الدبيبة أمام اختبار إخلاء طرابلس من معسكرات الميليشيات

وسط تباين بشأن قدرته على «إغضاب» التشكيلات التي تحميه

«جهاز الردع» يسلم مصيف الشعب - «الليدو» سابقاً - إلى شركة الخدمات العامة في طرابلس (وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة)

رغم تكليف رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وزارة دفاعه، بوضع «خطة شاملة لإخراج المعسكرات التابعة للميليشيات المسلحة من وسط مدينة طرابلس»، غير أن بعض السياسيين يرون أن «هذا هو التحدي الأول في علاقته بتلك التشكيلات الداعمة له»، ذهب آخرون إلى أن هذا الإجراء «مجرد محاولة لامتصاص غضب الشارع الطرابلسي بسبب تكرار اندلاع الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة بالقرب من المناطق السكنية».
واستبعد عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي، إمكانية تطبيق قرار الدبيبة في الوقت الراهن، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل ميليشيا ومجموعة مسلحة تتمترس في مربع أمني داخل العاصمة وتعده منطقة نفوذها، بعدما أسست فيه مقرات ومعسكرات، وبالتالي ليس من السهل التنازل عنه». وأضاف أن هذه المجموعات المسلحة «لا تريد أن تفقد تواصلها مع ما يقع في محيطها من وزارات وهيئات وشركات وبنوك».
في المقابل، رأت مصادر سياسية وأمنية قريبة من قيادة بعض التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية، أن قرار الدبيبة بإخلاء هذه المعسكرات «قابل للتطبيق، ولكن بشكل تدريجي». وأشارت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن «رغبة قيادات التشكيلات في عدم تنامي الغضب بالشارع الطرابلسي ومحاولة كسب وده، قد يدفعها إلى تنفيذ القرار». واستبعدت «تأثر أمن العاصمة بتنفيذ عملية إخلاء، حيث إن معسكرات عناصر (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة) موجودة في القاعدة العسكرية بمطار معيتيقة شرق العاصمة، فيما توجد معسكرات ومقار (جهاز دعم الاستقرار) جنوب العاصمة، باستثناء معسكره الرئيسي في حي أبو سليم القريب نسبياً من وسط العاصمة».
ويعتقد جلال الحرشاوي، الباحث بمؤسسة «غلوبال أنيشاتيف» أن «قرار الدبيبة، قابل للتطبيق مع استثناء التشكيلات الكبيرة مثل (دعم الاستقرار) بقيادة عبد الغني الككلي، و(الردع) بقيادة عبد الرؤوف كاره، وأيضاً قوات عماد الطرابلسي». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية الإخلاء هذه ليست لها علاقة لها بإنفاذ القانون أو العدالة، فـ(الردع) و(دعم الاستقرار) باتا أكثر قوة عما كانا عليه في الماضي القريب، وسيفعلان ما يريدان».
ويرى الحرشاوي، أن وسط طرابلس «بات غير معرض لتهديد أي ميليشيا مسلحة، وأن المخاطر التي قد تواجهها حكومة الدبيبة، من قبل قيادات مسلحة موالية لباشاغا، باتت منحصرة في أماكن محددة، مثل ورشفانة لوجود الكتيبة (55) بقيادة معمر الضاوي، والزنتان حيث توجد قوات آمر المنطقة العسكرية الغربية سابقاً، أسامة الجويلي، ومصراتة حيث قوات سالم حجا وآخرين، بالإضافة إلى الزاوية لوجود قوات حسن أبو زريبة».
ولفت الحرشاوي إلى وجود «حالة انزعاج وتخوف من قبل بعض القادة الموالين للدبيبة مثل رئيس جهاز الاستخبارات الليبية حسين العايب، وآمر كتيبة (الدروع) بشير خلف الله المعروف بـ(البقرة)، من تنامي (قوة الردع)».وقلل مما يُطرح حول «أن قرار نقل المعسكرات هو تلبية لمطالبات أميركية - بريطانية»، وما يتردد أيضاً عن دعم واشنطن لقوات «الردع»، متابعاً: «واشنطن لا تدير التفاصيل الصغيرة، و(النواصي) كانت مقربة من الاستخبارات المركزية، فصناع القرار بالمشهد الراهن هم تركيا والعايب».
واستبعد الباحث «حدوث تطور مفاجئ في المشهد السياسي أو الميداني يؤثر في تنفيذ قرار إخراج المعسكرات بعد الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في العاصمة التركية»، وقال: «تركيا تريد تجنب الحرب».
واعتبر عضو «ملتقى الحوار السياسي الليبي» أحمد الشركسي، أن السيناريو الأقرب للتطبيق، «هو نقل أو هدم بعض المعسكرات التي كانت تتبع هيثم التاجوري ومصطفى قدرو، مع عدم المساس إطلاقاً بمعسكرات ومقرات الميليشيات المسلحة الموالية للدبيبة، التي لا يستطيع إغضابها كونها تحمي سلطته».
وأوضح الشركسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «سيتم الاحتفاظ بالمقرات والمعسكرات ذات المواقع المهمة لصالح (دعم الاستقرار) و(الردع)، ويتم تسليم الباقي للدولة». ورأى أن «مسارعة (الردع ) إلى إزالة مصيف الليدو وتسليمه لبلدية طرابلس، لا يرجع إلى حرص تلك القوات على الالتزام بتطبيق قرار الحكومة بإزالة المقرات الأمنية بمصيف طرابلس وتحويلها إلى شاطئ عمومي، وإنما يعود لأسباب آيديولوجية بحتة كون أن (الردع) ميليشيا سلفية، ولطالما عارضت إقامة الحفلات الغنائية التي كانت تقام بمجموعة الكافيهات الموجودة بالليدو، الذي كان أيضاً تحت سيطرة (النواصي)».