإنقاذ فوق أنقاض مبنى منهار بعد زلزال ضرب اللاذقية الساحلية غرب سوريا (رويترز)

تابع عبد النور أن الأمر نفسه سينطبق على قانون «قيصر» الذي جرى تجميد عدد من مواده بعد الزلزال الذي ضرب سوريا، فبراير (شباط) 2023، وتحول إلى «تقليد» جرى الحفاظ عليه في تمرير الكثير من القضايا، من بينها تمرير اتفاق خط نقل الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وكذلك خط النفط إلى سوريا. وهو ما توسع أيضاً عبر تمكين الأمم المتحدة من تنفيذ عدد من المشروعات وزيادة ميزانيتها في سوريا، رغم أنها تتعارض مع قانون قيصر.

مواقف مختلفة بين الحزبين

غير أن عبد النور يقول إن الاتصالات التي كانت تجري مع إدارة بايدن، ومع المرشحة كامالا هاريس، لم تكن بمستوى اللقاءات التي جرت مع دونالد ترمب. فمقابل لقاء واحد عبر دائرة «زووم» مع هاريس بتنظيم من مؤسسة «إينغايجمنت»، أجرى ترمب 4 لقاءات شخصية مباشرة، مع السوريين واللبنانيين، إضافة لـ15 لقاء من مستشاريه وأفراد من عائلته ومن والد صهره اللبناني، عرضوا فيها موقفه من كيفية وقف الحروب في المنطقة.

أرشيفية لعناصر من الميليشيات الإيرانية في سوريا (المرصد السوري)

يضيف المعارض السوري أن ترمب قال بشكل واضح من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، مفضلاً ترك الأمر لمرحلة لاحقة، إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات». كما أكد ترمب أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها، وأنه سيقوم بفرض قيود على المصادر المالية لطهران، تحقيقاً لهذا الأمر.

أكراد سوريا!

في المقابل، يقول بسام إسحاق، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الجناح السياسي لـ«قسد»، في واشنطن، إن ما يسمعونه من الديمقراطيين والجمهوريين، لم يتعد حتى الآن «الوعود الكلامية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الحذر هو سيد الموقف، وخصوصاً الآن بعد فوز ترمب.

قصف تركي على مواقع «قسد» في شرق سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

يضيف إسحاق أنهم يرغبون في معرفة مشروعاته الخاصة بشمال شرقي سوريا، وبما يتعلق بمستقبل القوات الأميركية الموجودة في تلك المنطقة التي يبلغ عددها نحو 900 عنصر، باعتبار أن ترمب كان قد أمر في عام 2019 بسحبها، لكنه أوقف القرار، بعد ضغوط من مستشاريه ومن «البنتاغون» نفسه.

ويوضح ممثل (مسد) في أميركا أنهم لا يعرفون بعدُ كيف ستكون علاقة ترمب مع تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان، علماً أنهم يتخوفون من أن تأتي أي صفقة مع أنقرة على حسابهم.

في ختام هذا التقرير قد يتساءل كثيرون إن كان العد العكسي لتحريك «المياه الراكدة» في الأزمة السورية قد بدأ؟ وهل سيترجم ترمب وعوده الانتخابية بما يؤدي إلى حلحلة الكثير من الملفات والحروب المندلعة والمترابطة في المنطقة؟ أسئلة تحتاج الانتظار قليلاً للإجابة عليها، إلى أن يعود ترمب، رسمياً، إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.