كيف تغيرت أمور إلى غير رجعة... وبشكل إيجابي أحياناً؟https://aawsat.com/home/article/3855066/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B%D8%9F
كيف تغيرت أمور إلى غير رجعة... وبشكل إيجابي أحياناً؟
التعليم عن بُعد من أبرز سمات فترة «كورونا» (إ.ب.أ)
د. محمد خير ندمان
TT
TT
كيف تغيرت أمور إلى غير رجعة... وبشكل إيجابي أحياناً؟
التعليم عن بُعد من أبرز سمات فترة «كورونا» (إ.ب.أ)
غيرت جائحة «كورونا» أموراً كثيرة في المجتمعات الإنسانية، خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الطريقة التي نتواصل بها ونعتني بالآخرين ونعلم أطفالنا ونعمل وغير ذلك. لكن بعض هذه التغييرات قد تكون وقتية، مثل ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والتباعد الاجتماعي، وغير ذلك، وبعضها قد يبقى معنا بشكل دائم. وهكذا، ما إن تخفّ حدة الأزمة الصحية العالمية، ما السلوكيات والتغييرات في نمط الحياة التي أصبحت هي القاعدة خلال الوباء، والتي ستبقى معنا، وأيها ستنتهي مع انتهاء الجائحة؟
ربما كان التغيير الذي طرأ في مجال العمل هو الأكثر وضوحاً خلال الجائحة؛ فقد اضطر الكثيرون إلى تغيير عملهم، أو تغيير طريقة أدائهم لعملهم. أعاد «كوفيد - 19» تعريف طبيعة العمل لملايين الناس والشركات؛ فقد خرج جنّي العمل من المنزل من القمقم في بعض أماكن العمل، واختفى الروتين المألوف، مثل التنقل اليومي والاجتماعات وجهاً لوجه، ويبدو أن طريقة العمل القديمة لن تعود بشكل كامل، كما كانت في السابق، ولا شك أن الشركات التي تتطلب حضوراً شخصياً بنسبة 100 في المائة، كشرط للتوظيف، ستجد صعوبة في الحصول على موظفين والاحتفاظ بالكفاءات الممتازة.
وقد أجرت «مؤسّسة غالوب الأميركية للتحليلات والاستشارات» مؤخراً استطلاعاً أظهرت نتائجه أن ثلثي العمال المكتبيين (67 في المائة) يعملون من المنزل، إما بشكل كامل (41 في المائة) أو بشكل جزئي (26 في المائة). وعبر 91 في المائة من الموظفين المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في مواصلة العمل عن بُعد، لأنه يلغي متاعب وتكاليف التنقل اليومي من وإلى العمل، ويوفر المرونة في الموازنة بين التزامات العمل والالتزامات الشخصية. وقال 30 في المائة منهم إنهم سيبحثون عن وظيفة أخرى، إذا ألغت شركتهم العمل عن بُعد.
من ناحية ثانية، بيّن الاستطلاع أن تفضيل العمل من المنزل ليس حِكراً على الموظفين، بل يخطط العديد من أصحاب العمل لمواصلة السماح بالعمل عن بُعد في المستقبل، مستشهدين بانخفاض تكاليف مباني المكاتب والموظفين، بسبب الاكتفاء بالاجتماعات الافتراضية ومحادثات الفيديو، بدل الحاجة إلى الانتقال إلى مكان العمل والتخطيط لعقد المؤتمرات الكبيرة على الأرض، والنشاطات الأخرى التي كانت شائعة في السابق.
كما غيرت الجائحة نظرة الناس إلى الترفيه المنزلي؛ فقد أصبح الكثيرون يميلون للبقاء في المنزل، بعد أن حرمهم الوباء من الخروج وحضور الحفلات الموسيقية وارتياد دور السينما ومراكز الترفيه والمراكز التجارية وحتى دور العبادة. هذا التغير انعكس بالفائدة على «نتفليكس» وغيرها من خدمات البث عبر الإنترنت، وكذلك الأمر بالنسبة لـ«أمازون» والشركات المصنعة لأنظمة المسرح المنزلي.
