كان خروج ليز تشيني عن النهج والولاء الحزبي الجمهوري برفضها ادعاءات الرئيس السابق دونالد ترمب، ووقوفها ضده خرقاً للتقاليد التي سار عليها الحزب الجمهوري باستثناء حالات قليلة لم تشكل فارقاً في مبدأ وقاعدة الولاء والانتماء. أثار هذا الأمر الكثير من التساؤلات حول مدى تحكم ترمب في الحزب الجمهوري، وبالأخص قدرته على الحفاظ على وحدة الحزب الجمهوري ككتلة واحدة، ويضع علامات استفهام حول أساليبه وادعاءاته المهددة بانقسامات حادة وعميقة داخل الحزب.
في المقابل، جاء الرئيس جو بايدن على ورقة الحزب الديمقراطي بوعود تحقيق الوحدة ورأب الصدع في النسيج الأميركي مع حالة الاستقطاب غبر المسبوقة التي أدت إلى أعمال عنف واشتباكات وصعود لتيارات يمينية متطرفة. وهو يتبع الاستراتيجية ذاتها في الترويح لمرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات التشريعية المقبلة في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، متهماً الجمهوريين بـ«تهديد الديمقراطية»، و«تفرقة الأميركيين»، كما اتهم جماعة «ماغا» (اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى) المتشددة المؤيدة لترمب، بتبني العنف السياسي والغضب والكراهية والانقسام وتهديد مستقبل البلاد.
هذه الانتخابات للتجديد النصفي للكونغرس ستكون محكّاً حقيقياً لكلا الحزبين. ويجادل محللون بأن ترمب قادر على توحيد الحزب ودفعه للفوز بمقاعد أكبر في هذه الانتخابات، بل سيفوز بسهولة بترشيح الحزب إذا قرر خوض سباق الرئاسة في 2024. وعن الفضائح والتحقيقات والمشكلات القانونية، فيرون أنها تجعل ترمب أقوى في نظر ناخبيه وتُكسبه مزيداً من التعاطف، وتجلب له الكثير من التبرعات خصوصاً مع تسابق الجمهوريين للدفاع عنه، واعتبار تلك التحقيقات ضده نوعاً من المطاردة والمناكفة السياسية التي تستهدف منعه من الترشح للرئاسة مجدداً.
من ناحية أخرى، مع أن استطلاعات الرأي قبل شهرين أشارت لاكتساح جمهوري مرجَّح في انتخابات 2022، بعد نجاح الجمهوريين في ولاية فيرجينيا، تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة احتمالات تحقيق الجمهوريين انتصاراً ساحقاً. وأخذت الاستطلاعات تشير إلى قلق بعض الناخبين من التحقيقات ضد ترمب وميل ناخبين مستقلين إلى التصويت لصالح الديمقراطيين بصورة أكبر. وبالفعل، هناك قلق جمهوري كبير من توحّد صفوف الديمقراطيين في قضية حق الإجهاض، بينما يسعى مرشحو الحزب الجمهوري للتعتيم على آرائهم بشأن حق الإجهاض خوفاً من خسارة الكثير من الأصوات. في المقابل، يراهن الجمهوريون على غضب الناخبين واستيائهم الشديد من الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار، والتضخم غير المسبوق المتفشي. ويعتقدون أن مهاجمة أجندة الديمقراطيين الاقتصادية تكفي لضمان فوز المرشحين الجمهوريين.
لكن ماذا لو ثبت خطأ هذه النظرية، وسئم الناخبون من الدراما العالية التي يثيرها ترمب، فهل يستطيع الجمهوريين الحفاظ على وحدة الحزب دون وجود ترمب؟ وهل ترشح عدد من الساسة القادرين على تحدي ترمب في عام 2024 -منهم حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتوس- سيمكِّنهم من قيادة تحركات تكتيكية تقلل الدعم القوي لترمب... أم تؤدي تحركاتهم إلى تشتت الأصوات بين مرشحين محتملين آخرين مثل مايك بنس نائب ترمب السابق، ومايك بومبيو وزير الخارجية السابق، وغيرهما؟
المحللون يعتقدون أنه بدخول الكثير من المرشحين الجمهوريين السباق الرئاسي في 2024 فإن ترمب سيكون عنصراً مؤثراً في تفتيت الأصوات، وستكون حجة الآخرين لمهاجمته أنه خسر أمام بايدن وأثبت عجزه عن التغلب عليه... ومن ثم، لمَ المخاطرة بترشيح شخص خسر بالفعل من قبل؟ وبالفعل، وجد استطلاع للرأي بجريدة «نيويورك تايمز» أن ترمب هو العامل الأساسي الذي يساعد بايدن على البقاء في السلطة.
طبعاً الكثير يتوقف على آفاق تقدم الديمقراطيين في الانتخابات النصفية لأن التقديرات التقليدية تشير إلى أن حزب الرئيس معرّض تقليدياً لخسارة مقاعد في الكونغرس، لكنَّ الديمقراطيين متفائلون اليوم بحصد أصوات الناخبين المؤيدين لحق الإجهاض. وتشير استطلاعات رأي منظمة RealClearPolitics (سياسات حقيقية واضحة) إلى أن الجمهوريون يسجلون الآن 44.2 في المائة من التأييد مقابل الديمقراطيين بنسبة 44 في المائة، وهذا الفارق الضيق يشير إلى تغير كبير بعدما كان الجمهوريون يتمتعون بأرجحية كبيرة.
هل يوحِّد ترشّح ترمب الجمهوريين... أم يفرّقهم؟
هل يوحِّد ترشّح ترمب الجمهوريين... أم يفرّقهم؟
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة