الأسواق حمراء مع ختام لهيب أغسطس

أداء مضطرب للأسهم وخسارة شهرية

أنهت غالبية المؤشرات الأوروبية شهر أغسطس على خسائر حادة (إ.ب.أ)
أنهت غالبية المؤشرات الأوروبية شهر أغسطس على خسائر حادة (إ.ب.أ)
TT

الأسواق حمراء مع ختام لهيب أغسطس

أنهت غالبية المؤشرات الأوروبية شهر أغسطس على خسائر حادة (إ.ب.أ)
أنهت غالبية المؤشرات الأوروبية شهر أغسطس على خسائر حادة (إ.ب.أ)

لم تتمكن أسواق الأسهم الأوروبية من الحفاظ على مكاسبها أكثر من ساعات عدة، حتى داهمتها بيانات التضخم الأسوأ من التوقعات، لترد المؤشرات إلى المناطق الحمراء، منهية الشهر على خسائر واسعة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية صباح الأربعاء مدعومة بالأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا بعد عمليات بيع حادة لأيام عدة، لكن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتد سريعاً ليفقد 1.6 في المائة بحلول الساعة 1315 بتوقيت غرينتش مستكملاً ثلاثة أيام متتالية من الخسائر، وكان المؤشر متجهاً لتسجيل خسارة شهرية تقترب من خمسة في المائة.
ومن جانبها، حققت الأسهم اليابانية مكاسب للشهر الثاني على التوالي الأربعاء حتى مع إغلاق المؤشرين الرئيسيين على انخفاض، متأثرة بخسائر شركات التكنولوجيا والطاقة القيادية وكذلك بتراجع وول ستريت. وانخفض المؤشر نيكي 0.37 في المائة إلى 28091.53 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.27 في المائة إلى 1963.16 نقطة. وعلى صعيد التعاملات خلال الشهر، ارتفع نيكي 0.93 في المائة وتوبكس 1.18 في المائة.
وكانت الأسهم الأميركية واصلت خسائرها للجلسة الثالثة الثلاثاء؛ إذ غذت زيادة في فرص العمل المخاوف من أن يكون لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سبب آخر للحفاظ على مسار رفع أسعار الفائدة القوي لمكافحة التضخم.
وقال ماكي ساوادا، الخبير الاستراتيجي لدى «نومورا» للأوراق المالية «تأثرت الأسهم اليابانية بخسائر وول ستريت للجلسة الثالثة على التوالي، لكن المكاسب في العقود الآجلة الأميركية حدت من التراجع». وأضاف «كان تأثير بيانات إنتاج المصانع الأفضل من المتوقع محدوداً».
وأظهرت البيانات، أن إنتاج المصانع اليابانية زاد للشهر الثاني في يوليو (تموز)؛ إذ تحسن إنتاج السيارات، مما يمثل بداية إيجابية للربع الثالث للمصنعين والنشاط الاقتصادي الأوسع. وتراجعت أيضاً الأسهم المرتبطة بالطاقة بعد انخفاض أسعار النفط خمسة في المائة الليلة السابقة قبل تعويض بعض خسائرها في التداولات الآسيوية يوم الأربعاء.
وكانت شركات التنقيب عن النفط أكبر الخاسرين من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية بانخفاض 3.16 في المائة. وكانت المصافي ثاني أكبر الخاسرين بانخفاضها 2.82 في المائة.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الذهب الأربعاء للشهر الخامس على التوالي مع إشارة بيانات اقتصادية أميركية قوية وتعليقات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن التشديد النقدي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة؛ مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائداً.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1721.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت غرينتش ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 27 يوليو عندما سجل 1718.70 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 في المائة إلى 1733.10 دولار للأوقية.
وقال إيليا سبيفاك، خبير العملات في «ديلي إف إكس»: «لا ينوي مجلس الاحتياطي الاتحادي التيسير (النقدي) بدرجة كبيرة في المستقبل القريب. فتركيزه الآن منصبّ على التضخم». وأضاف، أن هذا يساهم في تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار.
وقال جون ويليامز، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي سيحتاج على الأرجح إلى أن يصل بسياسته الخاصة بسعر الفائدة «إلى حد ما فوق» 3.5 في المائة والإبقاء عليها عند هذا الحد حتى نهاية 2023.
وساهمت البيانات الأخيرة، التي كشفت عن زيادة في عدد الوظائف الأميركية الجديدة في يوليو، وعودة ثقة المستهلكين بشكل فاق التوقعات في أغسطس (آب) في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيظل متمسكاً بتشديد سياسته النقدية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 18.37 دولار للأوقية، لتتراجع بأكثر من تسعة في المائة في أغسطس مسجلة أكبر انخفاض شهري لها منذ سبتمبر (أيلول) 2020. واستقر البلاتين عند 847.45 دولار، لكنه يتجه صوب انخفاض شهري يتجاوز خمسة في المائة. وربح البلاديوم 1.6 في المائة إلى 2121.27 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».