على سبيل المثال، أبلغت «نتفليكس» عن 214 مليون عضوية مدفوعة عالمياً للربع الثالث من عام 2021، ارتفاعاً من نحو 168 مليوناً في عام 2019، كما شهدت «أمازون» و«ديزني» ارتفاعاً كبيراً في الاشتراكات في العامين الماضيين. ورغم تباطؤ هذا التوجه، فإن الخبراء لا يتوقعون أن يتلاشى اهتمام الناس بالترفيه المنزلي.
من ناحية أخرى، أصبح الناس أكثر اهتماماً بصحتهم الشخصية وصحة أحبائهم والمقربين منهم. لقد جعلت الأزمة العالمية الناس يركزون على أهمية صحتهم، وهو تحول إيجابي يتوقع الخبراء أن يستمر بعد أن يخف الوباء. حتى بعض السلوكيات التي ربما بدت غريبة قبل الوباء، مثل تعقيم اليدين وارتداء الكمامة في الأماكن العامة، أصبحت طبيعية ومقبولة لمعظم الناس.
ومن الناحية الاجتماعية، تسبب الحجر الصحي المفروض على مئات الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم، في تغيير وتيرة الحياة اليومية وعاداتنا وسلوكياتنا الاجتماعية، لكنها حملت في ثناياها فوائد، وساهمت في خلق إيجابيات وسلوكيات جديدة لم تكن لتطرأ على حياتنا لولا هذه الجائحة. وأبرزت هذه الأزمة الإنسانية جوانب إيجابية، مثل روح التضامن بين الجيران، وقضاء المزيد من الوقت مع الأسرة، وتراجع الوتيرة السريعة للحياة اليومية، وحتى انخفاض معدل تلوث الهواء على مستوى العالم.
وقد أعربت كثير من الأمهات، في لقاءات تلفزيونية وصحافية، عن سعادتهن، لأن وجودهن في المنزل منحهن الفرصة للعناية بالأسرة والأولاد وقتاً أطول، كما أنه من الواضح أن أفراد الأسرة أصبحوا أكثر تقارباً، بسبب وجودهم مع بعضهم داخل المنزل فترات طويلة. حتى العلاقات بين الجيران صارت أفضل. كما أن الوقت الطويل الذي قضاه الناس في المنزل، وتوفر الإنترنت منح الكثيرين الفرصة لتعلم مهارات جديدة، وتطوير قدراتهم إلى حد كبير.
ورغم افتقاد الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية والنقاشات في محيط العمل بسبب الحجر الصحي؛ فقد وجد الكثيرون توازناً نفسياً ممتعاً، بسبب قلَّة ضغوط الحياة اليومية وظروف العمل والقدرة على النوم بشكل أفضل وأطول. هذه التجارب الإيجابية لم تكن لتحدث لولا جائحة «كورونا».
كما أبرزت الأزمة الصحية العالمية أهمية التكافل الاجتماعي، حيث بادر كثيرون إلى دعم الفقراء وأصحاب الأعمال البسيطة الأكثر تضرراً بسبب الجائحة، وذلك بتوفير المواد الغذائية الأساسية لمئات الآلاف من الفقراء في شتى أنحاء العالم.
أما تأثير أزمة «كوفيد - 19» على البيئة، فقد كان إيجابياً إلى حد كبير، خلال حالة الإغلاق العام، وتراجع الأداء الاقتصادي، وتقييد حركة انتقال البشر، وانخفاض معدل استخدام وسائل النقل العام وركوب السيارات وحظر الطيران، أصبحت البيئة المستفيد الأول من هذه الأزمة غير المسبوقة في القرن الحادي والعشرين. عدد من التقارير العلمية كشف انخفاض مستوى التلوث حتى في الدول الصناعية الكبرى، وأولها الصين. وأظهر تحليل لموقع «موجز الكربون» أن هذه الأزمة قلَّلت مؤقتاً انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين بنسبة 25 في المائة، مع استمرار الانبعاثات دون المستوى الطبيعي، بعد أكثر من شهرين من دخول البلاد في حالة إغلاق. هذه الحقيقة قد تشجع كثيراً من الجهات على اتخاذ تدابير إضافية بعد القضاء على «كوفيد - 19»، التي من شأنها تقليل الانبعاثات، مثل العمل عن بُعد وتقصير خطوط التوريد العالمية.
