اليونسكو تدعم التراث الوثائقي في السودان بالوعي والرقمنة

مباني الحضارة الكوشية (الشرق الأوسط)
مباني الحضارة الكوشية (الشرق الأوسط)
TT

اليونسكو تدعم التراث الوثائقي في السودان بالوعي والرقمنة

مباني الحضارة الكوشية (الشرق الأوسط)
مباني الحضارة الكوشية (الشرق الأوسط)

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» في الخرطوم أنها ستواصل الأعمال المتعلقة بحفظ التراث الوثائقي بالسودان من خلال مشروع يسعى إلى تحديد مجموعة من الوثائق والعمل على حفظها ورقمنتها.
وقال أيمن البدري المدير بالإنابة بمكتب اليونسكو بالخرطوم في ورشة عمل حملت عنوان (تحديد أولويات التراث الوثائقي في السودان) إن التراث الوثائقي السوداني من أولويات اليونسكو وعلى رأسها المتاحف باعتبارها جسورا من الثقافة، مضيفا أن هذا المشروع يأتي بالشراكة مع دار الوثائق السودانية والجمعية السودانية للتوثيق والمعرفة ودعم ياباني يقدر بـ300 ألف دولار مقدمة لليونسكو لحماية ودعم الوثائق التاريخية ذات الأهمية في منطقة الساحل الأفريقي... وهو ما عبر عنه السفير الياباني بالورشة قائلا إن «الوثائق التاريخية دليل على النشاطات الإنسانية في الزمن القديم قبل الثورة الصناعية، حيث تطورت العلوم والمعرفة بسبب العلم المتراكم على مر السنيين وإن هناك حكمة يجب تعلمها ونقلها من جيل إلى آخر».
وأشار السفير الياباني إلى أن السودان هو أحد الحضارات القديمة، حيث يمتلك 3 مناطق تراث عالمي إلى جانب الحضارة الكوشية المزدهرة لقرون خلت ومهدت للدولة السودانية الحالية.
ويرى السفير الياباني أن الوثائق السودانية لا تقدر بثمن، لذا يجب تدريب الكوادر في مجال التراث الوثائقي، مضيفا أن اليابان ستبذل كل جهودها لدعم المشروع في السودان ومنطقة الساحل.
ومن جانبه، قال دكتور عبده عثمان (مهتم بالتراث) «إن الهدف من المشروع إنقاذ التراث الوثائقي من الاندثار مع إمكانية الوصول لآلية خاصة لأننا فقدنا كثيرا من الوثائق بسبب النزاعات والفيضانات والسيول والجريمة».
وفي الاتجاه ذاته طالبت دكتور عفاف الأمين المدير العام لدار الوثائق السودانية اليونسكو والمنظمات الراعية للمشروع بحل كثير من المشاكل التي يتعرض لها التراث الوثائقي في السودان، وأضافت أن الدار تحوي وثائق تجاوزت المائة عام منها 33 وثيقة تحكي عن تاريخ السودان والسلطنات الإسلامية وعهد الحكم التركي وفترة المهدية.
وأوضحت الأمين أن الدار الآن تعمل على 100 وثيقة بجانب تدريب عدد من الكوادر من المؤسسات ذات الصلة بالإضافة إلى إعادة النظر في الموسسات التي تتعامل مع التراث الثقافي، مشيرة إلى ضرورة تبادل الخبرات من خبراء وثائق لتسهيل عملية صون التراث الوثائقي.
أما خالد الزين «الجمعية السودانية لتوثيق المعرفة» فتحدث لـ«الشرق الأوسط» قائلا إن الجمعية نجحت في عمل مشروع ذاكرة السودان ودعم كثير من مبادرات المجتمع المدني المهتمة بصون التراث، مضيفا أنه طالما هناك إمكانية للدعم يجب ألا ننسى التراث الشفاهي لأنه ثر جدا ويمكن للمجتمع الاستفادة منه، معتبرا حتى الأبحاث العلمية الموجودة على الرفوف وثائق يمكن أن تتحول إلى مادة مفيدة.
وفي خلاصات هذه الورشة يقول عبد القادر زين العابدين مسؤول الثقافة في مكتب اليونسكو بالخرطوم «إن الطريق إلى صون التراث الوثائقي يكمن في اتخاذ تدابير لحمايته من التلف والضياع ووضع أساسيات لتحديد وجمع التراث الوثائقي ورفع الوعي به داعيا إلى تطوير المناهج الدراسية».
وتضمنت مخرجات الورشة الدعوة إلى إنشاء قناة تلفزيونية وثائقية من أجل نشر الوعي بالإضافة إلى وضع كل الوثائق المهمة على صفحة دار الوثائق الإلكترونية ليسهل الوصول إليها، وعمل حملة لتشجيع العامة على إيداع مخطوطات أسرهم في الوثائق القومية والبحث عن أكثر من 50 ألف وثيقة في التصوف مفقودة وغير معروف أماكن وجودها يضاف إليها فقدان كبير للأرشيف السمعي والبصري للإذاعة السودانية.

