خطة لتوسع «مؤسسة مستقبل الاستثمار» في أميركا وآسيا

رئيس «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
رئيس «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

خطة لتوسع «مؤسسة مستقبل الاستثمار» في أميركا وآسيا

رئيس «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
رئيس «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

كشفت «مؤسسة مبادرة الاستثمار» عن نوايا توسعية جارية؛ تعمل عليها في عدد من القارات، في إطار تحقيق أهدافها المعنية بـ«الاستثمار في الإنسانية، وبناء منصة فكرية مرجعية شاملة»، في وقت قالت فيه إن النسخة السادسة من «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار» ستكون «أفضل نسخة من حيث الترتيب والتنظيم».
وأفصح الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ريتشارد آتياس، خلال مؤتمر جمع عدداً من ممثلي شركائها الاستراتيجيين، عن أن العمل قائم على توسيع أعمال «مؤسسة مبادرة الاستثمار» لتشمل واشنطن ونيويورك وكذلك منطقة آسيا.
ومعلوم أن «مبادرة مستقبل الاستثمار» تعد مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثمارية وأجندة واحدة هي التأثير في الإنسانية، حيث تلتزم بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتدعم ألمع العقول لتحويل الأفكار إلى حلول واقعية من خلال 4 مجالات: الذكاء الصناعي وعلوم الروبوت والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.
وأكد آتياس، أمس، خلال المؤتمر الصحافي، أن «مؤسسة مبادرة الاستثمار» لا تواجه أي تحديات أو صعوبات من أي أطراف دولية أو خارجية؛ «بل تلقى كل الترحيب في جميع مناطق العالم»، مشيراً إلى أن أهداف المؤسسة أممية وذات أبعاد فكرية وحلولية استراتيجية عالمية.
وقال: «لا تواجه المؤسسة أي مقاومة أو تحديات دولية؛ بل الجميع يرحب بالأفكار... على العكس؛ نلقى الترحيب من جميع البلدان؛ من الصين والولايات المتحدة... هناك مطالبات بوجود المؤسسة وتعزيز حضورها في كل القارات».
وشدد الرئيس التنفيذي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» على أن المؤسسة غير ربحية وتقوم بمبادرات عدة بهدف إحداث تأثير إيجابي على البشرية، وأنها منصة لدعم الاقتصاد ومساعدة الشباب، مؤكداً أن الأولوية قبل الجائحة تختلف عن الأولوية بعدها.
وسلط آتياس الحديث على النسخة السادسة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي ستعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعنوان: «الاستثمار في الإنسانية... تمكين نظام عالمي جديد»، لافتاً إلى أن المؤتمر الذي ستعقده المؤسسة في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر (أيلول) الحالي على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعنوان: «الأولوية».
وأفاد بأن من أولويات المبادرة الذكاء الصناعي والرعاية الصحية والتعليم وتوفير الحلول التي تساعد على الاستدامة، مؤكداً أن «رؤية المملكة 2030» تركز على دعم الإنسان من خلال جودة الحياة والرياضة والتعليم والرياض الخضراء.
ولفت ريتشارد خلال المؤتمر إلى أهم المتحدثين الذين سيشاركون خلال المؤتمر، مؤكداً أن هناك العديد من الشخصيات المهمة والمؤثرة ستشارك خلال الجلسات، لافتاً إلى دعوة 300 شخصية؛ من بينها رؤساء دول وشخصيات سياسية مهمة ووزراء من السعودية وخارجها ومنظمات دولية.
وزاد آتياس حول أهم الموضوعات التي ستناقش خلال الجلسات، حيث لفت إلى بحث ملفات الفضاء والتضخم والطاقة واقتصاد العملات الرقمية «الكريبتو»، مشيراً إلى أنه تم إطلاق الموقع الرسمي للمؤسسة لإتاحة التسجيل للعموم.
وعلى صعيد اختيار محتوى الموضوعات، قال آتياس إن مناقشة ملف الفضاء تأتي، على سبيل، نموذجاً واضحاً لضرورة أن يتم بحثه والاستثمار فيه، لما له من فوائد ومكاسب عظيمة على البشرية، لما سيؤدي إليه جمع المعلومات من نتائج وتأثير بالغ على التغير المناخي والأمن الغذائي، مستطرداً: «إنها ليست مجرد متعة النظر في الكواكب».
من ناحيته؛ أكد الرئيس التنفيذي للعمليات، راكان طرابزوني، أن «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» قامت بمبادرات عدة؛ من أبرزها منهجية الأسواق الناشئة، ومؤشر عالمي للأمراض المعدية.
يذكر أن من أهم إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي إطلاق مقياس أداء شامل للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإطلاق مؤشر عالمي للأمراض الوبائية، وإطلاق النسخة الأولى من «جائزة الإنسانية» خلال النسخة الخامسة من «مبادرة مستقبل الاستثمار».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.