أما من حيث المزايا الأكاديمية، التي لمستها عن قرب بسبب عملي في «جامعة الملك عبد العزيز» في جدة خلال الجائحة، فإن التعلم عبر الإنترنت يساعد في ضمان التعلُّم عن بعد، ويمكن إدارته، ويمكن للطلاب الوصول بسهولة إلى أساتذتهم وإلى المواد التعليمية المطلوبة. كما خففت الأزمة المهام الإدارية، مثل تسجيل المحاضرات وتسجيل الحضور. كما أن طرائق التعلم عبر الإنترنت شجعت على تركيز الطالب أثناء حالة الإغلاق، وتعلم الطالب تنظيم وقته وجهده بشكل ذاتي خلال اليوم.
ختاماً، يمكن القول إن جائحة «كوفيد - 19»، رغم كل الآلام التي تسببت بها لقطاعات واسعة من الناس، كان لها جوانب إيجابية أيضاً، وقدمت دروساً قد تستفيد منها الأجيال القادمة بشكل كبير.
- باحث ومترجم سوري
بعد ظهر أحد أيام ربيع عام 1985 في مدينة غاري بولاية إنديانا، الولايات المتحدة الأميركية، قتلت فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً امرأة مسنّة بعد أن اقتحمت منزلها. مدينة غاري لها تاريخ طويل من التوترات العرقية بين السكان البيض والسود، وحيث إن الفتاة، واسمها بولا كوبر، كانت سوداء البشرة والضحية، روث بيلك (77 سنة)، من العرق الأبيض، سارعت الصحافة المحلية لتغطية الحادثة لصب الزيت على النار وفسرت الجريمة على أنها ذات بعد عرقي. لكن الشرطة قالت حينها، إن الجريمة حدثت بدافع السرقة، وإن ثلاث فتيات أخريات شاركن في ارتكاب الجريمة، إلا أن الفتيات الأخريات قلن إن بولا كانت زعيمة العصابة.
يكاد يكون الصوم الشعيرة التعبدية الوحيدة في مختلف الأديان والمعتقدات ذات الالتصاق الوثيق بالضمير الإنساني؛ إذ لاحظ باحثون في تاريخ الحضارات القديمة أن ظاهرة الصوم كانت حاضرة بقوة لدى مختلف الشعوب. وتُجمِع معظم الأديان والثقافات على اعتبار الصوم فرصة للتجدّد الروحي والبدني. فقد كان الصوم عبادة يتبارك بها البشر قبل الذهاب إلى الحروب، ولدى بعض الحضارات ممارسة جماعية لاتقاء الكوارث والمجاعات. شعوب أخرى حوّلته طقساً للإعلان عن بلوغ أفرادها اليافعين سن الرشد.
لا ريب في أنّ أشدّ ما يهزّ الوجدان الإنسانيّ، في بُعدَيه الفرديّ والجماعيّ، أن يجري تناولُ الحقيقة الذاتيّة على لسان الآخرين، وإخضاعُها لمقتضيات البحث والنقد والاعتراض والتقويم. ما من أحدٍ يرغب في أن يرى حقيقته تتحوّل إلى مادّةٍ حرّةٍ من موادّ المباحثة المفتوحة. ذلك أنّ الإنسان يحبّ ذاتَه في حقيقته، أي في مجموع التصوّرات والرؤى والأفكار والاقتناعات التي تستوطن قاعَ وعيه الجوّانيّ.
غالباً ما نسمع الناس يمتدحون ما هم عليه، سواءٌ على مستوى هويّتهم الفرديّة أو على مستوى هويّتهم الجماعيّة. لذلك نادراً ما وقعتُ على إنسانٍ يعيد النظر في هويّته الذاتيّة الفرديّة والجماعيّة. ذلك أنّ منطق الأمور يقتضي أن يَنعم الإنسانُ بما فُطر ونشأ عليه، وبما انخرط فيه والتزمه، وبما اكتسبه من عناصر الانتماء الذاتيّ. فضلاً عن ذلك، تذهب بعض العلوم الإنسانيّة، لا سيّما علوم النفس، مذهباً قصيّاً فتوصي بامتداح الأنا حتّى يستقيم إقبالُ الإنسان على ذاته، إذ من الضروريّ أن نتصالح وذواتنا حتّى نستمرّ في الحياة.
