13 دولة تأثرت من قطع إمدادات الغاز الروسي

{غازبروم} تتوقع زيادة العائدات... وأوروبا تبحث عن البدائل

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

13 دولة تأثرت من قطع إمدادات الغاز الروسي

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي، سواء كان كليا أو جزئيا، خاصة عند وقف الإمدادات عبر خط السيل الشمالي.
وقالت نائبة رئيس مفوضية شؤون الطاقة بالبرلمان الأوروبي ميتشتيلد ووردورفر في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم»، إن 13 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي باتت من دون إمدادات الغاز الروسي سواء كان القطع جزئيا أو كليا... موضحة أن حدوث اضطرابات ومخاطر تعطل الإمدادات أمر وارد جدا.
ويذكر أن أسعار الغاز سجلت ارتفاعا حادا بعد أن أعلنت شركة «غازبروم» الروسية أنها ستتوقف عن ضخ الغاز عبر أنبوب السيل الشمالي - 1 لإجراء أعمال صيانة دورية في الأنبوب.
ويأتي تقرير المفوضية الأوروبية بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أليكسي ميللر يوم الأربعاء إن إنتاج الشركة من الغاز بلغ 288.1 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022، بينما تم تسليم 82.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة.
وأضاف في بيان نشرته وكالة أنباء «تاس» الروسية «أنتجت شركة غازبروم بالفعل 288.1 مليار متر مكعب من الغاز. وتم توفير 154.7 مليار متر مكعب من الغاز للسوق المحلية، وتم تسليم 82.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة». ومضى قائلاً: «في هذا الصدد، أود لفت الانتباه إلى حقيقة أنه رغم الانخفاض في حجم إمدادات الغاز للأسواق الخارجية، إلى الأسواق غير التابعة لرابطة الدول المستقلة، فإن حساباتنا تظهر بوضوح تام أن النتائج المالية لشركة غازبروم وعائداتنا لعام 2022 ستكون أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2021».
في وقت سابق، ذكرت شركة غازبروم أنها خفضت إنتاج الغاز في 7.5 شهر بنسبة 13.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 274.8 مليار متر مكعب. وانخفضت صادرات الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة لمدة 7.5 شهر بنسبة 36.2 في المائة، أو بما يعادل 44.6 مليار متر مكعب، إلى 78.5 مليار متر مكعب.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الخميس أنه من المقرر أن تستأجر الحكومة محطة غاز مسال جديدة. وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يتم ذلك في الشتاء بعد القادم، أي في شتاء 2023 - 2024، وبالتوازي مع ذلك يجب توفير إمكانية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمحطة. وبشكل عام تمضي الحكومة الألمانية قُدماً نحو استيراد الغاز المسال في ظل تزايد حالة عدم اليقين بالنسبة لتوريدات الغاز من روسيا.
ومع ختام شهر أغسطس (آب)، حذر خبير في شركة الاستشارات إنيرجي إسبيكتس من احتمال استمرار الأسعار بالغة الارتفاع للغاز الطبيعي في أوروبا خلال الشتاء المقبل، إذا لم تتدخل الحكومات للحد من الطلب على الغاز.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الخبير القول بأنه من المتوقع استمرار نقص إمدادات الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء والتدفئة في الاتحاد الأوروبي خلال الشهور المقبلة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على عودة الإمدادات القادمة من روسيا إلى معدلاتها الطبيعية. ويعني هذا استمرار الأسعار المرتفعة وإجبار المصنعين والمستهلكين على خفض استهلاك الغاز.
وقال جيمس ووديل، كبير محللي أسواق الغاز في شركة إنيرجي إسبيكتس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إنه إذا لم يحدث هذا التدخل من جانب صنّاع السياسة في دول الاتحاد الأوروبي بالقول «فعليك أن توقف التشغيل، ولن نترك السوق تتعامل مع نقص الإمدادات، سترتفع الأسعار بشدة» خلال الشتاء.
في الوقت نفسه يرى المحلل الاقتصادي أن فرض حد أقصى للأسعار كما فعلت إسبانيا دون تقليل الطلب على الغاز سيؤدي إلى تشوه للسوق على المدى الطويل، نتيجة التشجيع على استهلاك الغاز في ظل نقص الإمدادات.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».