تأتي هذه الورشة ضمن عدد من مشاريع اليونسكو للتراث الوثائقي الحالية في السودان، نذكر منها مشروع صون المخطوطات القديمة والانتفاع بها، منحة مكتب اليونسكو لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن لمؤسسات الذاكرة السودانية، صون التراث الوثائقي للمجلس الثقافي وترقية اللغات القومية بوزارة الإعلام بالإضافة إلى مشروع «إنشاء والحفاظ على أرشيف رقمي للموسيقى الشعبية والفولكلور التابع لمعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم الهادف إلى رقمنة 1000 شريط صوتي وإنشاء نسخة احتياطية جديدة من الأرشيف يمكن حفظها خارج الأرشيف، وإضافة المزيد من بيانات التراث الثقافي السوداني إلى مساحة الويب وجعلها متاحة عالميا ومحليا».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
TT

هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)

دأب الجيش السوداني على رفض العودة للتفاوض مع «قوات الدعم السريع»، تحت ذريعة عدم التزامها بنص المادة (1/ج) من «إعلان جدة الإنساني» في 11 مايو (أيار) 2023، التي نصت على إخلاء المراكز الحضرية بما في ذلك «مساكن» المدنيين، واشترط تنفيذها قبل العودة لأي تفاوض، متجاهلاً جلوسه مع «الدعم» فيما عُرف بـ«جدّة 2» وتوقيعه معها بيان التزامات. فهل بالفعل ينطلق الجيش من موقف مبدئي أو يتخذ تلك المسألة ذريعة للتنصل من التفاوض إرضاء لأنصار استمرار الحرب؟

فمنذ بادرت وزارة الخارجية الأميركية في 23 يوليو (تموز) الجاري إلى دعوة الطرفين للعودة للتفاوض، في 14 أغسطس (آب) المقبل في جنيف، استعاد أنصار الجيش وتنظيمات الإسلاميين وحزب «المؤتمر الوطني»، نغمة الضغط على الجيش لرفض المشاركة في المفاوضات المزمعة.

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ توقيع إعلان جدة الإنساني، ووقتها كانت الحرب تدور في العاصمة الخرطوم فقط، أما لحظة إعلان المبادرة الأميركية فقد اتسع نطاقها ليشمل معظم ولايات البلاد ما عدا خمساً من ثماني عشرة ولاية، وسيطرت «الدعم السريع» على عدد كبير من قواعد الجيش ووحداته العسكرية، وألحقت به خسائر بشرية ومادية فادحة.

ظل الجيش يماطل في العودة للتفاوض لوقف الحرب، متجاهلاً المأساة الإنسانية الكبيرة التي تسببت فيها الحرب، واتساع نطاقها وخسائره الفادحة، مستخدماً «الالتزام» ببند واحد من «إعلان جدة» يلوح به كلما عادت سيرة التفاوض للتداول.