من نقطة «مُفرَدة» أولى، لا «أين» فيها ولا «متى»، فيها كل الزمان وكل المكان وكل الطاقة، مدمجين بنظام لا عبث فيه ولا خلل. كانت البداية، ومنها كانت كل البدايات، ينبعث من عِقالِ المفردة الأولى وتراتبيتها الصارمة فوضى كبيرة في انفجار كبير. ومن تلك الفوضى ينبت الزمكان وتنبعث الطاقة وتتخلق المادة، منها كان الكون بأجرامه ومخلوقاته، بل وكانت الأكوان وأجرامها ومجراتها ومخلوقاتها. فكأن قصة الكون وقصتنا معه، «هي أن تراتبية ونظاماً مكثفاً مدمجاً.
فلسطينيو الضفة يتنفسون من رئة إسرائيل ويخشون عقاباً جماعياًhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/5039329-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%8B
فلسطينيو الضفة يتنفسون من رئة إسرائيل ويخشون عقاباً جماعياً
فلسطينيون يشاهدون تجريف أراض وتدمير منازل في الضفة الغربية (رويترز)
لا يتمنى الفلسطينيون في الضفة الغربية، ربما بخلافهم في قطاع غزة، حرباً مفتوحة بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني. فهم يدركون بخبرة العارفين بعقلية إسرائيل ومن باب التجربة السابقة في الحروب والانتفاضات، بما في ذلك الحرب الحالية على القطاع، أنهم سيدفعون ثمناً كبيراً، سياسياً واقتصادياً يمسّ حياتهم وحقوقهم واحتياجاتهم اليومية الرئيسية. وبعد أن يتحولوا معتقلين في سجن الضفة الكبير، لا شيء قد يثني إسرائيل عن قتلهم واعتقالهم وملاحقتهم.
في السيناريو الأبسط لحرب محتملة بين إسرائيل و«حزب الله»، ستنعزل إسرائيل وتغلق حدودها غير المعروفة، وستكون في حاجة إلى عزل الفلسطينيين في الضفة بشكل تام، انطلاقاً من حاجتها إلى كبح جماح جبهة ثالثة محتملة. هذا يعني بلا شك، تقييد الحركة ومنع السفر وتوقف تدفق البضائع إلى أسواق الضفة، وسيشمل ذلك وقف إسرائيل إمداد الفلسطينيين بالكهرباء والماء والوقود، انطلاقاً من أنها ستحتفظ لنفسها بأي مقدرات كهذه، بعد أن يقصف «حزب الله» شركات الكهرباء والمياه والمطارات، مرسلاً إسرائيل إلى أزمة غير مسبوقة، سيدفع الفلسطينيون أيضاً ثمنها بلا شك.
لكن إذا كانت إسرائيل دولة يمكن لها التعامل مع أزمات من هذا النوع، وهذا ما زال غير واضح إلى أي حد، فالسلطة الفلسطينية غير قادرة على ذلك وهي التي تعيش أزمات عميقة اليوم، مالية واقتصادية وأمنية، وفي حقيقة الأمر وجودية.
وليس سراً أنهم في إسرائيل يستعدون لسيناريوهات تتعامل مع شلل كامل، سيتضمن ظلاماً دامساً وطويلاً في مطار بن غوريون، وانهيار مبانٍ وجسور وإصابة طرق رئيسية، وانقطاعاً في الكهرباء والماء الوقود، ونقصاً في المواد الأساسية.
جثمان الطفل غسان غريب 13 عاماً محمولاً على الأكتاف وكان قتل برصاص إسرائيلي قرب رام الله في يوليو الحالي (أ.ف.ب)
وقف مقومات الحياة
ولم تكن تصريحات المدير العام لشركة إدارة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية شاؤول غولدشتاين، الأخيرة حول إسقاط شبكة الكهرباء في إسرائيل في حالة حرب مع «حزب الله» مجرد جرس إنذار في إسرائيل، بل أيضاً في الضفة الغربية التي تشتري الكهرباء من إسرائيل.
وقال غولدشتاين: «نحن في وضع سيئ ولسنا مستعدين لحرب حقيقية (...) خلاصة القول هي أنه بعد 72 ساعة لن يمكنك العيش في إسرائيل. إسرائيل لن تكون قادرة على ضمان الكهرباء في حالة الحرب في الشمال بعد 72 ساعة»، مضيفاً: «لسنا مستعدين لحرب حقيقية».
