الأسواق حمراء مع ختام لهيب أغسطس

أداء مضطرب للأسهم وخسارة شهرية

أنهت غالبية المؤشرات الأوروبية شهر أغسطس على خسائر حادة (إ.ب.أ)
أنهت غالبية المؤشرات الأوروبية شهر أغسطس على خسائر حادة (إ.ب.أ)
TT

الأسواق حمراء مع ختام لهيب أغسطس

أنهت غالبية المؤشرات الأوروبية شهر أغسطس على خسائر حادة (إ.ب.أ)
أنهت غالبية المؤشرات الأوروبية شهر أغسطس على خسائر حادة (إ.ب.أ)

لم تتمكن أسواق الأسهم الأوروبية من الحفاظ على مكاسبها أكثر من ساعات عدة، حتى داهمتها بيانات التضخم الأسوأ من التوقعات، لترد المؤشرات إلى المناطق الحمراء، منهية الشهر على خسائر واسعة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية صباح الأربعاء مدعومة بالأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا بعد عمليات بيع حادة لأيام عدة، لكن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتد سريعاً ليفقد 1.6 في المائة بحلول الساعة 1315 بتوقيت غرينتش مستكملاً ثلاثة أيام متتالية من الخسائر، وكان المؤشر متجهاً لتسجيل خسارة شهرية تقترب من خمسة في المائة.
ومن جانبها، حققت الأسهم اليابانية مكاسب للشهر الثاني على التوالي الأربعاء حتى مع إغلاق المؤشرين الرئيسيين على انخفاض، متأثرة بخسائر شركات التكنولوجيا والطاقة القيادية وكذلك بتراجع وول ستريت. وانخفض المؤشر نيكي 0.37 في المائة إلى 28091.53 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.27 في المائة إلى 1963.16 نقطة. وعلى صعيد التعاملات خلال الشهر، ارتفع نيكي 0.93 في المائة وتوبكس 1.18 في المائة.
وكانت الأسهم الأميركية واصلت خسائرها للجلسة الثالثة الثلاثاء؛ إذ غذت زيادة في فرص العمل المخاوف من أن يكون لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سبب آخر للحفاظ على مسار رفع أسعار الفائدة القوي لمكافحة التضخم.
وقال ماكي ساوادا، الخبير الاستراتيجي لدى «نومورا» للأوراق المالية «تأثرت الأسهم اليابانية بخسائر وول ستريت للجلسة الثالثة على التوالي، لكن المكاسب في العقود الآجلة الأميركية حدت من التراجع». وأضاف «كان تأثير بيانات إنتاج المصانع الأفضل من المتوقع محدوداً».
وأظهرت البيانات، أن إنتاج المصانع اليابانية زاد للشهر الثاني في يوليو (تموز)؛ إذ تحسن إنتاج السيارات، مما يمثل بداية إيجابية للربع الثالث للمصنعين والنشاط الاقتصادي الأوسع. وتراجعت أيضاً الأسهم المرتبطة بالطاقة بعد انخفاض أسعار النفط خمسة في المائة الليلة السابقة قبل تعويض بعض خسائرها في التداولات الآسيوية يوم الأربعاء.
وكانت شركات التنقيب عن النفط أكبر الخاسرين من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية بانخفاض 3.16 في المائة. وكانت المصافي ثاني أكبر الخاسرين بانخفاضها 2.82 في المائة.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الذهب الأربعاء للشهر الخامس على التوالي مع إشارة بيانات اقتصادية أميركية قوية وتعليقات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن التشديد النقدي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة؛ مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائداً.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1721.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت غرينتش ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 27 يوليو عندما سجل 1718.70 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 في المائة إلى 1733.10 دولار للأوقية.
وقال إيليا سبيفاك، خبير العملات في «ديلي إف إكس»: «لا ينوي مجلس الاحتياطي الاتحادي التيسير (النقدي) بدرجة كبيرة في المستقبل القريب. فتركيزه الآن منصبّ على التضخم». وأضاف، أن هذا يساهم في تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار.
وقال جون ويليامز، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي سيحتاج على الأرجح إلى أن يصل بسياسته الخاصة بسعر الفائدة «إلى حد ما فوق» 3.5 في المائة والإبقاء عليها عند هذا الحد حتى نهاية 2023.
وساهمت البيانات الأخيرة، التي كشفت عن زيادة في عدد الوظائف الأميركية الجديدة في يوليو، وعودة ثقة المستهلكين بشكل فاق التوقعات في أغسطس (آب) في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيظل متمسكاً بتشديد سياسته النقدية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 18.37 دولار للأوقية، لتتراجع بأكثر من تسعة في المائة في أغسطس مسجلة أكبر انخفاض شهري لها منذ سبتمبر (أيلول) 2020. واستقر البلاتين عند 847.45 دولار، لكنه يتجه صوب انخفاض شهري يتجاوز خمسة في المائة. وربح البلاديوم 1.6 في المائة إلى 2121.27 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).