نصت المادة (1/ج)، على «اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضرية بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال، لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية».

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

وهو ما يعتبره المحلل السياسي محمد لطيف «عقبة» تجب إزالتها، منطلقاً من أن قضية منازل المدنيين هي نتيجة من تداعيات الحرب وليست سبباً فيها، ويقول: «لا يمكن تجاهل السبب والاتجاه لمعالجة النتيجة... الخطوة الأولى هي إيقاف الحرب».

ويرى لطيف أن «التمسك باستمرار الحرب لا علاقة له بمصالح الشعب، بل إن دعاة الحرب والمتمسكين باستمرارها يتخذون من هذا النص في (إعلان جدة)، ذريعة للحفاظ على مصالحهم». ويتابع: «أكرر، وكررتها أكثر من مرة، لا يوجد في (إعلان جدة) نص يلزم (الدعم السريع) بالخروج من منازل المواطنين».

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوماً بحل «قوات الدعم السريع» وإلغاء قانونها، وإعلانها «قوة متمردة على الدولة يتم التعامل معها على هذا الأساس»، الأمر الذي اعتبره لطيف «إنهاء لوجود تلك القوات القانوني والأمني والسياسي الذي نص عليه (إعلان جدة) في ديباجته».

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا (أرشيفية - الجيش السوداني)

ويتابع لطيف: «الالتزام بالإعلان يجب ألّا يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي لأطرافه، ولا يرتبط بأي عملية سياسية»، ويستطرد: «التذرع بالنص الوارد في الإعلان هو مجرد محاولات تشويش وتضليل للرأي العام»، ويقول: «هذه الذريعة أصبحت مثل (قميص عثمان) والفتنة الكبرى، ونحن في فتنة كبرى أيضاً وجد دعاتها ما يتاجرون ويزايدون به على الناس».

ويرى لطيف أن «النصّ الذي وقعه الجيش أكد شرعية (قوات الدعم السريع)، والتمسك به يقتضي الاعتراف بما ورد في النص»، ويتابع: «إذا كنت تتمسك بـ(إعلان جدة)، فهذا هو (إعلان جدة) والبند الأول منه يفترض أن تلتزم به».

ويضيف: «الجيش وقع على شرعية (الدعم السريع)، في (إعلان جدّة)، كمؤسسة منشأة بقانون صادر من البرلمان، وأمن على وضعها السياسي بوصف رئيسها نائباً لرئيس السلطة الانتقالية، وعلى شرعية وجودها الأمني في المعسكرات أو مواقع عسكرية».

ويسخر لطيف من ذريعة الجيش وأنصاره بالقول: «ليس هناك استسلام أكثر من هذا، هم يتحدثون أن (إعلان جدة) ألزم (الدعم السريع) بالخروج من مساكن المدنيين، ويتجاهلون أنه اعترف بشرعية (الدعم السريع)».

سودانيون فارون من بلدة سنجة جنوب شرقي السودان يستريحون في مخيم بعد وصولهم إلى القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

وتتذرع «الدعم السريع» من جهتها، بما عُرف بـ«بيان التزامات بناء الثقة» الموقع بين الطرفين في «جدة 2» بتاريخ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي نصت المادة (3) منه على آلية تواصل بين قادة الطرفين وإعادة احتجاز الهاربين من السجون، بما فيهم قادة النظام السابق، «وتحسين المحتوى الإعلامي وتخفيف حدة اللغة الإعلامية، واتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤججة للصراع»، وهو ما لم يلتزم أي من الطرفين به.

فهل يذهب الجيش إلى جنيف أو يخضع لابتزاز، وربما تهديد، دعاة استمرار الحرب من الإسلاميين الذين يرون في استمرارها استمراراً لوجودهم وسيطرتهم على الجيش والدولة، ويرون في وقفها هزيمة عسكرية وسياسية قد تخرجهم من الملعب نهائياً؟!