وما ينسحب على الكهرباء ينسحب على المياه والوقود.
فحتى قبل حرب مفترضة مع بداية الصيف الحالي، بدأ الفلسطينيون يعانون العطش، بعدما أخذت شركة «ميكروت» الإسرائيلية قراراً بتقليص كمية المياه الواردة إلى مناطق الضفة، كنوع من عقاب تعوّد عليه الفلسطينيون.
مسنّ فلسطيني وأطفال يشربون من عبوات تبرعت بها جمعيات لبلدات في الضفة الغربية قطعت عنها إسرائيل مياه الشفة (غيتي)
وبحسب أرقام رسمية، فإن متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه في إسرائيل، بما في ذلك المستوطنات، يبلغ 247 لتراً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي في الضفة الغربية، والذي يبلغ 82.4 لتر، وفي التجمعات الفلسطينية غير الموصولة بشبكة مياه، يصل إلى 26 لتراً، فقط.
تخزين طحين ودواء وسولار
لا يمكن تخيل وضع معظم الفلسطينيين في الضفة الذين يتلقون اليوم (أي قبل الحرب) مياهاً جارية أقل من 10 أيام في الشهر؛ لأن الحصة المتبقية من المياه ينعم بها الإسرائيليون.
وفي إحصائيات السنوات الماضية، وصل إجمالي استهلاك الإسرائيليين من المياه عشرة أضعاف إجماليّ ما استهلكه الفلسطينيون في الضفة الغربية، وهي أرقام ستتغير لصالح الإسرائيليين هذا العام.
ويفهم الفلسطينيون في الضفة أنهم لن يجدوا أي قطرة ماء مع اندلاع الحرب المفترضة، التي ستتركهم أيضاً بلا كهرباء ولا دواء ولا وقود، وهو ما يخلق قلقاً وإرباكاً الذي يتسلل إليهم اليوم، وحمل بعضهم على تخزين الكثير من الطحين والمعلبات والمياه المعدنية.
وقال سعيد أبو شرخ: «لم أود الانتظار أكثر. اشتريت بعض الطحين والمعلبات والمياه».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بعد دقيقة واحدة من الحرب سيدبّ هلع كبير. ستصبح الأسعار جنونية، ثم سنفقد البضائع. وقد نعيش التجربة القاسية التي اختبرها الغزيون في القطاع».
وعانى قطاع غزة فقدان الكهرباء والمياه والدواء والمواد الأساسية، ووصل الأمر إلى حد مجاعة حقيقية أفقدت الناس حياتهم.
وبالنسبة إلى أبو شرخ، فإنه يفضّل أن يكون مستعداً، أسوة بالكثير من أصدقائه الذين لجأوا إلى شراء كميات أكبر من الطحين والمعلبات وصناديق المياه، وحتى كميات من البنزين أو السولار، كخطة احتياطية.
وفي اختبار قصير سابق، عندما انطلقت المسيّرات والصواريخ الإيرانية، تجاه إسرائيل، لم يكن ممكناً الوصول إلى البقالات بسهولة، وهرع الناس لشراء ما يجنبهم انقطاع الطعام الرئيسي، أما محطات الوقود ففقدت مخزونها لأيام عدة، في «بروفة» لما يمكن أن يحدث في حرب حقيقية.
ولا يريد عبد العظيم عواد، أن يضع نفسه في اختبار آخر.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم أجد بعد ساعة واحدة من انطلاق المسيّرات الإيرانية الكثير من المواد الغذائية. لم أجد وقوداً لأيام عدة. وخفت أن تندلع الحرب فعلاً. لم يكن لدي أي استعدادات».
وعلى الرغم من ذلك، يُمنّي عواد النفس بألا يضطر إلى عيش التجربة مرة أخرى على نحو أصعب، ولا يريد أن يرى حرباً أخرى.
وأضاف: «تعبنا من الحرب. الوضع صعب. الأشغال تضررت، الاقتصاد منهار. لا توجد رواتب والعمال لا يذهبون إلى إسرائيل. والتجار يشكون. حرب أخرى طويلة مع لبنان ستعني دماراً حقيقياً هنا. أعتقد سيكون وضعاً كارثياً».
