بوريل يأمل في إحياء «النووي» قريباً وطهران تصعّد ضد «الطاقة الذرية»

لبيد وبايدن أكدا التزامهما المشترك منع تقدم إيران نحو امتلاك {قنبلة}

بوريل خلال مؤتمر صحافي في براغ أمس... وغروسي في لحظة تأمل على هامش مباحثات مع إسلامي في طهران مارس الماضي (د.ب.أ - رويترز)

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أمله بإحياء الاتفاق، في حين صعّدت طهران ضغوطها على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنهاء تحقيق مفتوح حول آثار اليورانيوم في مواقع إيرانية لم تكن معروفة لمفتشي الأمم المتحدة أثناء تنفيذ الاتفاق النووي لعام 2015، في وقت، نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني، أن إغلاق التحقيق «خط أحمر للمرشد الأعلى».
وقال جوزيب بوريل في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ «آمل ألا نفقد هذا الزخم في الأيام المقبلة وأن نتمكن من إنجاز الاتفاق». وأضاف «من الواضح أن هناك أرضية مشتركة، وأن لدينا اتفاقاً يأخذ في الاعتبار على ما أعتقد اهتمامات الجميع» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقدّم الاتحاد الأوروبي في 8 أغسطس (آب) ما سمّاه «نصاً نهائياً» لإحياء الاتفاق المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعدم معالجة الأنشطة الإقليمية الإيرانية وبرنامجها للصواريخ الباليستية.
وتسلّم خلفه جو بايدن مهامه واعداً بإحياء الاتفاق، واعتبر أنه أفضل طريقة للحد من أنشطة إيران النووية. وينص المقترح الأوروبي الأخير على تخفيف العقوبات المفروضة على إيران؛ ما سيمكنها من بيع نفطها من جديد مقابل الحد من برنامجها النووي.
وردّت إيران والولايات المتحدة باقتراح عدد من التعديلات.
وكثفت إسرائيل من جهتها الضغوط على الدول الغربية لعرقلة الاتفاق. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد
وقال مكتب لبيد في بيانه الخاص إنهما تناولات المفاوضات «التي تجريها الدول العظمى حول الاتفاق النووي مع إيران والجهود المختلفة التي يتم بذلها من أجل وقف سعي إيران نحو امتلاك السلاح النووي».
ولفت إلى إنهما «تحدثا بإسهاب عن المفاوضات بشأن ابرام اتفاق نووي والتزامهما المشترك بمنع تقدم إيران نحو امتلاك سلاح نووي»، منوهاً أنهما «بحثا آخر التطورات والأنشطة الإرهابية التي تمارسها إيران في الشرق الأوسط وخارجه». وبحسب البيان هنأ لبيد، الرئيس الأميركي على الغارات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة في سوريا.
ونسب الحساب إلى بايدن تأكيده «التزامه العميق بأمن إسرائيل والحفاظ على قدراتها العسكرية في وجه أي تهديد كان، سواء كان قريباً أو بعيداً».
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، في مقابلة خاصة نشرتها وكالة «إيسنا» الحكومية الأربعاء، إنه «لا يوجد يومُ إعادةِ تنفيذٍ» في الاتفاق المحتمل إذا لم يغلق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار اليورانيوم في مواقع إيرانية غير معلنة.
وعبّر إسلامي عن اعتقاده أن أسئلة وكالة «الطاقة الذرية» في التحقيق الجاري منذ مارس (آذار) الماضي، «لا أساس لها وفقاً لاتفاق الضمانات»، رافضاً «مزاعم ووثائق قُدمت ضد إيران حول ثلاثة مواقع؛ لأن إيران لم تعلن عنها كمواقع نووية». وقال، إن الأماكن التي تطلب «الطاقة الذرية» الوصول إليها و«الاتهامات التي يطرحونها» هي «ما يتفوه به الكيان الصهيوني وجماعة (مجاهدين خلق)». وأضاف «يكررون ذلك منذ سنوات».
من جهته، قال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، أمس (الأربعاء)، إن «الطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة يجب أن تتخلى عن تحقيقاتها. وقال «يجب أن تغلق الوكالة هذه القضية... مثل هذه المطالب ذات الدوافع السياسية غير مقبولة بالنسبة لإيران».
وقد يلحق طلب طهران الضرر بجهود إنقاذ الاتفاق. وقال مسؤول إيراني، رفض الكشف عن هويته، لـ«رويترز»، إن إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية «خط أحمر للمرشد الأعلى».
وبعد محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن استمرت 16 شهراً، قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في الثامن من أغسطس، إن الاتحاد قدم عرضاً نهائياً للتغلب على مأزق إحياء الاتفاق.
وقال عبداللهيان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن طهران تراجع بعناية رد واشنطن على النص النهائي الذي نقله التكتل الأسبوع الماضي. وصرح «إيران تراجع بعناية النص الذي صاغه الاتحاد الأوروبي... نحتاج إلى ضمانات أقوى من الطرف الآخر للتوصل لاتفاق دائم... يجب على الوكالة (التابعة للأمم المتحدة) إغلاق تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية».
ولم يوضح عبداللهيان ما المقصود «بضمانات أقوى»، لكن خلال المحادثات، التي استمرت شهوراً مع واشنطن في فيينا، طلبت طهران ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أميركي في المستقبل من الاتفاق مثلما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018.
لكن الرئيس جو بايدن لا يمكنه تقديم مثل هذه الضمانات الصارمة لأن الاتفاق مجرد تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونياً.
ونسبت «رويترز» إلى مسؤول إيراني سابق «إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق مرة أخرى فسيُشكل هذا إحراجاً كبيراً للمرشد الأعلى... وهذا أحد أسباب إصرار طهران على هذا الأمر».
والاثنين الماضي، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن إحياء الاتفاق النووي «مرهون» بإنهاء تحقيق «الطاقة الذرية».
والثلاثاء، قال المتحدث باسم «الذرية» الإيرانية بهروز كمالوندي، إن وكالة «الطاقة الذرية» قدمت «طلبات مفرطة»، معتبراً أن تلك الطلبات «غير قابلة للتطبيق بسبب العقوبات».
ويرفض مدير وكالة «الطاقة الذرية» رافائيل غروسي إغلاق ملف المواقع غير المعلنة في إيران بدافع سياسي.
وتعهدت الأطراف الغربية بدعم موقف غروسي خلال الأيام الأخيرة.
وقال فيدانت باتل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة «تدعم بالكامل جهود المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي»، مشدداً على «الحاجة إلى إبداء إيران التعاون اللازم لتوضيح وحل القضايا المفتوحة في قضية الضمانات». وقال «لقد كنا واضحين للغاية بأننا لا نعتقد أنه يجب أن تكون هناك أي شروط بين إعادة تنفيذ الاتفاق النووي والتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة عدم إنشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة الخاصة بها».
وتراقب وكالة «الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية التي تضم أنشطة نووية أساسية، وكذلك كل المواد النووية بمقتضى اتفاق «الضمانات الشاملة» الذي يراقب التزامات الدول الموقعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي».
وفي يونيو (حزيران)، أصدر مجلس محافظي «الطاقة الذرية»، المؤلف من 35 دولة، بأغلبية ساحقة قراراً صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ينتقد إيران لتقاعسها عن تفسير أنشطة المواقع غير المعلنة.