السعودية تجدد مبادرة إعفاء العقوبات المالية للضريبة والجمارك

السعودية تدعو للاستفادة من مبادرة إعفاء العقوبات المالية للضريبة والجمارك تخفيفاً للآثار الاقتصادية على المنشآت (الشرق الأوسط)

جدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية دعوتها إلى الاستفادة من مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية»، لجميع الخاضعين للأنظمة الضريبية التي أطلقتها مؤخرا بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأوضحت الهيئة، أمس، أن المبادرة دخلت حيّز التنفيذ مطلع يونيو (حزيران) الماضي وتستمر حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل متضمنةً إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأكدّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبـي، والغرامات المسددة قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، وغرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة.
وأضافت الهيئة أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين سابقًا، وتقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، التي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن جميع الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها، أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبيّة المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها؛ شريطة أن يُقدم الطلب ويتم دراسته والموافقة عليه من الهيئة أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.