ضائقة اقتصادية غير مسبوقة
وعانت الضفة الغربية وضعاً اقتصادياً معقداً ستحتاج معه إلى فترة ليست قصيرة من أجل التعافي.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية «غير مسبوقة»، تصاعدت حدتها، بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
عمال مياومة فلسطينيون ينتظرون عند معبر إسرائيلي ليتم إدخالهم للعمل (غيتي)
وأكد العامور معقّباً على تقرير للبنك الدولي حذَّر فيه من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر «انهيار في المالية العامة»، وأن العدوان، والإبادة الجماعية والحصار المالي والاقتصادي والسياسة المتطرفة التي تنفّذها حكومة الاحتلال تتسبب في انكماش اقتصادي وتعطل الحركة التجارية.
وتوقع أن يصل الانكماش إلى 10 في المائة.
وبحسبه، فإن الاقتصاد يخسر يومياً نحو 20 مليون دولار في جزئية توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة، وتعطله في الضفة الغربية، إلى جانب تعطل العمالة، والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية.
وكان البنك الدولي، قد حذّر في تقرير الشهر الماضي، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر «انهيار في المالية العامة»، مع «نضوب تدفقات الإيرادات» والانخفاض الكبير في النشاط على خلفية العدوان على قطاع غزة.
وأكد البنك الدولي أن «تدفقات الإيرادات نضبت إلى حد كبير؛ بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إسرائيل لإيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي».
وبحسب التقرير، فإن «الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ 7 أكتوبر، يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية».
وأكد التقرير أيضاً ارتفاع معدل الفقر، موضحاً: «في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر».
وبحسب تقارير دولية سابقة، فقد أدت الحرب في غزة إلى إغلاق الاقتصاد فعلياً هناك، بعدما تم تدمير الأساس الإنتاجي للاقتصاد في القطاع والذي انكمش بنسبة 81 في المائة في الربع الأخير من عام 2023.
وتضرر الاقتصاد أيضاً في الضفة الغربية وانكمش كذلك، بسبب الحصار السياسي والمالي للسلطة والفلسطينيين.
مأزق السلطة
تعاني السلطة في الضفة وضعاً مالياً حرجاً اضطرت معه منذ بدء الحرب إلى دفع نصف راتب فقط لموظفيها.
ومنذ عامين تدفع السلطة رواتب منقوصة للموظفين في القطاعين المدني والعسكري؛ بسبب اقتطاع إسرائيل نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل مقاتلين قضوا في مواجهات سابقة، وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية.
وعمّقت الحرب على غزة هذه الأزمة بعدما بدأت إسرائيل باقتطاع حصة غزة كذلك.
مظاهرات داعمة لغزة في رام الله نهاية مايو الماضي (غيتي)
وإضافة إلى موظفي السلطة، فقد أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة مصدر دخلهم الوحيد منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعدما جمّدت إسرائيل تصاريح دخولهم إلى أراضيها أسوة بنحو 20 ألف عامل من قطاع غزة أُلغيت تصاريحهم بالكامل.
وساعد منع العمال من دخول إسرائيل في تدهور أسرع في الاقتصاد في الضفة الغربية، مع الوضع في الحسبان أن أجورهم كانت تصل إلى نحو مليار شيقل شهرياً (الدولار 3.70) مقارنة بفاتورة رواتب موظفي السلطة الشهرية التي تبلغ نحو 560 مليون شيقل شهرياً.
وقال مروان العجوري، أحد العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 9 أشهر لم يدخل لي شيقل واحد. لقد استنفدنا».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ننتظر بفارغ الصبر انتهاء الحرب في غزة، هل تعرف ماذا يعني حرب جديدة مع «حزب الله»؟ يعني على الدنيا السلام. دمار دمار. ما ظل إلا الهجرة بعدها». وتابع: «لا إسرائيل بتتحمل ولا إحنا».
ويخشى الفلسطينيون فعلاً أن إسرائيل قد تستخدم أدوات ضغط كبيرة عليهم في الضفة الغربية من أجل حثّهم على الهجرة، مستغلة انشغال العالم في حرب كبيرة مع لبنان.
مصادرة أراضٍ ودفع للهجرة
وخلال الأشهر القليلة الماضية، فتكت إسرائيل بالضفة الغربية بكل الطرق، حصار مالي وقتل واعتقالات ودفعت خططاً لتغيير الوضع القائم باتجاه إحباط أي أمل لإقامة الدولة الفلسطينية.
وفي الرابع من الشهر الحالي صادقت إسرائيل على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من أراضي الضفة الغربية، في مصادرة وصفتها منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية بأنها الأكبر منذ ثلاثة عقود وتمثل ضربة جديدة للسلام بين الجانبين.
وبحسب «السلام الآن»، فإن الأراضي التي حوّلتها إسرائيل «أراضي دولة» تقع في منطقة غور الأردن، وهي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993.
وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل «أراضي دولة» منذ بداية العام إلى 23.7 كيلومتر مربع.
بعد ذلك بأيام عدة صادرت إسرائيل أراضي أخرى قرب مستوطنات في الضفة.
وتسيطر إسرائيل على الضفة الغربية منذ عام 1967، وأقامت الكثير من المستوطنات التي يعيش فيها من دون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف إسرائيلي مقابل ثلاثة ملايين فلسطيني.
وهؤلاء المستوطنون بدأواً حرباً، خاصة في الضفة، مستغلين الحرب على قطاع، في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة، فقتلوا فلسطينيين وهاجموا قرى وصادروا المزيد من الأراضي، تحت حماية الحكومة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الحاكم الفعلي للضفة الغربية اليوم هم رؤساء المجالس المحلية للمستوطنات. متهماً رئيس المجالس الاستيطانية كافة، يوسي داغان، بقيادة الفوضى التي صاحبت حالة الحرب.
ولا ينحصر تأثير داعان في معرفته باعتداءات المستوطنين ودعمه توسعهم بكل الأشكال القانونية وغير القانونية، وإنما يمتد أيضاً إلى مجال إقناع السلطات الإسرائيلية والجيش برعاية هذه الاعتداءات أو غض النظر عنها.
وعملياً، ترعى الحكومة الإسرائيلية هؤلاء المستوطنين، ولا تخفي أنها في حرب على جبهة الضفة.
وقتلت إسرائيل نحو 600 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر واعتقلت ما يقارب الـ10 آلاف ودمّرت بنى تحتية في طريقها لإضعاف السلطة الفلسطينية ومنعها من إقامة دولة.
واعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأنه لا يفعل أي شيء سري، وإنما يعمل بوضوح من أجل منع إقامة «دولة إرهاب فلسطيني» و«تعزيز وتطوير الأمن والاستيطان».
وجاء تصريح سموتريتش تعقيباً على ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، حول خطة حكومية رسمية سرية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية دون الحاجة إلى الإعلان رسمياً عن ضمها.
خطة لتغيير حكم الضفة
وكان تسجيل مسرّب لسموتريتش فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية، بحسب تقرير نُشر في صحيفة «نيويورك تايمز».
فلسطينيون يشاهدون تجريف أراض وتدمير منازل في الضفة الغربية (رويترز)
ونقل عن سموتريتش: «أنا أقول لكم، إنه أمر دراماتيكي ضخم. مثل هذه الأمور تغير الحمض النووي للنظام».
وتحكم السلطة الفلسطينية اليوم المنطقة «أ» في الضفة الغربية وتشارك الحكم في المنطقة «ب» مع إسرائيل في حين تسيطر إسرائيل على المنطقة «ج» التي تشكل ثلثي مساحة الضفة.
وكان يفترض أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً عند توقيع اتفاق أوسلو بداية التسعينات، حتى إقامة الدولة الفلسطينية خلال 5 سنوات، لكن تحول الوضع إلى دائم، قبل أن تتخذ إسرائيل خطوات ممنهجة ضد السلطة أدت إلى إضعافها بشكل كبير.
وفي خطوة مهمة وحاسمة ضمن خطة سموتريتش، صادق جنرال عسكري كبير على تحويل مجموعة من الصلاحيات في الضفة الغربية إلى مدير مدني هو هيليل روط، في مؤشر على أن الحكومة الإسرائيلية زادت من سيطرتها المدنية على المنطقة في خطوة أخرى نحو الضم الفعلي.
ووصف الناشط المناهض للاستيطان يهودا شاؤول هذه الخطوة بأنها «ضم قانوني»، مضيفاً أن «الحكم المدني الإسرائيلي امتد إلى الضفة الغربية» تحت إشراف سموتريتش.
وتشمل الصلاحيات المفوضة لروط السلطة على معاملات العقارات، والممتلكات الحكومية، وترتيبات الأراضي والمياه، وحماية الأماكن المقدسة (باستثناء الحرم الإبراهيمي وقبر راحيل وقبر صموئيل)، والقوانين المتعلقة بالغابات، والسياحة، والحمامات العامة، وتخطيط المدن والقرى والبناء، وبعض عمليات تسجيل الأراضي، وإدارة المجالس الإقليمية، وغير ذلك الكثير.
واليوم على الأقل لا يوجد داخل الحكومة الإسرائيلية، أي خلاف بشأن ضم المناطق «ج»، حتى أن مسؤولين يرون أنه واحدة من الحلول للضغط على «حماس» نفسها في غزة.
واقترح النائب ألموج كوهين من «عوتسماه يهوديت» الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير خلال مقابلة مع «i24NEW» ضم المناطق حتى يعود المحتجزون في غزة. وأضاف: «الأراضي مقابل المختطفين، الأمر بسيط للغاية».
وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي كريم عساكرة إن اندلاع حرب بين «حزب الله» وإسرائيل، سيجلب تداعيات خطيرة على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما من الناحيتين الإنسانية والسياسية.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سيفتكون بالضفة بلا شك. حيث يتوقع أن يستغل اليمين في الحكومة الإسرائيلية الحرب، وانشغال العالم بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لتنفيذ مخططات الضم والتهويد التي ستجعل من الضفة الغربية ملحقاً لإسرائيل لا يمكن أن يكون مكاناً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة».
وتابع: «التحريض الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووجود دعم إيراني لتحريك العمل العسكري في الضفة، ربما أيضاً يكون ذريعة لعقاب جماعي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين، فتزيد من القمع والحصار والتنكيل بهم لدرجة يصل فيها الفلسطينيون إلى مرحلة لا يستطيعون العيش في ظل تلك الظروف، التي تسعى إسرائيل إلى أن تنتهي بترحيل قسم من الفلسطينيين إلى خارج وطنهم.»
أما على الجانب الإنساني، فيرى عساكرة «أن ارتباط الفلسطينيين في الضفة بإسرائيل في نواحي الحياة كافة، سيؤدي إلى تأثرهم بشكل كبير، خاصة في مجال الطاقة والمياه، وفقدان الاستقرار الغذائي نتيجة لتضرر الموانئ الإسرائيلية، وربما سيكون وضع الفلسطينيين أكثر صعوبة من الإسرائيليين؛ لعدم وجود سلطة قادرة على تقديم أي مساعدة طارئة للمواطنين، على عكس إسرائيل التي تدرس كل جوانب التأثير الإنساني للحرب لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين».
وهذا الوضع لا تغفله السلطة الفلسطينية التي تدرك حجم الضرر المتوقع، وتبدو آخر كيان يريد لهذه الحرب أن تشتعل.
وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: «حتى قبل حرب محتملة مع لبنان. إنهم يسعون لتفكيك السلطة وانهيارها، ولديهم مخطط واضح لدفع الفلسطينيين على الهجرة. ليس فقط في قطاع غزة وإنما الضفة. هذا اليمين المجنون لن يفوّت حرباً كهذه قبل أن يحقق حلمه بالسيطرة والاستيطان والتخلص من الكينونة الفلسطينية».
ويعترف المسؤول بأنه ليس لدى السلطة القدرة على مواجهة تداعيات حرب كهذه، وهي تواجه قبل ذلك خطر الانهيار.
باختصار شديد، خلف «حزب الله»، توجد إيران وفصائل في العراق وسوريا واليمن، وفي النهاية الدولة اللبنانية التي خلفها توجد دول، وخلف إسرائيل توجد الولايات المتحدة ودول وقوى أخرى عظمى. اما الفلسطينيون في الضفة الغربية فخلفهم سلطة محاصرة وضعيفة لا حول لها ولا قوة، وتقريباً لا بواكي لهم أو لها.