اليونسكو تدعم التراث الوثائقي في السودان بالوعي والرقمنة

مباني الحضارة الكوشية (الشرق الأوسط)
مباني الحضارة الكوشية (الشرق الأوسط)
TT

اليونسكو تدعم التراث الوثائقي في السودان بالوعي والرقمنة

مباني الحضارة الكوشية (الشرق الأوسط)
مباني الحضارة الكوشية (الشرق الأوسط)

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» في الخرطوم أنها ستواصل الأعمال المتعلقة بحفظ التراث الوثائقي بالسودان من خلال مشروع يسعى إلى تحديد مجموعة من الوثائق والعمل على حفظها ورقمنتها.
وقال أيمن البدري المدير بالإنابة بمكتب اليونسكو بالخرطوم في ورشة عمل حملت عنوان (تحديد أولويات التراث الوثائقي في السودان) إن التراث الوثائقي السوداني من أولويات اليونسكو وعلى رأسها المتاحف باعتبارها جسورا من الثقافة، مضيفا أن هذا المشروع يأتي بالشراكة مع دار الوثائق السودانية والجمعية السودانية للتوثيق والمعرفة ودعم ياباني يقدر بـ300 ألف دولار مقدمة لليونسكو لحماية ودعم الوثائق التاريخية ذات الأهمية في منطقة الساحل الأفريقي... وهو ما عبر عنه السفير الياباني بالورشة قائلا إن «الوثائق التاريخية دليل على النشاطات الإنسانية في الزمن القديم قبل الثورة الصناعية، حيث تطورت العلوم والمعرفة بسبب العلم المتراكم على مر السنيين وإن هناك حكمة يجب تعلمها ونقلها من جيل إلى آخر».
وأشار السفير الياباني إلى أن السودان هو أحد الحضارات القديمة، حيث يمتلك 3 مناطق تراث عالمي إلى جانب الحضارة الكوشية المزدهرة لقرون خلت ومهدت للدولة السودانية الحالية.
ويرى السفير الياباني أن الوثائق السودانية لا تقدر بثمن، لذا يجب تدريب الكوادر في مجال التراث الوثائقي، مضيفا أن اليابان ستبذل كل جهودها لدعم المشروع في السودان ومنطقة الساحل.
ومن جانبه، قال دكتور عبده عثمان (مهتم بالتراث) «إن الهدف من المشروع إنقاذ التراث الوثائقي من الاندثار مع إمكانية الوصول لآلية خاصة لأننا فقدنا كثيرا من الوثائق بسبب النزاعات والفيضانات والسيول والجريمة».
وفي الاتجاه ذاته طالبت دكتور عفاف الأمين المدير العام لدار الوثائق السودانية اليونسكو والمنظمات الراعية للمشروع بحل كثير من المشاكل التي يتعرض لها التراث الوثائقي في السودان، وأضافت أن الدار تحوي وثائق تجاوزت المائة عام منها 33 وثيقة تحكي عن تاريخ السودان والسلطنات الإسلامية وعهد الحكم التركي وفترة المهدية.
وأوضحت الأمين أن الدار الآن تعمل على 100 وثيقة بجانب تدريب عدد من الكوادر من المؤسسات ذات الصلة بالإضافة إلى إعادة النظر في الموسسات التي تتعامل مع التراث الثقافي، مشيرة إلى ضرورة تبادل الخبرات من خبراء وثائق لتسهيل عملية صون التراث الوثائقي.
أما خالد الزين «الجمعية السودانية لتوثيق المعرفة» فتحدث لـ«الشرق الأوسط» قائلا إن الجمعية نجحت في عمل مشروع ذاكرة السودان ودعم كثير من مبادرات المجتمع المدني المهتمة بصون التراث، مضيفا أنه طالما هناك إمكانية للدعم يجب ألا ننسى التراث الشفاهي لأنه ثر جدا ويمكن للمجتمع الاستفادة منه، معتبرا حتى الأبحاث العلمية الموجودة على الرفوف وثائق يمكن أن تتحول إلى مادة مفيدة.
وفي خلاصات هذه الورشة يقول عبد القادر زين العابدين مسؤول الثقافة في مكتب اليونسكو بالخرطوم «إن الطريق إلى صون التراث الوثائقي يكمن في اتخاذ تدابير لحمايته من التلف والضياع ووضع أساسيات لتحديد وجمع التراث الوثائقي ورفع الوعي به داعيا إلى تطوير المناهج الدراسية».
وتضمنت مخرجات الورشة الدعوة إلى إنشاء قناة تلفزيونية وثائقية من أجل نشر الوعي بالإضافة إلى وضع كل الوثائق المهمة على صفحة دار الوثائق الإلكترونية ليسهل الوصول إليها، وعمل حملة لتشجيع العامة على إيداع مخطوطات أسرهم في الوثائق القومية والبحث عن أكثر من 50 ألف وثيقة في التصوف مفقودة وغير معروف أماكن وجودها يضاف إليها فقدان كبير للأرشيف السمعي والبصري للإذاعة السودانية.

