إسرائيل تتراجع عن «قيود مثيرة للجدل» لدخول الأجانب إلى الضفة

بينها الإبلاغ عن علاقة زواج أو خطوبة وواشنطن ساومت على تأشيرات الإسرائيليين

الثنائي المختلط مورغان كوبر وصالح طوطح أمام مطعمهما في رام الله بالضفة (أ.ب)

أدرجت إسرائيل تعليمات معدلة بشأن دخول الزوار الأجانب إلى الضفة الغربية، تلغي بنوداً مثيرة للجدل من بينها البند الذي يطالب الزوار بإبلاغ إسرائيل مسبقاً بعلاقاتهم مع الفلسطينيين.
وأزالت البنود الجديدة، طلباً من الزائرين بضرورة إبلاغ إسرائيل «إذا بدأ أي منهم علاقة زوجية مع فلسطينيين»، وذلك بعد تعرضها لضغوط في هذا الشأن من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومن الحكومات الأوروبية.
وقام منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بنشر وثيقة محدثة جديدة لإجراءات دخول وإقامة الأجانب في منطقة الضفة الغربية، تزيل مطالبة الأجانب الذين يبدأون علاقة مع أحد سكان الضفة الغربية بعد دخولهم الأراضي الفلسطينية، بإبلاغ السلطات الإسرائيلية في غضون 30 يوماً من خطوبتهم أو زواجهم.
وستدخل التعليمات المعدلة حيز التنفيذ في 20 أكتوبر (تشرين الأول) القادم بعدما كان يفترض أن تبدأ في الشهر الحالي لمدة تجريبية تمتد عامين. وكان المنسق قد نشر التعليمات في فبراير (شباط) الماضي، على أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو (تموز) المنصرم، لكنها تأخرت بسبب الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا، ثم تقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر، ثم تم تعديلها وإرجاؤها إلى أكتوبر.
وأزال «المنسق» مسودة شهر فبراير الماضي من الإنترنت، واستبدل بها الإصدار الجديد المكون من 90 صفحة، بتاريخ 4 سبتمبر (أيلول) 2022، وتسمح المسودة الجديدة بتمديد تأشيرات الأجانب من 90 يوماً إلى 180 يوماً.
- حصص الأكاديميين
بالإضافة إلى ذلك، ألغى «المنسق» الحصص المخصصة للمحاضرين والطلاب الأجانب في الجامعات الفلسطينية، والتي كانت في الأصل 100 مدرس و150 طالباً، كما لم يتطرق النص الجديد إلى ضرورة إجبار معظم الأجانب على مغادرة الضفة الغربية لمدة ستة أشهر قبل الحصول على تصريح جديد.
لكن منظمة «هاموكيد» الحقوقية الإسرائيلية، رأت أن النص المعدل سيظل يتسبب باضطرابات كبيرة في حياة العائلات. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة جيسيكا مونتيل: «لقد أزالوا بعض العناصر الأكثر إثارة للصدمة». مضيفة أن «المشكلة الأساسية تبقى في أن إسرائيل ستمنع آلاف العائلات من العيش معاً إذا كان أحد الزوجين أجنبياً، لأسباب سياسية صارخة تتعلق بالوضع الديموغرافي».
وعدلت إسرائيل وثيقتها تحت ضغط من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، الذين ما زالوا يشعرون بالقلق رغم التعديلات الإسرائيلية. وقال السفير الأميركي توم نيديس، إنه لا تزال لديه «مخاوف بشأن البروتوكولات المنشورة». وقال في بيان: «منذ فبراير، تتواصل السفارة الأميركية في القدس، ومكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية، بشكل مكثف مع حكومة إسرائيل بشأن مسودة القواعد هذه، وسنواصل القيام بذلك في الأيام 45 قبل تنفيذها وأثناء الفترة التجريبية».
وشدد قائلاً: «ما زلت قلقاً من البروتوكولات المنشورة، لا سيما فيما يتعلق بدور منسق أعمال الحكومة بالمناطق، في تحديد ما إذا كان الأفراد المدعوون من قبل المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية مؤهلين لدخول الضفة الغربية، والتأثير السلبي المحتمل على وحدة الأسرة». واعتبر نيديس أنه من المهم ضمان تطوير جميع هذه اللوائح، بالتنسيق مع الأطراف المعنية الرئيسية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية.
- رفض فلسطيني
وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت الوثيقة الإسرائيلية وتعديلاتها. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الاثنين، إن القيود الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بدخول حملة الجوازات الأجنبية إلى الأراضي الفلسطيني، «عنصرية وتهدف إلى التضييق على الفلسطينيين من حملة الجنسيات الدولية وخصوصاً الأميركية والأوروبية، وعلى المتضامنين مع فلسطين، وعلى من يقومون بأعمال تطوعية، أو موظفين لدى الشركات الأجنبية أو محاضرين لدى الجامعات الفلسطينية».
وطالب أشتية من الولايات المتحدة ألا تعطي الإسرائيليين حق الدخول إلى الولايات المتحدة بدون «فيزا»، في حال طبقت إسرائيل هذه الإجراءات. كما دعا أوروبا إلى أن تضع شروطاً على إسرائيل تسمح بعدم منع أي مواطن أوروبي يريد الوصول إلى فلسطين، بغض النظر عن جذوره الوطنية أو القومية.
وتربط الولايات المتحدة في محادثاتها مع إسرائيل بين الوثيقة ووصول الإسرائيليين إلى واشنطن بدون الحصول على فيزا. وقال مسؤول أميركي في إحاطة لوسائل إعلام إسرائيلية، إن واشنطن تقوم بمراقبة تأثير التعليمات عن كثب، وتتوقع أن يقوم الإسرائيليون بإجراء التعديلات اللازمة خلال فترة تجربة العامين «والتي تضمن الشفافية والمعاملة العادلة والمتساوية، خصوصاً لجميع المواطنين الأميركيين المسافرين إلى الضفة الغربية».
وأضاف: «لا يزال هناك قلق بشأن قواعد مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق، بشأن تحديد ما إذا كان الأفراد المدعوون من قبل المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية مؤهلين لدخول الضفة الغربية». مشدداً على أن الولايات المتحدة تضغط على مكتب «المنسق» لضمان أن يكون «للمؤسسات الفلسطينية المعنية» دور في تشكيل المبادئ التوجيهية الجديدة.
وأوضح المسؤول الكبير، أن المحادثات الجارية مع إسرائيل بشأن الإعفاء من التأشيرات الذي طال انتظاره، هي «مسارات متوازية ولكنها منفصلة» عن تعليمات مكتب المنسق. ومع ذلك، سيتعين إجراء تعديلات إضافية على بعض القواعد، حتى تتمكن إسرائيل من تلبية متطلبات المعاملة بالمثل للانضمام إلى «برنامج الإعفاء من التأشيرات». وقال إن «هذه السياسات التي سيصدرها المنسق سيكون لها تأثير على المواطنين الأميركيين، كما هو الحال بالنسبة لمواطني الدول الأخرى. سنراقبها عن كثب وسنواصل المحادثة مع المنسق وأقسام أخرى في الحكومة الإسرائيلية بينما نسير على الطريق نحو المعاملة بالمثل بشأن التأشيرات».