تراجع أسعار الغاز الأوروبية عن ذروتها الجنونية

وزير الاقتصاد الألماني يتعهد مزيداً من الدعم للشركات

تراجعت أسعار الغاز الأوروبية لما دون 200 يورو للميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)
تراجعت أسعار الغاز الأوروبية لما دون 200 يورو للميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)
TT

تراجع أسعار الغاز الأوروبية عن ذروتها الجنونية

تراجعت أسعار الغاز الأوروبية لما دون 200 يورو للميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)
تراجعت أسعار الغاز الأوروبية لما دون 200 يورو للميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)

تراجعت أسعار الغاز الأوروبية إلى نحو 197 يورو (195.65 دولار) للميغاواط في الساعة يوم الخميس، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها المعدل لأقل من 200 يورو منذ بداية أغسطس (آب) الماضي.
وجاء التحول التنازلي بعدما تراجعت الأسعار لأحد عقود مركز «تي تي إف» الهولندي بواقع نحو 8 في المائة. وتعتبر عقود «تي تي إف» هي المقياس لمستويات الأسعار الأوروبية.
وتأتي الأنباء قبل يوم من اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة المخاطر التي يواجهها المجتمع الأوروبي بسبب نقص الغاز المتوقع أن يستمر لشهور ويؤثر على اقتصاد القارة.
وفي بداية الأسبوع، أغلقت الأسعار عند ما يقرب من 300 يورو للميغاواط في الساعة، حيث استوعبت الأسواق الأنباء التي تفيد بأن روسيا سوف تغلق نقل الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم-1. وتقول روسيا إن العقوبات المفروضة عليها احتجاجا على غزوها لأوكرانيا جعل عملية الصيانة مستحيلة. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يعتقد أن روسيا تحاول ابتزاز بقية القارة.
وتشهد إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا استقرارا بمستويات منخفضة، في ظل استمرار إغلاق خط الغاز الرئيسي إلى ألمانيا إلى أجل غير مسمى. وذكرت وكالة «بلومبرغ» يوم الخميس، أنه بحسب الطلبيات الجديدة التي نشرتها شبكة الطاقة الأوكرانية، من المتوقع أن تبلغ تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا حوالى 24.4 مليون متر مكعب، مسجلة تغيرا محدودا عن أول من أمس، بفضل قبول شحنات عند نقطة العبور الحدودية «سودجا».
وأدى وقف أوكرانيا لعمل نقطة دخول حدودية أخرى في مايو (أيار) إلى تقييد تدفقات الغاز الروسية. وتسمح عقود العبور لروسيا بشحن نحو 109.6 مليون متر مكعب يوميا عبر النقطتين، بينها 77.2 مليون متر مكعب يوميا عبر نقطة عبور «سودجا».
وتوقفت الإمدادات الروسية عبر «نورد ستريم1-» يوم 31 أغسطس، بسبب ما كان يفترض أنها أعمال صيانة لمدة ثلاثة أيام عند بداية الخط في روسيا، لكن شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم» قالت في وقت متأخر من الجمعة الماضية إنها لن تتمكن من إعادة تشغيل الخط بعد اكتشاف خطأ.
وتتجه جميع الأنظار إلى وصلة الغاز الأوكرانية بينما تضغط روسيا على أوروبا بإمدادات الغاز. وبحسب بيانات من شركة «غازكاد» الألمانية المشغلة لخط الأنابيب، بلغت الإمدادات من ألمانيا إلى بولندا عبر خط «يامال-أوروبا» حوالى 2.4 غيغاواط/ساعة، بحلول الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، بعدما قفزت إلى نحو 4.6 غيغاواط/ساعة أول من أمس.
ورغم استقرار الإمدادات وتحسن الأسعار، تعهد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك للشركات بمزيد من الدعم في ظل أزمة الطاقة الراهنة. وقال هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها الخميس: «هناك خطر بإنهاء تشغيل شركات ومصانع، ويتعين علينا مواجهة ذلك الآن. لذا سوف نقوم بتوسيع نطاق برامج المساعدات».
وتابع الوزير الألماني أنه على الرغم من توافر مظلة حماية حاليا يمكن أن تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإنه من الواضح أنه يجب توسيع هذه المظلة بصورة أكبر لفصلي الخريف والشتاء. وأشار هابيك إلى أنه يتم العمل حاليا تحت ضغط كبير، كي يتم دعم الشركات بطريقة هادفة وفعالة.
وكانت متحدثة باسم وزير الاقتصاد الألماني صرحت الأربعاء بأن خطر توقف شركات ومصانع بسبب تكاليف الطاقة يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وأعربت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية عن استيائها من أن الأسعار وصلت لمستوى يهدد وجود كثير من الشركات. وقال رئيس الغرفة بيتر أدريان لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا: «يتزايد عدد الشركات التي بلغنا أنها لم تعد تحصل على عقد توريد كهرباء أو غاز من الأساس»، مؤكدا أنه من دون طاقة لا يمكن أن يسير الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.