تحرك حكومي مصري لمواجهة جدل «مُحتدم» بشأن «واجبات الزوجة»

نيفين القباج  (الحساب الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي)
نيفين القباج (الحساب الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي)
TT

تحرك حكومي مصري لمواجهة جدل «مُحتدم» بشأن «واجبات الزوجة»

نيفين القباج  (الحساب الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي)
نيفين القباج (الحساب الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي)

حالة من الجدل «المُحتدم» تسود الأوساط الحقوقية المصرية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن «واجبات الزوجة»، عقب تصريحات تحدثت عن أن «المرأة غير مُلزمة بالطبخ لزوجها»، لينقسم المجتمع إلى فريقين بين مؤيد ومعارض، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية للدخول على خط الجدل الساخن، معلنة عن خطة من شأنها وضع حد لما وصفته بـ«طنطنة إعلامية»، على حد تعبير وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، الدكتورة نيفين القباج.
بدأ الجدل عقب تصريح لاستشاري العلاقات الأسرية، الدكتورة هبة قطب، خلال حلولها ضيفة على برنامج «الحكاية» المذاع عبر «إم بي سي مصر»، قالت فيه إنه «لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المرأة على الالتزام بالطهي لزوجها دون مشاركة أو تبادل للأدوار». لتتلقف مواقع التواص الاجتماعي عبارة «المرأة غير ملزمة»، ويبدأ روادها في الحديث عن «واجبات الزوجة»، بين من «يؤكد دورها في خدمة البيت والأولاد»، وبين من يرفض، ويقول إنها «غير ملزمة».
واحتدم الجدل بعد تصريحات لعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المحامية نهاد أبو القمصان، قالت فيها إن «الشرع لم يلزم الأم برضاعة طفلها وإن فعلت فمن حقها تقاضي أجر على ذلك». وظهرت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتورة سعاد صالح، في لقاء متلفز على قناة «الشمس»، الخميس الماضي، مؤكدة أنه «لا يجب على المرأة أن تقوم بالأعمال المنزلية، وإنما تتفرغ لتربية الأبناء وطلبات الزوج».
وتعليقاً على حالة الجدل، قالت وزيرة التضامن، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، مساء الجمعة: إن «مثل هذه التصريحات تسبب حالة احتقان وجدل اجتماعي، ومن الأفضل أن نتجه نحو تعزيز سلامة الأسرة المصرية بدلًا من إثارة البلبلة». وأضافت أن «العلاقة الزوجية ليست خناقة أو منافسة». معلنة أن الوزارة بصدد إعداد خُطة من شأنها «إلزام» المقبلين على الزواج بالحصول على دورات «مودة» لإعدادهم للحياة الزوجية، بعدما كانت مبادرة اختيارية، وذلك ضمن خطة مُعدة تحت اسم «الحفاظ على الأسرة المصرية»، وتابعت: «ندرس الانتقال بالمبادرة لتكون ضمن خطة التدريس الجامعي لتدريب الشباب المُقبل على الزواج».

 نهاد أبو القمصان(حسابها الرسمي على فيسبوك)

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت مبادرة «مودة» في ديسمبر (كانون الأول) 2019 وحسب المنصة الرسمية للمبادرة، وصل عدد المتدربين إلى 360 ألف شاب وفتاة، فيما تستهدف الوصول أكثر من 4 ملايين مواطن.
ودخل على خط السجال حول واجبات الزوجة عدد من المشاهير، بينهم الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، الذي علق بتغريدة عبر «تويتر»، قائلاً: «الأم عمود الخيمة بعيداً عن الفزلكة»، فيما حملت مقدمة البرامج المصرية ياسمين عز، مثل هذه التصريحات «مسؤولية ارتفاع نسب الطلاق في البلاد، وقالت خلال تقديمها برنامج «كلام الناس»، إن «دور الأم أن تعتني بأولادها وزوجها». وشهدت معدلات الطلاق ارتفاعاً بنسبة 14.7 في المائة خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق، بحسب بيانات صدرت الأسبوع الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الجدل لم يقتصر على إبداء الآراء، بل تطرق للجانب الديني، حيث عززت أبو القمصان، رأيها بآيات من القرآن الكريم، ونشرت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» مقطع فيديو، قالت فيه إن «القرآن لم يجبر السيدات على إرضاع أولادهن» مستعينة بآيات من سورة البقرة وسورة الطلاق. وقال مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، في منشور على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على «فيسبوك»، إن «من يطالب المرأة بأخذ مقابل مادي من زوجها مقابل خدمة أولادها لم يقرأ الواقع المصري جيداً». كما أوضح وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الدكتور عباس شومان، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» حكم الشرع في مسألة الرضاعة. وكتب «الزوجة لا تستحق أجراً على الرضاعة، وإنما المطلقة فقط هي من تستحق الأجر».
في فتوى سابقة تعود لعام 2013 كانت دار الإفتاء المصرية قد نشرتها عبر الموقع الرسمي لها، شرحت دار الإفتاء اتجاه الشرع فيما يخص إرضاع الأم لصغيرها، وقالت إن «الفقهاء اختلفوا فيمَن يجب عليه الرضاعة، واختاروا أن الراجح أنه يجب على الأب استرضاع ولده، ولا يجب على الأم الإرضاع، وليس للزوج إجبارها عليه».
من جانبه يقول عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الدكتور محمود مهني، إن «الأصل في الزواج هو المودة والرحمة»، ويزيد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «المولى عز وجل ألزم المرأة في القرآن بإرضاع صغيرها، فيما ألزم الزوج بالإنفاق على الزوجة والأولاد في حدود الإمكانات المتوفرة». ويردف بأن «الرسول محمد كان يمد يد العون لزوجاته في كل الشؤون المنزلية من نظافة وعناية بالأولاد وحتى تحضير الطعام. الإسلام رحيم، أمرنا أن نحسن إلى أزواجنا لأنهن أمهات أولادنا».
في سياق متصل، كانت المرأة ودورها في المنزل محل جدل مماثل على مدار الأسبوعين الماضيين، عقب تصريحات لنقيب أطباء القاهرة، أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، الدكتورة شيرين غالب، خلال حفل تخرج طالبات كلية الطب جامعة الأزهر، دعت فيها الخريجات إلى «تغليب الأسرة والأطفال على العمل». ليجر عليها هذا الحديث «وابلاً من الانتقادات» على رأسه رسالة من رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي.
وتقول مديرة برنامج «الوصول للعدالة» بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، المحامية جواهر الطاهرة، إن التصريحات عادة ما تُبتر من سياقها، لهذا تثير الجدل. وتضيف في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إن «ما قيل عن أجر الرضاعة لا يشوبه شائبة، فهو حقيقة وشرع، ولكن كعادتها مواقع التواصل الاجتماعي تقتلع الحديث من سياقه».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».