اتهامات لـ «الاتحاد الديمقراطي» باعتماد «التطهير العرقي» في الحسكة وتل أبيض

قيادي في «وحدات الحماية»: النزوح لا يتم وفق عملية ممنهجة.. ولسنا بصدد الانتقام من أحد

اتهمت فصائل معارضة وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي بتنفيذ حملة تطهير عرقي وطائفي جديدة بحق العرب السنة والتركمان في ريف الحسكة الغربي وتل أبيض، بينما نفى الأكراد هذه الاتهامات معتبرين أنّ من يلقيها «يحاول تجميل صورة تنظيم داعش والتخفيف من إرهابه، وشرعنة بقائه في المنطقة».
ولفت مصدر قيادي في وحدات حماية الشعب إلى أن هناك أمورا طبيعية قد تحدث خلال الحرب كنزوح المدنيين من مناطقهم، لا سيما أن المعارك هي مع تنظيم متطرف مثل «داعش»، وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لكن هذا النزوح لا ينحصر فقط بفئة دون أخرى ولا يحدث وفق عملية ممنهجة وفي قرى محددة»، مضيفا: «نحن عمدنا إلى طمأنة الإخوة العرب والتركمان طالبين منهم البقاء في منازلهم وأنه ليس هناك من سبب للهروب إلى تركيا، وأبدينا استعدادنا لتأمين حاجاتهم، بعض العائلات استجاب وبعضها فضل الخروج، ربما كان لبعضهم تخوف من أن تعمد الوحدات إلى الانتقام ممن قاتلوا ضدّها، لكننا نؤكد أنّنا لسنا بصدد محاسبة أحد وهدفنا اليوم محاربة (داعش) بعيدا عن أي أجندات أخرى».
وفي بيانه، اعتبر 15 فصيلا من المعارضة أن «خطوة تهجير العرب من تل أبيض والحسكة تأتي استكمالا لمخطط تقسيم تعمل عليه أطراف محددة على رأسها حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية، في خطوة ستكون كارثية على مستقبل سوريا والمنطقة».
وأكد الموقعون أن «وحدة أراضي سوريا خط أحمر لا نسمح بالمساس به تحت أي ظرف، وأن الشعب السوري بأكمله سيقف في وجه أي مشروع تقسيمي وأن العرب والأكراد في سوريا تجمعهم رابطة الإسلام الحنيف وشراكة الوطن والمستقبل، معتبرين أنهم جزء أساسي من الثورة».
وأدانت الفصائل «صمت وتواطؤ المجتمع الدولي في مؤامرة جديدة على الشعب السوري، مضيفة: «لم يسمع أي اعتراض أو تنديد بجرائم الـ(PYD) التي خرقت عدة بنود من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة بخصوص حماية المدنيين والاتفاقية الدولية المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية، متهمة إياها بـ«العميلة للنظام السوري».
وأكدت: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام حملة التلاعب بديموغرافية بلدنا والتطهير العرقي والطائفي الذي يتعرض له أهل سوريا من العرب السنة، والذي كان لحماقات (داعش) وتصرفاتها المشبوهة وغدرها بالمجاهدين دور بارز في ذلك».
والفصائل الموقعة على البيان هي: حركة أحرار الشام، جيش الإسلام، الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، فيلق الشام، كتائب ثوار الشام، تجمع فاستقم كما أمرت، الجبهة الشامية، جيش المجاهدين، فيلق الرحمن، كتائب الصفوة الإسلامية، الفوج الأول، فرقة عاصفة الحزم، جيش السنة، فيلق حمص، لواء شهداء الإسلام.
وليست هي المرة الأولى التي تتهم فيها وحدات الحماية بعمليات التطهير العرقي، وإضافة إلى تأكيد المعارضة والناشطين تنفيذ هذه السياسة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، كانت بعض الصحف مثل «تايمز» البريطانية قد نشرت تقريرا قبل أيام، أكدت فيه «طرد 10 آلاف عربي من مناطقهم شمال سوريا بسبب التطهير العرقي الكردي».
وأشار التقرير إلى أن جمعيات حقوق الإنسان العاملة في المنطقة أكدت أن «وحدات حماية الشعب الكردي» تقوم بإحراق قرى العرب السنة في المنطقة بعدما سيطرت على بعض المناطق أخيرا. ولفت التقرير إلى أن الحملة الكردية تبدو انتقاما مما يقولون إنه تعاطف السنة مع «مقاتلي» التنظيم الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا العام الماضي، مشيرة إلى أن عددا من أعيان القرى المحيطة بعين العرب توجهوا لأحد قادة الميليشيات الكردية، فأكد لهم أن جميع الشباب في هذه القرى مطلوبون للوحدات الكردية بشكل خاص، وهو ما دفع عشرات الآلاف من العرب السنة للنزوح عن قراهم.
وفي هذا الإطار، كان عضو الائتلاف ياسر الفرحان، الذي يتحدر من منطقة الحسكة، أكد أنّ كل المناطق في ريف جبل عبد العزيز ورأس العين وتل حميس في ريف الحسكة، التي تسكنها عائلات عربية، باتت شبه خالية من العرب بعد الاعتداءات التي تعرضوا لها من قبل الأكراد وحرقت منازلهم ومحاصيلهم الزراعية بهدف تهجيرهم، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء يتجاوز عشرة آلاف، هرب معظمهم إلى بادية دير الزور والحدود التركية، واصفا ما يحصل بالتهجير القسري لتغيير الديموغرافية في المنطقة لكي تأخذ الإدارة الذاتية حدودها التي رسمها الحزب.