تأتي هذه الورشة ضمن عدد من مشاريع اليونسكو للتراث الوثائقي الحالية في السودان، نذكر منها مشروع صون المخطوطات القديمة والانتفاع بها، منحة مكتب اليونسكو لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن لمؤسسات الذاكرة السودانية، صون التراث الوثائقي للمجلس الثقافي وترقية اللغات القومية بوزارة الإعلام بالإضافة إلى مشروع «إنشاء والحفاظ على أرشيف رقمي للموسيقى الشعبية والفولكلور التابع لمعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم الهادف إلى رقمنة 1000 شريط صوتي وإنشاء نسخة احتياطية جديدة من الأرشيف يمكن حفظها خارج الأرشيف، وإضافة المزيد من بيانات التراث الثقافي السوداني إلى مساحة الويب وجعلها متاحة عالميا ومحليا».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»
TT

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

حمّلت مصر مجدداً «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويواجه باعتراضات دولتي المصب (مصر والسودان). وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الاثنين، إن «التصرفات الأحادية الإثيوبية تتسبب في تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر، وارتباك في منظومة إدارة السدود».

واستعرض سويلم، خلال لقائه عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، رؤية مصر للتعامل مع قضية «سد النهضة»، وتاريخ المفاوضات، ونقاط الاختلاف مع إثيوبيا، مع «إبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية».

سويلم يلتقي عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج (وزارة الري المصرية)

وفشلت آخر جولة مفاوضات بشأن «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي دون التوصل لاتفاق.

وقال الوزير المصري إن «دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة في مواردها المائية، إذ يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - داخل حوض نهر النيل أو غيره من الأحواض بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنوياً، في وقت تصل حصة مصر من المياه إلى 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تعتمد عليها مصر بنسبة 98 في المائة لتوفير مواردها المائية».

وحذر خبراء مصريون من عدم التوصل لاتفاق قانوني بشأن «سد النهضة» يضمن حقوق دولتي المصب، وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطورة عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة لا تتوقف عند ما يثيره السد من مخاوف، إذ إنه قد يتحول لسابقة تدفع دولاً أخرى من دول المصب إلى إنشاء سدود دون اتفاقيات ودون التشاور مع دولتي المصب».

وأكد شراقي أن «النهج الإثيوبي في بناء سد النهضة في كل مراحله ينطوي على قدر كبير من التخبط وعدم الوضوح، ففي الوقت الراهن مثلاً لا نعرف متى تعمل توربينات توليد الكهرباء ومتى تتوقف». وحسب شراقي، فإن «الممارسات الإثيوبية بشأن سد النهضة تعمق الخلافات بين دول حوض النيل وتتسبب في توترات».

وتحرص مصر، وفق وزير الري، على دعم جهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل بتنفيذ «العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات».

وزير الموارد المائية والري المصري يلقي كلمة عن التحديات المائية لبلاده (وزارة الري المصرية)

ويرى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر الدكتور أيمن عبد الوهاب أن «استمرار السياسات الإثيوبية الأحادية يزيد مخاطر توتر العلاقات بين دول حوض النيل، ويحول قضية المياه إلى أداة للصراع، خصوصاً مع ازدياد متطلبات التنمية بالعديد من دول الحوض»، وحسب تصريحات عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «لا يمكن إدارة ملف المياه بين دول حوض النيل دون اتفاق قانوني بشأن سد النهضة».

بدورها، أشارت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، إلى خلاف آخر بين مصر وإثيوبيا يتعلق بما يعرف بـ«اتفاقية عنتيبي»، وهي الاتفاقية التي أبرمت عام 2010، وتعارضها مصر والسودان، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دولتي المصب.

وقالت الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية أحدثت شرخاً في العلاقات بين دول المنابع والمصب، وهو ما سيؤدي إلى عرقلة أي جهود تنموية أو مشروعات مائية بدول حوض النيل، لأن الشرط الأساسي للمؤسسات الدولية المانحة هو وجود توافق وإجماع بين دول الحوض حول هذه المشروعات».

ووفق الطويل، فإن «السياسات الإثيوبية الإقليمية في مجملها تؤثر سلباً على العلاقات بين دول حوض النيل».