وزير الطاقة السعودي: «أوبك+» تدعم استقرار السوق ولا تستهدف أسعاراً معينة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان - أرشيفية (واس)

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، أن «أوبك بلس» لا تستهدف أسعاراً أو نطاقات سعرية معينة؛ وإنما هدفها دعم استقرار السوق، وتوازن العرض والطلب لصالح المشاركين فيها والصناعة البترولية.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ خلال مقابلة له مع «إنيرجي إنتلجنس»، أن قرار «أوبك+» بشأن خفض الإنتاج بمائة ألف برميل يومياً «هو تعبير عن استعدادنا لاستخدام كل الأدوات التي لدينا»، مشيراً إلى أن «هذا التعديل اليسير يُظهر أننا متيقظين واستباقيين ومبادرين عندما يتعلق الأمر بدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة البترولية».
وأضاف أن قرار الخفض «يمثل إعادة لمستوى الإنتاج في شهر أغسطس (آب)، حيث إن الزيادة بمقدار مائة ألف برميل يومياً الشهر الماضي كان مخططاً لها لشهر سبتمبر (أيلول) فقط»، لافتاً إلى «إشارات متضاربة بشأن النمو الاقتصادي حول العالم، وهناك ميل نحو المبالغة في بعض هذه التحليلات السلبية للوضع الاقتصادي العالمي».
وزاد وزير الطاقة: «نعتقد أن الأمور لم تحسم بعد، ويؤكد هذا على الحاجة إلى أن نكون مستعدين لاستخدام جميع الأدوات التي لدينا»، مبيناً أن «البيانات التاريخية تشير إلى أنه يمكن أن يحصل ركود اقتصادي مع انكماش محدود في الطلب على البترول، بل إن الطلب قد ينمو في سنوات الركود الاقتصادي، كما حصل ذلك في عام 1991».
وحول الأسباب الرئيسة لتذبذبات السوق الحالية، قال: «كما ذكرت سابقاً، وقعت سوق البترول الآجلة في حلقة سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من تذبذب في الأسواق وضعف شديد في السيولة، يعملان معاً على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الاكتشاف الفعال للأسعار... وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية»، متابعاً: «ولهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى؛ لأنه يُوجِد أنواعاً جديدة من المخاطر والقلق».
وواصل الأمير عبد العزيز بن سلمان: «وتزداد هذه الحلقة سلبيةً مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات».