بدء العام الدراسي الجديد في سوريا بظل أزمات متفاقمة

منهاج تعليمي مزدوج في مدارس مناطق «الإدارة الذاتية» شرق الفرات

فتية يسبحون في بركة بمحافظة إدلب أول من أمس في حين يستعد الطلاب في مناطق سيطرة النظام للعودة إلى مدارسهم اليوم (د.ب.أ)

في أول يوم من العام الدراسي الجديد، يتوجه اليوم الأحد أكثر من ثلاثة ملايين و651 ألف تلميذ وطالب من مختلف المراحل التعليمية في سوريا إلى 13660 مدرسة ومعهداً في مناطق سيطرة النظام السوري، وفق ما أعلنته وزارة التربية في دمشق. ويهل العام الدراسي الجديد في ظل شكاوى من تفاقم كبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية، وفي ظل تكرس انقسام البلاد إلى مناطق نفوذ، بما في ذلك وقوع أجزاء كبيرة من سوريا تحت نفوذ جماعات وفصائل ترفض تطبيق المنهاج التعليمي المعتمد من الحكومة في دمشق.
وصرح وزير التربية دارم طباع للإعلام الرسمي بأن عدد الرياض التعليمية بلغ 2332 استوعبت ما يقارب 133 ألف طفل وطفلة، فيما بلغ عدد مدارس التعليم الأساسي 9147 مدرسة استوعبت ما يقارب ثلاثة ملايين و35 ألف تلميذ وتلميذة، في حين بلغ عدد مدارس التعليم الثانوي العام 1629 مدرسة استقطبت 371 ألف طالب وطالبة.
وبلغ عدد مدارس التعليم الثانوي المهني 479 مدرسة استوعبت ما يقارب 83 ألف طالب وطالبة.
وأوضح الوزير الطباع أن عدد المباني المدرسية غير المستثمرة هو 8733 منها 457 متضررة كلياً. ووعد بالعمل على تأهيل 400 بناء مدرسي خلال العام القادم لاستثمارها ضمن العملية التربوية للتخفيف من الكثافة الصفية وأعباء الوصول إلى المدارس. وتستعين وزارة التربية بمنظمات وجمعيات أهلية في إعادة تأهيل المدارس حيث وقعت وزارة التربية بداية الشهر الجاري 12 مذكرة تفاهم مع عدد من الجمعيات والمؤسسات في المجالات التنموية والثقافية والتعليمية والاجتماعية.
وتنص مذكرات التفاهم على التعاون في تأهيل وصيانة المدارس المتضررة وإقامة أنشطة داخل المدارس والمراكز التعليمية وخارجها، وتقديم تجهيزات مدرسية ومستلزمات تعليمية وإعداد برامج الدعم الأسري للطلاب في المدارس وللعائلات المحيطة بالمدارس تقديم جلسات الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب والمساهمة في استدراك الفاقد التعليمي لكل الطلاب.
ويعاني أهالي الطلاب في سوريا من ضغوط مادية مجحفة لتأمين نفقات اللوازم المدرسية حيث يحتاج كل تلميذ إلى مائة ألف ليرة بالحد الأدنى لتأمين مستلزماته من لباس وقرطاسية وكتب، أي ما يعادل 20 دولاراً أميركياً، في حين لا يتجاوز متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 35 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص نحو 60 - 70 دولاراً. وتقول تقارير للأمم المتحدة إن أكثر من 90 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين ارتفعت نسبة البطالة في سوريا من 8 في المائة عام 2011 إلى 56 في المائة عام 2013.
ويعاني قطاع التعليم في سوريا من ظروف تعليمية وتربوية متردية مع تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والسياسي، وهو ما أظهرته الشكاوى من «الأخطاء الفاحشة» في نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، حيث بلغ عدد المعترضين على النتائج 70 ألف طالب وطالبة، ثبتت صحة ألف اعتراض منها على الأقل. وتمثلت بعض الأخطاء في نيل طلبة من المتفوقين درجات صفر، ما أحدث بلبلة في أوساط أهالي الطلبة على نطاق واسع، حاول البعض تبريره بالظروف القاسية والضغوط التي يعاني منها المصححون أثناء عمليات تصحيح مسابقات الامتحانات، وكذلك بسبب صعوبة الوصول إلى مراكز التصحيح نتيجة شح الوقود وقلة وسائل النقل، والسهر لساعات طويلة في المراكز بدون كهرباء. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مدققين وهم يتابعون عملهم على ضوء الهواتف المحمولة.
وفي حين تعتمد الحكومة في دمشق منهاجاً تعليمياً محدداً، يبدو أن مناطق واسعة من البلاد خارجة عن سيطرة النظام تعتمد مناهج مختلفة، في تكريس لانقسام سوريا إلى مناطق نفوذ. ففي مناطق «الإدارة الذاتية» الكردية شمال شرقي سوريا، يتم اعتماد منهاج تعليمي مزدوج للتدريس ضمن مناطق نفوذ الأكراد في الأقاليم الشمالية. وتتوزع المناهج المعنية على منهاج «الإدارة الذاتية» الخاص والذي يُدرس في أكثر من 1400 مدرسة بمحافظة الحسكة (منطقة إقليم الجزيرة)، وعلى نازحي مدينة عفرين الموجودين في مناطق ومخيمات الشهباء بريف حلب الشمالي، إلى جانب مخيمات النازحين السوريين في الحسكة.
أما المنهج الثاني فهو منهاج التربية السورية الرسمي الذي يُدرس في المجمعات التربوية والمدارس الواقعة في «المربعات الأمنية» في مدينتي الحسكة والقامشلي والقرى الخاضعة لنفوذ القوات النظامية، وكذلك في مدارس ومجمعات مدينة منبج وريفها وبلدة العريمة بريف حلب الشرقي. وهذه المناطق الأخيرة خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، لكن سكانها قاموا باحتجاجات رافضة لتدريس مناهج الإدارة الذاتية في المدارس، ما أدى إلى العودة لاعتماد مناهج الحكومة السورية.
ويبدأ الفصل الدراسي الأول وعودة التلاميذ للمدارس في مناطق «الإدارة الذاتية» في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، في حين تبدأ الدراسة في مناطق النظام اليوم الأحد. وترفض الحكومة السورية الاعتراف بمناهج الإدارة الذاتية التي تأسست منتصف 2016. وبالتالي لا تعترف بالعملية التعليمية والمقررات الدراسية التابعة له، وتصر على استعادة كامل الأراضي التي خرجت عن سيطرتها بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة قوات «قسد». وتنتشر في هذه المناطق قوات أميركية وفرنسية وإيطالية ضمن تحالف دولي تقوده واشنطن ضمن مهام محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.
ومنح انسحاب قوات النظام من أنحاء كثيرة من سوريا نهاية 2013 الأكراد ومكونات أخرى من مكونات المجتمع السوري، فرصة لتشكيل إدارات ذاتية تقع شرق نهر الفرات حيث تم فرض تدريس المنهاج الكردي إلى جانب العربي والسرياني في جميع المدارس والمجمعات التربوية الخاضعة لقوات «قسد» العسكرية. كما منعت هذه القوات تدريس المنهاج الحكومي بمراحله كافة في مناطق سيطرتها. وقامت الإدارة الذاتية بتأليف منهاج دراسي يشمل مراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، في حين أضيف العام الماضي منهاج خاص يدرس في ثلاث جامعات تابعة للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي بالحسكة ومدينة الرقة وبلدة عين العرب (كوباني).
ولا يُطبق المنهاج التعليمي الحكومي في مناطق سيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا في شمال غربي سوريا.