قمة عالمية للذكاء الاصطناعي تشهدها الرياض الثلاثاء المقبل

بمشاركة 70 دولة وأكثر من 200 متحدث

النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قبل عامين (الشرق الأوسط)
النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قبل عامين (الشرق الأوسط)
TT

قمة عالمية للذكاء الاصطناعي تشهدها الرياض الثلاثاء المقبل

النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قبل عامين (الشرق الأوسط)
النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قبل عامين (الشرق الأوسط)

تسعى السعودية من خلال استضافتها للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى تحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتأكيد أهمية التعاون الدولي من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي لخير البشرية، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة إلى عام 2030.
وتقام القمة تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية» في مقر مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال المدة من 13 إلى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتعد فرصة للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من مشاركة أكثر من 200 متحدث من 70 دولة يمثّلون صانعي السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي ورؤساء الشركات التقنية في العالم وكبار المسؤولين في المملكة من الوزراء بغية الاطلاع على ما يطرحونه في 100 جلسة عمل من معلومات عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة وأثرها على حياة الإنسان، بحضور أكثر من 3 آلاف شخص.
ومن المقرر أن تبحث القمة كل ما يخص مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي من واقع حاضر وتحديات وتطلعات نحو الاستفادة من تقنياته في حياتنا اليومية خدمة للبشرية، إلى جانب عروض مختلفة خلال القمة لتسليط الضوء على أحدث الأبحاث والتقنيات في هذا المجال، وتبادل الخبرات مع الخبراء الدوليين والمحليين واكتشاف الفرص الاستثمارية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.
وستعمل القمة على تناول عددٍ من المجالات التي تُعيد من خلالها صياغة الحوار بين التقنية والسياسات والأنظمة؛ لتطبيق موحد للذكاء الاصطناعي يعتمد على ركائز الإنسانية.
يذكر أن النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي عقدت افتراضياً قبل عامين تحت رعاية ولي العهد قد حظيت بحضور واهتمام عالمي لافت، وتخطت مشاهدات القمة على شبكات التواصل الاجتماعي حاجز خمسة ملايين مشاهدة.
وشهدت أعمال القمة التي استمرت يومين إقامة 30 جلسة شارك فيها ما يقارب من 60 متحدثاً من وزراء، وقادة لكياناتٍ عالمية، وأكاديميين، ومستثمرين، ورواد أعمال يمثلون 20 دولة، وناقشت دور الذكاء الاصطناعي في بناء الحياة والمستقبل، وسبل التحوّل إلى العصر الجديد الذي يتّسم بالتغير السريع، كما أُطلِقت خلالها الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي «نُسدي».



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.